هادی نیلی
تضمین‌هایی که هفته پیش مسئولان امنیتی کشور درباره حفاظت از حوزه‌های آزمون سراسری داده‌اند، نشان از اهمیت این روزها برای شهروندان ایرانی دارد؛ شهروندانی که بیش از یک‌میلیون نفرشان خود از آزمون‌دهندگان هستند و طبعاً بیش از 5 میلیون نفر دیگرشان هم به شکل غیرمستقیم تحت‌تأثیر نتایج این روزها هستند. فراگیری این مسئله بود که باعث شد در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، موضوع آزمون سراسری و نحوه چاره‌اندیشی برای آن، یکی از موضوعاتی شود که نامزدهای انتخاباتی را گریزی از پاسخ‌دادن درباره آن نبود. از جمله محمود احمدی‌نژاد در نطق‌ها و برنامه‌های انتخاباتی‌اش نشان داد مخالف شیوه فعلی انتخاب دانشجویان برای دوره کارشناسی است و با موافقان «حذف کنکور» همراه است. با این حال ظاهراً نامزدهای این دوره از انتخابات پرمناقشه ریاست‌جمهوری، دیگر کنکور را از دغدغه‌های مخاطبان خود ندیدند که کمتر اشاره‌ای به آن شد. هرچند در عوض محسن رضایی وعده‌هایی درباره خدمت سربازی داد که بیشتر فراخور فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بود. حالا دیگر انگار قرار است وعده و وعیدهای احمدی‌نژاد به‌کلی فراموش شود و کمتر حرفی از عملی‌شدن آن «حذف کنکور» در میان است.
مجلس، دولت را موظف کرد
صحبت‌ها درباره حذف کنکور، از اوایل مجلس هفتم در میان نمایندگان مطرح شده بود و در سال‌های پایانی دولت هشتم بارها به عنوان یک نقطه‌ضعف برای آن دولت مطرح شد. دولت نهم از ابتدا تأکید کرد که بنا دارد «مسئله کنکور» را حل کند. نمایندگان مجلس هفتم طرحی در این‌باره در مجلس مطرح کردند که در خردادماه 86 به تصویب مجلس رسید.
براساس این قانون، «پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی‌ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ا‌ی و دکترای پیوسته) براساس سوابق تحصیلی داوطلب و آزمون‌های سراسری خواهد بود. تأثیر سوابق تحصیلی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (یعنی سال 90) آزمون‌های سراسری ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود.» در این قانون همچنین تصریح شده بود که «دولت موظف است بسترهای لازم را برای تحقق این ماده فراهم کند.» ابتدا نمایندگان متعدد مجلس و چهره‌های دولتی تلاش می‌کردند در همراهی با این طرح، در تشویقی که گمان می‌رفت جامعه نثار این طرح کند شریک شوند اما با وجود حمایت‌های لفظی مقام‌های دولتی ذی‌ربط از طرح حذف کنکور، تأخیر شش‌ماهه رئیس‌جمهور در ابلاغ این قانون می‌توانست نشان از بی‌میلی عملی دولت نهم نسبت به تغییر روند انتخاب دانشجو برای دانشگاه‌های دولتی داشته باشد. اکنون نیز با گذشت نزدیک به دوسال از زمان تصویب این طرح در مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور، مقام‌های عالی مرتبط با این طرح، یعنی وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم، هر دو از زیر بار اجرای این طرح شانه خالی می‌کنند.
از وزیر انکار و از مجلس اصرار
در آخرین هفته بهمن‌ماه گذشته، وزیر علوم در پاسخ به این سؤال کارشناس یکی از برنامه‌های تلویزیونی که آیا دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف کنکور تا سال 1390 اجرایی می‌شود، اساساً منکر این شد که وزارت علوم و ریاست‌جمهوری نقشی در تصویب این طرح داشته‌اند: «این دستور رئیس‌جمهور نبوده بلکه توسط مجلس تصویب شده است و ما هم با آن موافق نبودیم.» محمدمهدی زاهدی حتی در مقام تفسیر قانون مصوب نیز برآمد و گفت: «قانون حذف کنکور تصریح می‌کند آن‌چه که امروز با عنوان کنکور سراسری برگزار می‌شود نباید در پایان سال 1390 وجود خارجی داشته باشد. این به معنای حذف رقابت داوطلبان ورود به دانشگاه نیست بلکه رقابت از کنکور به آزمون‌های استاندارد ملی که توسط آموزش و پرورش برگزار می‌شود تغییر شکل خواهد داد.»
زاهدی اجرایی‌کردن قانون حذف کنکور را کار سنگینی دانست و از این به بعد توپ را به زمین وزارت آموزش و پرورش انداخت: «کار، کار سنگینی است. برای تعیین زمان اجرای آن از وزیر آموزش و پرورش سؤال کنید. البته من از زبان وزیر آموزش و پرورش می‌گویم برگزاری این همه آزمون به صورت استاندارد ملی برای دانش‌آموزان سال‌های دوم و سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی کار سنگینی است، نه تنها از نظر اجرایی بلکه از نظر روان‌شناسی. از نظر روان‌شناسی باید بررسی شود که آیا مصلحت است بار و اضطراب کنکور را به سال‌های ابتدایی دوران دبیرستان دانش آموزان منتقل کنیم یا نه.» وزیر علوم گفت که وزارتخانه متبوع او برای اجرای قانون حذف کنکور از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کاملاً آماده است و اجرایی‌شدن این قانون منوط به اجرایی‌شدن آزمون‌های استاندارد ملی است که وزارت آموزش و پرورش باید برگزار کند. او باز هم از مجلس خواست که بنا بر مصلحت، در مجلس هشتم مروری مجدد روی قانون حذف کنکور صورت گیرد و بازنگری شود ولو اینکه به این نتیجه برسیم که همان قانون مصوب مجلس هفتم باید اجرا شود.
آموزش و پرورش: آماده‌ایم اما...
پس از وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش هم درباره قانون حذف کنکور به سخن آمد: «مجلس تجدیدنظر در طرح حذف کنکور را در دست پیگیری دارد.» علیرضا علی‌احمدی در حاشیه یک همایش دانش‌آموزی در پاسخ به پرسش جمعی از دانش‌آموزان در مورد سرنوشت طرح حذف کنکور، توضیح داد: در زمینه این طرح در مجلس صحبت‌هایی انجام شده و آنها هم‌اکنون پیگیر تجدیدنظر در آن هستند. اما مجلس هشتم چنین تجدیدنظری را منکر شد: «وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم هر‌یک به دنبال این هستند که مسئولیت حذف کنکور را از دوش خود بردارند و آن را به دیگری بسپارند و به همین دلیل هم از طرح جدید سخن می‌گویند.» رئیس کمیسیون آموزش مجلس این جمله‌ها را به خبرگزاری مهر و در واکنش به گفته‌های دولتی‌ها درباره اجرای قانون حذف کنکور گفت. علی عباسپور گفت: «هیچ‌گونه تجدیدنظری درباره این قانون در مجلس انجام نشده و نمی‌شود.
آموزش و پرورش، آشفته است
عباسپور با تأکید بر اینکه «طرح حذف قانون کنکور که در مجلس به تصویب رسیده باید توسط دولت اجرا شود»، توپی را که علی‌احمدی و زاهدی به زمین مجلس انداختند، به زمین دولت بازگرداند و گفت در صورتی درباره این قانون تجدیدنظر می‌شود که «دولت اثبات کند نمی‌تواند این قانون را اجرا کند که در این صورت مجلس تصمیم دیگری در این‌باره اتخاذ می‌کند.» نماینده مردم تهران این موضع‌گیری علی‌احمدی را چنین تعبیر کرد که «وزیر آموزش و پرورش به دلیل آشفتگی‌های زیادی که در وزارتخانه متبوعش وجود دارد، به دنبال این است که خودش را از اجرای قانون حذف کنکور خلاص کند و به همین دلیل است که می‌گوید این قانون را قبول نداریم.»
وقتش الان نیست
رقابت‌های تبلیغاتی نامزدها در انتخابات ریاست‌جمهوری، زمانی بود که می‌شد از رئیس دولت نهم درباره این طرح فراموش‌شده‌اش با وجود همه آن سروصدا توضیح خواست اما وزیر علوم دو هفته پیش از روز رأی‌گیری در پاسخ به این سؤال که آیا کنکور تا دو سال دیگر حذف خواهد شد، گفت: در حال‌حاضر با توجه به بحث انتخابات صلاح نیست که در این خصوص صحبتی شود بعداً در این مورد حرف خواهم زد. اما چهار روز بعد یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم بر لزوم هرچه سریعتر اجرای طرح حذف کنکور که از مصوبات مجلس است تأکید کرد. اسدالله عباسی گفت: طبق این طرح، مقرر شده از سال 88 آزمون‌های درسی از پایه دوم دبیرستان در نظر گرفته شود و در نهایت تا سال 90 کنکور به‌تدریج حذف شود. عباسی، کمبود بودجه مورد ادعای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم را رد کرد و گفت: بودجه و اعتبار لازم برای حذف کنکور که کارگروه حذف کنکور متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد داده‌اند تصویب شده است.
با دولت بعدی کنکور را حذف می‌کنیم
چهار روز پیش از انتخابات هم رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از «قانون‌گریزی مسئولین وزارت آموزش و پرورش درباره سرانجام قانون حذف کنکور» گفت: با دولت دهم درباره سرنوشت قانون کنکور تصمیم‌گیری خواهیم کرد. علی عباسپور با تأکید بر اینکه قانون در تمام دولت‌ها باید رعایت شود و هیچ وزیری نمی‌تواند از آن فرار کند، هشدار داد: مجلس مکانیسم‌هایی دارد که مانع از عدم اجرای قانون می‌شود.
نماینده مردم تهران در هشتمین مجلس شورای اسلامی سلیقگی عمل کردن به قوانین را یکی دیگر از ویژگی‌های دولت نهم و به طور خاص وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد و ادامه داد: البته تنها مشکل ما با دولت نهم، در اجرای قانون حذف کنکور نبود. عباسپور با یادآوری اینکه وزیر آموزش و پرورش هیچ‌گاه رسماً و مستقیماً به مجلس اعلام نمی‌کند که مخالف اجرای قانون حذف کنکور است، ادامه داد: اما او در عمل از اجرای قانون سرباز می‌زند و سعی در تأخیر آن دارد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه چرا ما از اختیارات قانونی خود استفاده نکرده و وزیر آموزش و پرورش را استیضاح نکردیم به این بر می‌گردد که به پایان دولت نهم رسیده بودیم و استیضاح درست نبود لذا ما منتظر هستیم که دولت جدید روی کار آید و قانون حذف کنکور را تعیین تکلیف کنیم.
اسفندیار اختیاری، دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس، تأکید می‌کند که نمایندگان بر اجرای سریع قانون اصرار دارند. او یادآوری می‌کند که یکی از دلایل استیضاح وزیر پیشین آموزش و پرورش بی‌توجهی به قوانینی چون حذف کنکور بود. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مهلت پایان اجرای قانون حذف کنکور تا سال ٩٠ ذکر شده، به روزنامه «خبر» گفت: زمان زیادی نمانده و بزرگ‌ترین لطمه را از ناحیه بلاتکلیفی در این زمینه دانش‌آموزانی می‌بینند که قرار است براساس این قانون برای ادامه تحصیل خود برنامه‌ریزی کنند. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم مجلس را مصمم در اجرای قانون حذف کنکور دانسته و می‌گوید: اگرچه از ابتدا براساس یک تصمیم کارشناسانه بنا داشتیم این قانون تا سال 1390 اجرا شود ولی آنطور که پیش می‌رود باید مدت زمان اجرای این قانون را تمدید کنیم.
طبق قانون، دو سال بیشتر به ضرب‌الاجل «حذف کنکور» باقی نمانده است: تابستان سال 1390؛ اما دانش‌آموزانی که قرار است سه سال دیگر از مقطع دبیرستان فارغ‌التحصیل شوند و اغلب تمایل دارند بلافاصله روی صندلی دانشجویی بنشینند، همچنان بلاتکلیفند که آیا معدل آنان در دوره دبیرستان ملاک پذیرش‌شان خواهد بود یا همچنان باید به روال سال‌های گذشته در آزمونی چندساعته، سرنوشت تحصیلی خود را رقم بزنند. دانش‌آموزانی که امسال در مقطع دوم دبیرستان مشغول به تحصیل هستند، هنوز نمی‌دانند چه برنامه‌ای باید برای موفقیت تحصیلی خود در پیش بگیرند و این‌طور که پیداست، دولت خودش هم نمی‌داند برای دو سال آینده چه برنامه‌ای در پیش دارد. باید دید که آیا مجلس هشتم در این باره ابتکار عمل را به دست می‌گیرد یا این طرح همچنان بین وزارتخانه‌های دولتی پاسکاری می‌شود.
نظر شما