تفکیک قوا هنر عدالت ورزی

 تفکیک قوا موضوع مورد اجماع علمای حقوق اساسی و فلاسفه سیاسی است که حاصل تلاش های گسترده اندیشه ورزان و حقوقدانان بوده و هیچ تردیدی در علمی بودن این دستاورد وجود نداشته و ندارد. زیرا هنر حکومتداری در دوران جدید، ایجاب می کند که تفکیک قوا به منظور پیش نیازعدالت اجتماعی اجرایی شود.

البته برخی از افراد نسبت به وجوهی از تفکیک قوا انتقاد داشته و بر این باور هستند که مثلا مدل الف تفکیک قوا با مقتضیات جغرافیای سیاسی کشور سازگار نیست و باید مدل ب را اجرا نمود این احتمال وجود دارد که انتقاد آقای احمدی نژاد به تفکیک قوا در حال حاضر، این رویکرد را مورد توجه قرار بدهد وگرنه بعید است که ایشان با اصل تفکیک قوا مشکل داشته باشند و در صورتیکه سخنان ایشان معطوف به این نکته شود نمی توان آن را مورد انتقاد قرار داد.

تفکیک قوا به عنوان بستر ساز عدالت اجتماعی ،هدفی جز برقراری عدالت سیاسی ندارد و در این راستا به منزله ابزار و روشی عمل می کند که می تواند عدالتی که مورد تاکید دین اسلام وقانون اساسی است را محقق کند . این روش در سراسر جهان به عنوان یک اصل پذیرفته شده و از مبنای علمی برخوردار است که نباید از آن غفلت کرد .

عدالت و تفکیک قوا رابطه مستحکمی دارند به ترتیبی که تفکیک قوا می تواند قدرت را به صورت خردمندانه و هنرمندانه توزیع کند که همانا هنر مدیریت ،قدرت سیاسی محسوب می شود. زیرا در جامعه ای که تفکیک قوا وجود دارد می توان امید داشت که حق ها و آزادی های شهروندان تضمین شود بنابراین تفکیک قوا به عنوان یک اصل جهانی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا هیچ فردی به دلیل آنکه این اصل، اصالت ایرانی و دینی ندارد، آن را انکار نمی کند. زیرا اجرای آن در جهت تحقق اهداف انسانی و الهی است که بارها در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است.

این نکته را نباید فراموش کرد که شیوه تفکیک قوا در یک نظام سیاسی خالی از اشکال نیست. همچنانکه قانون اساسی دارای اشکالاتی بود که در نهایت موجب بازنگری شد .اما وجود این اشکالات نباید زمینه ای را فراهم کند که افراد آن را زیر سوال ببرند در حالیکه باید توان خود را به کار بگیرند که این مدل را نه منهدم بلکه تصحیح کنند. همچنانکه در بسیاری از کشور ها تفکیک قوا به صورت خردمندانه ای تنظیم شد که درکشورهای آمریکا و فرانسه و... تجربه شد.

تحول در امر تفکیک قوا، امری تردید ناپذیر است. زیرا تفکیک قوایی که در قرن 18 پیش بینی شده است هنگام اجرا می تواند تناقضاتی را نمایان کند بنابراین ضرورت ایجاب می کند که تفکیک قوا درعمل تنظیم شود. بنابراین صرف وجود اشکالاتی، نمی توان اصل صریح قانون اساسی را رد کرد و گفت این اصل عالمانه نبوده چراکه تنفیذ حضرت امام (ره )پشتوانه این قانون اساسی است.

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

/118ف