امروزه حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی است که بیشترین توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده اکنون این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده که تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام حاکمان قرار نگرفته، آن نظام حقوقی به معنای امروزی آن محسوب نمی شود.
از آن روست که امروزه پیش فرض هر سخنی در خصوص مردمسالاری و نهادهای دموکراسی حاکمیت قانون است، از سوی دیگر از آنجا که مهمترین کارکرد قانون تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از طرفی و شهروندان با یکدیگر از طرف دیگر است با پیچیده شده دو نوع تعامل یاد شده نقش قانون و حاکمیت آن برجسته تر شده است.
امروزه این اعتقاد فراگیر شده است که توسعه اقتصادی و اجتماعی از حکومتی «خوب» ناشی می شود که مطابق با اصول مشارکت مردمی، قدرت نهادینه شده را به نحو مشروع اعمال می نماید. گرچه در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها اصطلاح حاکمیت قانون اصطلاح متداول و آشنا در مباحث حقوقی _سیاسی است و به کرات خصوصا از سوی سیاست مداران مورد استفاده قرار می گیرد اما همچون مفاهیم و معانی مشابه کمتر به توضیح معنای دقیق آن از سویی و آثار و پیامدها مستقل و اتوماتیک وار آن همت گماشته شده است. بحث از قانون چه به عنوان ابزار حکومت و چه به عنوان ابزاری برای کنترل حکومت دغدغه مشترک نویسندگان حوزه های فلسفی، حقوقی و سیاسی است.
در واقع سرکشی ذاتی حاکمان و امکان یا فعلیت یافتن تعدی و تجاوز به حقوق مردم در احراز جایگاه رفیع حاکمیت قانون به عنوان مفهومی بنیادین در ادبیات حقوقی و سیاسی سهم داشته است. به گفته سیمون فبر، حقوقدان فرانسوی «امروزه دموکراسی سیاسی را می توان نظامی دانست که در آن مقامات و نهادها سیاسی در سیطره حاکمیت قانون قراردارند». در این برداشت دولت قانون مدار شکل تکامل یافته ای است که می تواند به تضمین مردمسالاری بپردازد.
با تاکید بر اندیشه حاکمیت مردم و نمایندگی، دولت مردم سالار از درون صندوقهای رای بیرون می آید لذا شالوده بنیادین حکومت مردم سالار را می توان در مقوله مشروعیت مردمی مشارکت همگانی و حاکمیت قانون و برابری دانست. از سویی ایده قانون اساسی گرایی از دیدگاه تاریخی ایده ای متاخر نسبت به حاکمیت قانون محسوب می شود و محصول انقلابها و دیگر تحولات تاریخ بشری است که منجر به ضرورت سندی بنیادین به عنوان قانون اساسی برای ترسیم شکل حکومت و نهادهای حکومتی به منظور تضمین حقوق و آزادیهای فردی گردیده است.
قانون اساسی گرایی معمولا به تدابیر و رویه ها و اصول مصرح در سندی با عنوان قانون اساسی از قبیل تفکیک قوا میان قوای مقننه مجریه و قضاییه، استقلال قوه قضاییه، اصول رعایت تشریفات قانونی یا استماع منصفانه دفاعیات متهمین و...اطلاق کرد.
از این رو مهمترین دلیل اشتیاق به قانون اساسی گرایی را می توان کارآیی بیشتر آن در تحدید قدرت حکومت دانست زیرا قانون اساسی از طریق افزایش شفافیت و همچنین فراهم آوردن زمینه ای برای قابلیت درک اعمال حکومتی برای شهروندان که موجب نظارتها موثر می گردد را فراهم می سازد.
در غیر این صورت این امکان برای حکومت فراهم است که با تفسیرهای دل بخواهانه و بدون ملاحظه اصول و ارزشهایی چون حقوق و آزادیها، عملکرد خود را مبتنی بر قانون اساسی جلوه دهد. لذا در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی است که می توان امیدوار بود که سه قوه مجریه مقننه و قضاییه با ملاحظه حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی به تکالیف خود عمل کنند.
نظریه تفکیک قوا نخستین بار توسط منتسکیو به نحو قابل قبول تعریف شد که در راستای نیل به اهدافی مانند تعدیل قدرت ایجاد دولت متعادل و مبارزه با خودسری دولت مطرح گردید اما مهمترین استدلال برای این تفکیک از دیدگاه مونتسکیو این بود که تنها با تفکیک سیاسی قوای حکومتی است که می توان از آزادی شهروندان دفاع کرد.
بدین ترتیب که اگر واضع قانون مجری قانون باشد و یا مجری قانون خود در مقام قضاوت راجع به دعاوی مطرح شده در مورد تعدی مقامات حکومتی قرار گیرد اعمال قدرت خودسرانه افزایش یافته و حقوق و آزادیها نقض می شود لذا از این دیدگاه اختلاط قوا منجر به محو آزادی خواهد شد. زیرا باید از این نکته بیمناک بود که شخص یا هیات واحدی قوانین را به گونه جابرانه وضع کنند و به صورت جابرانه آنها را به اجرا گذارد. طراحان اندیشه تفکیک قوا به ویژه منتسکیو بر این مفهوم تاکید می کردند که «قدرت باید قدرت را متوقف کند».
تفکیک سازمانی و کارکردی قوا راهکاری برای اعمال نظارت متقابل بین نهادهای سیاسی کشور است. چنانکه مونتسکیو تصریح می کند که اگر یک فرد یا هیاتی سه قوه را در عین حال باهم داشته باشد یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را اجرا کند و هم اختلافات را بین افراد حل کند آنوقت همه چیز از بین خواهد رفت بدین ترتیب بنیاد تئوریک نظریه تفکیک قوا همچون مفهوم حاکمیت قانون بی اعتمادی به دولت در اعمال قدرت است.
تفکیک قوا در حکومت را می توان شیوه سازماندهی سیاسی به منظور حفاظت از آزادی به وسیله جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت تعریف کرد و این همان مبنای فلسفی مشترک میان تفکیک قوا و حاکمیت قانون تلقی می گردد .زیرا آموزه حاکمیت قانون نیز اساسا با اختلاط یا تجمیع قوا ناسازگار است.
اصل تفکیک قوا را می توان شرط ضروری تحقق حاکمیت قانون و مردم سالاری به شمار آورد زیرا وضع قوانین عام و اعمال برابر آن بر همگان در شرایط مشابه غیر ممکن است مگر آنکه کارکردهای وضع و اجرای قانون به وسیله اشخاص و هیاتهای متفاوتی انجام پذیرد.
نحوه ارتباط و تعامل میان هر یک از این قوای سه گانه قابل توجه است به نحوی که این تعامل منجر به اختلاط میان حدود اختیارات ویژه هر یک از قوا نگردد. لذا نظریه تفکیک قوا صلاحیتها و اختیارات را میان گروه هایی با اهداف و منافع متفاوت و بعضا متعارض به نحوی توزیع می کند که هیچ شاخه ای از حکومت قادر به اعمال بخش ویژه اختیارات خود بدون هماهنگی با دیگر بخشها نباشد به این ترتیب که هر یک از قوا در نظامی که به عنوان «نظام نظارت و تعادل» گفته می شود اعمال قدرت به وسیله قوای دیگر را موردنظارت وارزیابی قرار می دهد.
النهایه با عنایت به اینکه موارد فوق جزیی از تجربه گرانبهای تاریخی بشری می باشد که اساسا ارتباطی به مسایل قومیتی یا فرهنگی خاص جامه معین ندارد و جزء دستاوردهایی است که پاره ای از کشورها به سبب رشد سریع تر اقتصادی واجتماعی یا سیاسی خود با پرداخت هزینه های گزاف اجتماعی و تحمل انقلابات و تحولات وسیع اجتماعی و سیاسی و.... حاصل نموده اند و همانگونه که ما امروزه در استفاده از فنون و صنایع پیشرفته ذره ای تردید نداشته و حتی در ارتقا آن و «نه به کتمان یا تکذیب یا نفی آن» می کوشیم این امر در بخش عمده ای از علوم انسانی نیز به جهت استفاده از تجربیات تاریخی جوامع بشری در راستای امکان مشارکت در رشد و ارتقای ملی و حتی جهانی قابل مداقه می باشد به قول این مثل فارسی که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.!
اکنون برخی بدون توجه به ارزشمندی وافر این تجارب گرانقدر بشری به نفی دستاوردهای آن پرداخته و مجاهدتهای نستوه ملتی که قریب یکصد سال پیش که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه حکومتهای دیکتاتوری حاکمیت بلامنازع داشته اند، ندای «مشروطیت» و لزوم تحدید قدرت را سر داده و به مفاهیمی چون تفکیک قوا با تشکیل مجلس پرداخته اند که سرانجام این تجربه شگرف شکل گیری انقلاب اسلامی و تحقق حاکمیتی بر الگوی ارزشهای اسلامی است که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به نظر می رسد این توهم که در مردم سالاری دینی جا برای وضع قانون یا حاکمیت آن یا تفکیک قوا (صرفا با توجه به شرع ) وجود ندارد از عدم درک صحیح نظریه مردم سالاری دینی ناشی می شود. بر این مبنا توجه توامان بر مبانی شرعی و عقلی می باشد که بنای شرع برای حفظ ارزشهای دینی در نظام سیاسی بوده و بنای عقل ایجاد مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی است که موجب می شود حکومت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحکمتری پیدا کند.
وکیل پایه یک دادگستری
/30118
نظر شما