نجات خصوصی سازی از موج های جهانی

خصوصی‌سازی، برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصادی به اجرا گذاشته شده است. موج اول خصوصی‌سازی در برخی از کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری، از اواسط دهه 1970 آغاز شد. در این کشورها هدف خصوصی‌سازی، کاهش نقش دولت در حوزه‌هایی بود که طی چند دهه و به دلایلی همچون، ناتوانی دست نامرئی در تعادل‌آفرینی اقتصادهای لیبرالیستی، شرایط ناشی از جنگ‌های جهانی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی و اهداف توسعه در دولت‌های رفاه، به طور چشمگیری افزایش یافته بود.

موج دوم خصوصی‌سازی در دهه 1990 و پس از فروپاشی دولت‌های کمونیستی، هم‌زمان با گسترش پدیده جهانی شدن و در راستای تمرکززدایی دولتی و آزادسازی اقتصادی، این‌بار در بلوک شرق و اقتصادهای در حال گذار شکل گرفت، که با فراز و فرودهای اجرایی تاکنون استمرار یافته است.

در ایران نیز خصوصی‌سازی در دو مرحله پیگیری شد. در مرحله نخست خصوصی‌سازی در دهه 1340 هجری شمسی، از طریق واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آنها در سود کارخانجات و در راستای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن، در عرصه‌های مختلف کشور و در چهارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد. در این مرحله فعالیت‌های اقتصادی دولت که در سایه برنامه‌های دولتی‌سازی از دوره پهلوی اول گسترش یافته بود به شدت کاهش یافت و بخش خصوصی از سهم قابل توجهی در اقتصاد برخوردار شد.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل برداشت‌های متفاوت از اصل 44 قانون اساسی، به ویژه ضرورت‌های ناشی از شرایط جنگی در کشور، مجدداً شرکت‌های متعدد دولتی فعال و دولت، نقش فزاینده‌ای در اقتصاد کسب کرد. از این‌رو پس از اتمام جنگ تحمیلی و اجرای برنامه‌های توسعه و به انگیزه برخورداری از مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، مجدداً خصوصی‌سازی از سال 1368 در قالب احکام برنامه و قوانین بودجه در دستور کار قرار گرفت.

در این مرحله، با وجود تصریح قانون به خصوصی‌سازی و الزام دولت به کاهش تصدی‌های اجتماعی خود، به دلیل استمرار تعارض دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوت از صدر و ذیل اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی از پیشرفت مناسبی برخوردار نبود.

با چنین پیشینه‌ای و در جهت فراهم شدن منابع کافی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و نیل به جایگاه اول اقتصادی در منطقه، مجدداً خصوصی‌سازی در بند 52 سیاست‌های کلی برنامه چهارم و متعاقب آن در تیرماه 1385، به صورت ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری تأیید و در چهارچوب یک منشور اقتصادی در دستور کار ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

ابلاغ این سیاست‌ها این بار فارغ از موج های جهانی فرصت جدیدی را در اختیار بخش‌های غیر‌دولتی قرار داده است.

* رئیس گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشکده تحقیقات راهبردی