علی پاکزاد: سیاستهای انقباضی در عرصه پولی با جذب منابع پولی به بانکها انجام می شود و در واقع با هدایت نقدینگی به صندوق بانکها دو لتها تلاش می کنند از سرعت وحجم پول در جریان بکاهند تا اهدافی از پیش تعیین شده درعرصه اقتصادهای ملی عملی کنند.
این روش در زمانهایی که تلاش دولتها برای مهار تورم و یا اجرای طرحهای خاص در عرصه های عمومی مدنظر است مورد استفاده قرار گرفته و به نوعی می توان انرا مترادف با انتشار اوراق قرضه ملی هم وزن دانست اگرچه دولت به صورت مستقیم در این زمینه تعهدی را بر عهده نمی گیرد ولی در عوض سیستم بانکی با جذب منابع مالی که در ازای آنها باید سود پرداخت کنند تعهد دولت را به دوش خواهند کشید.
طی سالهای اخیر دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی با هدف مهار تورم و کاهش نقدینگی اقدام به افزایش ذخیره قانونی بانکها کرد و از سوی دیگر شرایط اعطای تسهیلات را سخت تر شد و این باعث شد طی دوسال گذشته یعنی دقیقا بعد از دو سال جهش نقدینگی در کشور سرعت گردش پول در کشور کاهش پیدا کند.
رکودی که دولت به آن اعتراف نمی کند
تا به اینجای کار شاهد رکود فعالیتهای اقتصادی بودیم که اگرچه دولت نمی خواهد به آن اشاره ای داشته باشد ولی اگر چرخ کوچکی در بازار بزنیم و با فعالین اقتصادی از خرده فروشان تا بنکداران بازار به کاهش حجم تبادلات و مشکلات ناشی از نقد نشدن چکهایی که تا دیروز اعتباری در بازار داشتند اذعان دارند.
بازتاب این شرایط بعد از یک دوره دوساله و در آستانه هدفمند سازی یارانه ها باعث خروج سرمایه ها از گردونه بازار و تل انبار شدن آنها در حسابهای سپرده مدت دار شده است روندی که باعث افزایش هزینه بانکها شده است.
به عبارتی ساده تر زمانی که شرایط بازار در چشم اندازی حتی زیر یک سال برای فعالین بازار مشخص نیست یعنی با وجود ابهامات فراوان هدفمندسازی یارانه ها که دولت حتی سعی در رفع نمی کند یک فعال اقتصادی نمی تواند تصمیمی اتخاذ کند و نگران ریسک بالای هر نوع تصمیم مالی است عاقلانه خواهد بود که منابع مالی خود را از گردونه فعالیت خارج و در امن ترین جای ممکن حفظ کند یعنی در بانکها و این روش دو نتیجه در بردارد از یک سو تقاضا برای سپرده گذاری در بانکها افزایش یافته است یعنی کاری که به معنی افزایش هزینه بانکها است و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت تسهیلات کاهش پیدا کرده است بنابراین بانکها با منابع افزاینده ای مواجه می شوند که تقاضایی برای آن ندارند.
رانتی که دیگر نیست
این بخش البته ناشی از آن است که با کاهش نرخ تورم به زیر نرخ سود تسهیلات در عمل دریافت تسهیلات مانند گذشته رانتی به همراه ندارد و در حالی که سال 89 نرخ تورم در حدود 10 درصد رسیده است پرداخت سود تسهیلات بانکی بین 12 تا 14 درصد آنهم با ریسک بالای مبادلات بازرگانی باعث افت تقاضای تسهیلات شده است.
نگاهی به ترکیب پول و شبهه پول در نقدینگی کشور نشان می دهد از سال 84 تا پایان بهار سال 89 پول از 34 درصد به 23 درصد کاهش یافته و در عوضطی همین دوره شبهه پول از 65 درصد به 76 درصد افزایش یافته است که این نشان از خروج نقدینگی بازار و سرازیر شدنش به حسابهای بانکی است.
افزایش هزینه های سپرده گذاران برای بانکها
در ترکیب حسابهای بانکی نیز شاهد کاهش شدید سپرده های دیداری در کل سپرده ها هستیم که براساس آمارهای بانک مرکزی سهم 30 درصدی سپردهای دیداری از سال 84 به 18 درصد در خردادماه سال 89 رسیده است که این موضوع نیز تاکیدی بر افزایش هزینه های بانکها برای نگهداری منابع است.
در گزارش بانک مرکزی از ترکیب بدهیهای بخش خصوصی و دولتی به سیستم بانکی به دلیل آنکه از اسفندماه سال 88 به بعد ارقام مربوط به بدهی به موسسات مالی و بانکهای غیر دولتی نیز به ارقام اظافه شده است بنابر این نمی توان تغییرات معنی داری از این ترکیب استخراج کرد ولی نرخ رشد تسهیلات بانکی از 35 درصد در سال 86 در سال 88 به 14 درصد رسیده است و این خود نشان می دهد که سیستم بانکی در عین افزایش منابع هزینه بر خود تا چه حد با کاهش میزان پرداخت تسهیلات مواجه هستند و این
آیا سیستم بانکی به سیستم دولتی عقبگرد می کند؟
روند اگر در سال 87 به دلیل سیاستهای انقباضی بوده است ولی از سال 88 به بعد و به خصوص در سال 89 این شرایط کم رنگ شده است که نشانه آن افزایش پرداخت تسهیلات خرید مسکن در سال 88 نسبت به سال 87 است بنابراین به رغم آنکه میزان سپرده های قانونی و دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 88 و89 کاهش پیدا کرده است یعنی بانکها منابع بیشتری برای ارایه تسهیلات در اختیار داشته اند و در سال 88 بانک مرکزی برای افزایش توان ارایه تسهیلات بانکهای خصوصی را مجبور به افزایش میزان سرمایه کرد همانطور که اشاره شد تسهیلات پرداختی افزایش چندانی نداشته است.
در نهایت باید گفت در حالی که دولت تلاش دارد با کاهش نرخ تسهیلات بانکی نرخ تورم را مهار کند رکود اقتصادی باعث شده است که سیستم بانکی با چالشی جدی مواجه شود که این امر در سالهای آتی می تواند به بحران پولی در کشور منجر شود هرچند که به نظر نمی رسد دولت با تکیه بر درامهای نفتی اجازه ورشکستگی را به بانکها ندهد ولی می توان در چشم انداز سیستم بانکی کشور عقبگردی بزرگ را محتمل دانست یعنی اگر رکود اقتصادی ادامه پیدا کند باید منتظر باشیم بانکهای خصوصی شده دوباره دولتی شوند و بانکهای خصوصی نیز مجبور به واگذاری سهام مدیریتی خود به دولت شوند.
بازارهایی که باید واکسینه شوند
البته به طور حتم سیستم بانکی هم در قبال شرایط ایجاد شده بیکاری نخواهد ماند و برای جلوگیری از سقوط اقدام به افزایش سرمایه گذاریهای مستقیم کرده و نقدینگی خود را به دارایی های سود آور تبدیل خواهد کرد، البته باید امیدوار باشیم که بانکها در بازارهایی مانند بازار بورس فعال شوند ولی به ظور حتم با رکود اقتصادی فعلی رونق بازار بورس هم گذاراست و با پایان گرفتن واگذاری شرکتهای دولتی می توان تصور کرد چه بر سر این بازار خواهد آمد و البته در چنین شرایطی بانکها نیز از بازارهایی مانند طلا، مسکن و ارز غافل نباشند، کما اینکه هم اکنون برخی از بانکهای خصوصی با زاه اندازی شرکتهای انبوه ساز در زیر مجموعه خود به بخش لوکس سازی بازار مسکن وارد شده اند و این مانند یک زنگ خطر است و دولت باید برای واکسینه کردن این بازارها اقدامی عاجل به عمل آورد در غیر این صورت تنه زدن بازارپولی به این بازارهای می تواند به انفجارهای قیمتی متعدد در بازار منجر شود که یک نمونه کوچک آن در چندماه گذشته در بازار ارز اتفاق افتاده است.
نظر شما