محمد هیراد حاتمی:
اینکه فاکتورهای رشد اقتصادی به چه عواملی بستگی دارد را اگر از گفته های فعالان بخش خصوصی که در نشست های اتاق بازرگانی عنوان می شود کنار بگذاریم و بخواهیم به یک نقطه اشتراک میان گفته های آنان در این رابطه اشاره کنیم باید گفت که تقریبا تمامی فعالان بخش خصوصی بر این باورند که باید عرصه را برای داد و ستد تجاری بیشتر باز کرد. اشاره مستقیم آنان به شریک های تجاری است که با کمک های دولت بتوانند حجم مبادلات صادرات و واردات خود را با این کشور ها بالا تر ببرند. در این میان فقط شاید نام چند کشور همسایه بیشتر از سایر کشور های مطرح باشد و کشور های دیگر چندان در این مسیر مورد توجه قرار نگیرد.
موضوعی که برخی فعالان بخش خصوصی به آن تاکید دارند این است که بازار اروپا را نباید تحت هیچ شرایطی از دست داد و باید به شکلی فعال در این بازار تجار ایرانی حضور داشته باشند. درهمین راستا هامایاک آووینس یانس، رایزن بازرگانی ایران در اوکراین در رابطه با مزیت های تجارت تجار ایرانی با کشور اوکراین توضیح می دهد. او اعتقاد دارد برای اینکه مزیت های تجاری اوکراین مورد بررسی قرار گیرد ابتدا باید مروری بر وضعیت اقتصادی این کشور پیش از سال 2009 که بحران اقتصادی به وجود آمد داشت: « فرصت های تجاری در اوکراین از جنبه های گوناگون قابل بررسی است اما پیش از اینکه به این مساله بپردازیم باید مروری بر وضعیت اقتصادی اوکراین تا سال 2008 داشته باشیم. »
رایزن بازرگانی ایران در اوکراین در ادامه تایید می کند که اوکراین تا سال 2008 رشد اقتصادی بسیار مناسبی داشته است. موضوعی که با تولد بحران اقتصادی در سال 2009 به طور به هم ریخت و این کشور هم در جمع بسیاری از کشور های جهان که با شروع بحران اقتصادی وضعیت نا مساعدی را آغاز کردند قرار گرفت: « اوکراین تا سال 2008 میلادی رشد اقتصادی خوبی داشت، اما با توجه به بحران اقتصادی جهان، وضعیت اقتصادی اوکراین هم به طور کلی به هم ریخت. در این راستا باید گفت که رشد اقتصادی این کشور پس از به وجود آمدن بحران اقتصادی منفی شد و در مدت کوتاهی مشاهده کردیم که ارزش پول اوکراین پس از به وقوع آمدن بحران اقتصادی جهان به شدت کاهش پیدا کرد. »
آووینس یانس اعتقاد دارد که اقتصاد اوکراین به فولاد وابسته است و پس از شکل گیری بحران اقتصادی در سال 2009 آشفتگی در بازار این محصول سبب شد تا کسری بودجه در این کشور مشهود شود: « اقتصاد اوکراین متکی به فولاد است و با بحران اقتصادی جهان کسری بودجه در این کشور حاصل شد و صادرات و واردات افت کرد. بدهی های زیادی برای این کشور به وجود آمد و ضعف سیستم بانکی در این کشور به شکلی آشکار مشهود شد. البته در این میان مسائل دیگری هم وجود دارد که باید آنها را نیز مد نظر قرار داد. »
او در پاسخ به این سوال که بیشترین حجم تجارت ایران با اوکراین به چه محصول یا محصولاتی ارتباط پیدا می کند اینگونه پاسخ داد: « در رابطه با واردات و صادرات اوکراین با ایران که بیشتر با آن سر و کار داریم باید گفت که بیشتر سهم واردات اوکراین به محصولات معدنی و شیمایی ارتباط پیدا می کند. »
رایزن بازرگانی ایران در اوکراین ادامه داد: « سهم تجارت اوکراین به صورت حدودی به این شکل است که محصولات معدنی 30 درصد، شیمیایی 30 درصد، ماشین آلات 15 درصد، فلزات 15 درصد و پلاستیک و لاستیک 5 درصد، تجهیزات حمل و نقل 5 درصد و مواد غذایی هم 5 تا 6 درصد در داد و ستد های تجاری اوکراین سهم دارند. »
او در رابطه با واردات اکراین از ایران گفت: « واردات اوکراین از ایران شامل محصولات سنتی مانند میوه و تره بار، خشکبار، خرما، کشمش، پلاستیک ، پسته است که ایران به اوکراین صادر می کند. همچنین چرم ، کفش، دارو، فرش و قطعات خودرو مانند رادیاتور هم از ایران به اوکراین صادر می شود. »
رایزن بازرگانی ایران در اوکراین ادامه داد: « ماشین سمند در بازار اوکراین وجود دارد و بر این اساس قطعات این خودرو در بازار اوکراین نیاز است. »
آووینس یانس بر این باور است اصلی ترین مشکل اقتصاد اوکراین را به مشکلات موجود در بازار فولاد ارتباط داد: «مشکل اقتصاد اوکراین این است که این کشور عمدتا به صادرات فولا وابسته است. قیمت فولاد هم در یک سال گذشته در بازار های جهانی افت کرده و به همین دلیل اقتصاد اوکراین در این رابطه آسیب دیده شده است. »
او افزود: « میزان صادرات و واردا اوکراین طی چند سال گذشته را اگر در نظر بگیریم شاهد افت 50 درصدی آن خواهیم بود. در سال 2001، آمارهای اوکراین بیانگر این است که 67 میلیارد دلار صادرات و 85 میلیارد دلار واردات داشته است اما در سال 2009 که بحران اقتصادی جهان اتفاق افتاد 39 میلیارد دلار صادرات و 45 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است. یعنی بیش از 50 ردصد افت در این رابطه وجود دارد. »
/36
نظر شما