اگرچه موضوع مقررات‌زدایی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به نوعی مورد توجه قرار گرفته است، ولی به نظر می‌رسد در این زمینه، کاستی‌هایی چه به‌لحاظ مقرراتی و چه اجرایی وجود دارد که در این یادداشت به آنها اشاره می‌شود:
1- هرچند هیأت نظارت بر مقررات‌زدایی یکی از نهادهای تازه تأسیس قانون است و سابقه تشکیل چنین نهادی در کشور وجود ندارد، می‌توان انتظار داشت در آینده بتواند تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور برجای گذارد، ولی تحدید وظیفه هیات به امر نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی، موجب توجه‌نداشتن به غایت کلی مقررات‌زدایی خواهد شد. بر این اساس ضرورت دارد موضوع فعالیت هیات به تمامی ابعاد اقتصادی تعمیم داده شود.
2- با توجه به چند دهه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در کشور، احاله موضوع مقررات‌زدایی به یک هیات کارایی لازم را نداشته و ضرورت دارد برای این موضوع سازمان و نهاد مشخصی تعریف شود.
3- اصلاح، کاستن یا حذف مقررات زاید غیرضروری ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، در مرحله اول مستلزم شناسایی دقیق آنهاست و این کاری نیست که در یک مدت زمان 6 ماهه، آن‌گونه که در متن ماده 7 قانون اصل 44 ذکر شده است، به‌دست آید. ضرورت دارد برای تامین مقاصد مورد نظر در این ماده، سازوکارهای لازم نیز تعریف شود.
4- تعیین فرصت زمانی حداکثر یک‌ماهه برای صدور پروانه و مجوز فعالیت‌های اقتصادی، بدون توجه به فرآیند پیچیده در برخی دستگاه‌ها و نبود امکان صدور مجوز در زمان تعیین شده، باعث بروز مشکلاتی برای دستگاه‌های مشمول و متقاضیان می‌شود. در این مورد ضرورت دارد، ابتدا با اتخاذ تدابیر لازم تنگناهای قانونی موجود شناسایی و اصلاح آنها در اولویت‌های کاری قرار گیرد.
5- فرآیند تعریف شده به‌منظور اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار از طریق هیات نظارت بر مقررات‌زدایی طولانی بوده و این موضوع موجب می‌شود، بیشتر دستگاه‌های مشمول، مسیری غیراز مسیر هیات نظارت بر مقررات‌زدایی را برای اصلاح مقررات مربوط به بخش خود برگزینند که این خود منجر به ناکارایی موضوع مقررات‌زدایی می‌شود.
6- به رغم حکم قانون‌گذار، لغو هرگونه امتیازات اعطاء شده به بنگاه‌های دولتی مشمول صدر و خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی و حسب مورد تعمیم این امتیازات به بخش غیردولتی که زمینه برقراری عدالت اقتصادی در فعالیت‌های مشابه بین دولت و فعالان غیردولتی را فراهم می‌سازد، به سهولت امکان‌پذیر نبوده و ضرورت دارد سازوکارهای ویژه‌ای در این زمینه تعریف شود.
7- به‌رغم رویکردهای ذکرشده برای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه توسعه بخش غیردولتی، تاکنون قوانین و مقرراتی که هم اکنون مبنای فعالیت و توسعه بخش غیردولتی هستند، با الزام‌های جدید قانونی اصلاح نشده‌اند و قوانین موجود قبلی حاکم بر بازار هستند. این در حالی است که مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار باید در زمره اولویت‌های اصلاح ساختار قوانین اجرایی کشور قرارگیرد.
8- موضوع مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و نبود بهره‌وری و کارایی این بخش، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. در این راستا، بازنگری در قوانین و مقررات موجود برای کاهش مداخله‌های غیرموجه حاکمیت، ضروری است.
9- توانمند‌سازی بخش غیردولتی ازجمله موارد مهم دیگری است که کمتر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به آن توجه شده است. رفع موانع قانونی فراروی این بخش مانند حذف مقررات زاید و انحصارات، تسهیل و تقویت کسب‌وکار مانند آموزش و تقویت فرهنگ کسب‌وکار بخش‌خصوصی، برنامه‌های حمایتی اعم از مالی و غیرمالی مانند حمایت از خریداران سهام بنگاه‌های واگذار شده و تسهیل صادرات و همچنین حمایت‌های قضایی ازجمله موضوعات مرتبط با توانمند‌سازی است که این مهم نیز جز با حمایت و تقویت جدی بخش‌خصوصی، تشکل‌ها و اتاق‌ها امکان‌پذیر نیست.
10- در مجموع چون مقررات‌زدایی، پیش‌نیاز و پیش‌زمینه خصوصی‌سازی است، بنابراین نتیجه اقدام‌های خصوصی‌سازی زمانی مفید و موثر خواهد بود که ابتدا زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم برای فعالیت بخش غیردولتی و تمامی فعالان اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم شده و آن گاه نسبت به واگذاری امور به مردم اقدام کرد. بدون تردید توجه به این مهم و برقراری توازن و تعادلی در اجرای برنامه‌ها، منجر به اعتلای موضوع خصوصی‌سازی در کشور خواهد شد.
*معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
نظر شما