علی پاکزاد: دولت تلاش دارد با تزریق یارانه های نقدی همزمان با اصلاح قیمت حاملهای انرژی به گونه ای عمل کند که حداقل کاهش رفاه در خانوارها اتفاق بی افتد و برای این منظور دولت مجبور خواهد بود در کنار افزایش قیمت حاملهای انرژی و تزریق نقدی یارانه ها به مدیریت سطوح قیمتی پرداخته و به گونه ای عمل کند که با افزایش قیمت حاملهای انرژی در اقتصاد کشور شاهد جهش قیمت ها نباشیم.
این روند در حالی که دولت تلاش می کند از تولید کنندگان داخلی نیز حمایت کند شکل پیچیده تری به خود گرفته است و دولت در عمل باید طی اقداماتی که در راستای حمایت از مصرف کنندگان انجام می دهد و از رشد قیمت ها جلوگیری می کند باید با ترزیق منابع به حمایت از صنایع و بخش های مختلف تولیدی اقتصاد نیز بپردازد.
بنابر گفته مسئولین دولتی به نظر این فرایند به خوبی ترتیب داده شده است و دولت انتظار دارد در عین افزایش قیمت ها هم تورمی پایین خواهیم داشت و هم صنایع مورد حمایت کافی قرار خواهند گرفت اما سئوال اینجاست که حمایت های دولت از خانوارها تا چه حد می تواند پاسخگو باشد و در صورتی که تورم از چه رقمی بالاتر برود دولت باید نگران کاهش اثر بخشی سیاستهای حمایتی خود و به عبارتی ساده تر کاهش سطح رفاه عمومی باشد.
پیش از آنکه بخواهیم به بررسی این مسئله بپردازیم باید از قطعی بودن تورم مطمئنم شویم، دولت معتقد است حداکثر میزان تورمی که هدفمندسازی به تورم موجود اقتصاد کشور می افزاید حدود 10 درصد است.
پیش از این محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهار کامل تورم حاصل از هدفمندسازی غیر ممکن است و روز دوشنبه محمود بهمنی در حاشیه همایش ملی نقش بازار سرمایه در تامین مالی عنوان کرد: ممکن است با اصلاح قیمتها، نرخ تورم اندکی افزایش یابد اما پس از گذشت یکسال، روند آن کاهنده خواهد شد.
این تعبیر اگرچه ارز سوی کارشناشان منتقد سیاست هدفمندسازی یارانه ها زیر سئوال رفته است و برخی از کارشناسان عنوان می کنند که هدفمندسازی تا 60 درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد و در این مورد مرکز پژوهشهای مجلس مقالاتی را نیز منتشر کرده است.
اما در نهایت می توان گفت هم موافقین و هم منتقدین روش فعلی هدفمندسازی یارانه ها بر این نکته اجماع نظر دارند که اجرای سیاست هدفمندسازی تورم زاست.
نگاهی به تعریف سیاستهای حمایتی دولت
دولت تلاش دارد در قبال این افزایش به گونه ای عمل کند که میزان رفاه خانوارها کاهش پیدا نکند و پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت به همین منظور انجام گرفته و البته رئیس جمهور در اخرین مصاحبه زنده تلویزونی خود نیز بر این نکته تاکید کرد که تلاش دولت حفظ سطح رفاه فعلی در کوتاه مدت و ارتقا ان در بلند مدت است.
یعنی دولت با ترزیق یارانه نقدی باید به گونه ای هزینه ها را پوشش دهد که هم مردم رفاه خود را از دست ندهند و هم مجبور به اصلاح سطوح فعلی مصرف انرژی شوند. برای حل این معادله فرمول پیشنهادی دولت به این گونه عمل می کند که اول یارانه ها از سطح جامعه جمع می شود و سپس نیمی از انها به صورت نقدی به خانوارها که حلقه نهایی مصرف در جامعه محسوب می شوند تزریق می گردد؛ در همین ابتدا یعنی دولت نسبت یک دوم را برای پرداخت یارانه در نظر گرفته ، یعنی از هر 100 تومانی که به عنوان اصلاح قیمت حاملهای انرژی و به طور مستقیم برای مصرف حاملها از شما گرفته شود دولت 50 تومان آنرا دوباره به خانوارها بازپس می دهد و از سوی دیگر تلاش می کند با باقی مانده این رقم از افزایش قیمت دیگر کالاهای موجود در سبد مصرف خانوار جلوگیری کند.
شاید نتوان به صورت دقیق میزان تاثیر گذاری این فرمول را محاسبه کرد ولی اگر از سوی دیگری به این فرایند نگاه کنیم می توانیم نقطه ای را برآورد کنیم که مرز کاهش رفاه خانوار محسوب می شود و دولت باید عبور از این مرز را به دقت تحت نظر بگیرد.
مرز کاهش رفاه خانوار کجاست؟
اگر فرش کنیم که تعداد متوسط افراد یک خانوار ایرانی در شهر و روستا حدود 4 نفر است بر این اساس می توان گفت در ازای یارانه ماهیانه 44هزار و 500تومان هر خانوار ایرانی که مشمول یارنه نقدی شده است در سال آتی رقمی معادل 2 میلیون و 136 هزار تومان یارانه دریافت خواهد کرد و اگر فرض کنیم دولت تلاش دارد سطح رفاه خانوارها را در سطوح فعلی حفط کند باید میزان افزایش هزینه های خانوراهای ایرانی طی سال 90 معادل همین یارانه نقدی باشد.
به عبارت ساده تر می توان گفت در صورتی که نرخ تورم که نمادی از میزان افزایش هزینه سالانه یک خانوار است اگر طی سال اتی رقمی معادل نسبت یارانه نقدی به کل هزین های خانوار را نشان دهد می توان گفت رفاه کاهش پیدا نکرده است و به نوعی این نقطه همان مرزی است که دولت باید حرکت سطوح قیمتی را در آن حتت نظر داشته و نگران فراتر رفتم سطوح قیمتی از این مرز باشد.
برای محاسبه این مرز نیاز به هزینه جاری خانوارهای ایرانی داریم که در این زمینه دو مرجع رسمی وجود دارد، بانک مرکزی و مرکز امار که هر ساله ارقامی را بر اساس مبنای خاص خود از هرینه ناخالص خانوارهای ایرانی اعلام می کنند و اخرین اطلاعات مربوط به سال 88 است که چکیده گزارش آن بر روی سایت این دو مرجع اماری قرار گرفته است.
برای به روز رسانی این آمارها نیاز به نرخ تورم نهایی سال 89 است که به گفته حسین قضاوی معاون بانک مرکزی نرخ تورم در سال 89 حداکثر 13 درصد خواهد بود و با این حساب می توان گفت میزان هزینه خانوارهای شهری به روایت بانک مرکزی طی سال جاری به رقمی حدود 14 میلیون 340 هزار تومان می رسد و به روایت مرکز آمار ایران 10 میلیون 880 هزار تومان خواهد بود. نسبت یارانه نقدی سالانه به این دو رقم دو عدد 15 و 20 درصد را به ما می دهد که به این ترتیب می توان گفت یارانه نقدی طی سال 90 می تواند تورمی حدود 15 تا 20 درصد را در متوسط هزینه خانوارهای شهری پوشش دهد و افزایش بیش از این میزان هزینه ها به معنی کاهش رفاه خانوارهای ایرانی است و دولت باید برنامه ریزی های خود را به گونه ای انجام دهد که نرخ تورم در سال 89 از این رقم بالاتر نرود تا بتوان گفت هدفمندسازی یارانه ها در اولین سال خود موفق عمل کرده است.
هشداری دیگر برای دولت
البته نسبت فوق به نوع دیگری نیز قابل تعبیر است و نسبت حاصل از یارانه نقدی به کل هزنیه خانوار گویای آن است که سهم یارنه نقدی در کل هزینه های جاری یک خانوار حدود 20 درصد است و تاثیر سیاستهای نظارتی و مهار قیمتی دولت در وزارت بازرگانی و وزارت صنایع باید جبران کننده 80 درصد دیگر از هزینه های را بکند که می تواند افزایش پیدا کنند و به عبارتی ساده تر می توان گفت سهم سیاستهای نظارتی و هدایتی دولت در جلوگیری ازکاهش رفاه خانوارهای ایرانی 4 برابر سهم یارانه نقدی است که در اختیار مردم پرداخت می شود.
نظر شما