زلزله های پیاپی و بلاتکلیفی صندوق بیمه حوادث/این بار دست انداز سازمان مدیریت بحران شهر تهران

راشل آرامیان: گویا 10 سال معطلی برای تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی کافی نبود تا باز هم شاهد معطلی ناخواسته آن به تقاضای سازمان مدیریت بحران شهر تهران باشیم. معطلی دوباره این لایحه خبری است که جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرآنلاین اعلام می کند: "در حال حاضر لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در کمیسیون زیربنایی دولت است. تقریبا کار تصویب لایحه تمام شده بود که سازمان مدیریت بحران شهر تهران نظرهای جدیدی ارایه کرد. کمیسیون زیربنایی دولت نیز اجازه خواست تا نظرهای این سازمان را بررسی کند."

نظرهای جدید سازمان مدیریت بحران شهر تهران بار دیگر آغازگر تاخیر دوباره در تصویب این لایحه شد. گویا 10 سال زمان کافی نبود تا این سازمان نظرات خود را ارایه کند و زمانی که نزدیک بود لایحه به تصویب برسد خواهان ارایه نظرات جدید شده است.

در هر حال آن چه مسلم است لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی با تمام اهمیت آن پس از چند بار معطلی در دولت خاتمی و سپس در دولت احمدی‌نژاد نهایتا مهر تصویب خورده اما هر بار به دلیلی هم چنان تصویب نشده است و این بار نیز در کمسیون زیربنایی دولت دهم آرام گرفته است.

البته زمانی که دولت نهم مستقر شد انتظار می‌رفت با توجه به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اعلامی محمود احمدی‌نژاد این صندوق که در واقع پیاده‌سازی بخشی از برنامه‌های دولت در صنعت بیمه محسوب می شد تاسیس و راه اندازی شود. پس از آن که در یکی از بندهای ابلاغی رییس جمهوری برای تحول در صنعت بیمه "جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی از طریق بیمه" تصریح شد، امید مضاعفی شکل گرفت که این صندوق در اسرع وقت در سیر مراحل تصویب قرار ‌گیرد اما فرایند طولانی تصویب لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی را ظاهراً پایانی نیست. این در حالی است که کشور ما از نظر تنوع و تعدد وقوع حوادث طبیعی و شدت خسارت‌های ناشی از این حوادث در ردیف کشورهای پر حادثه قرار دارد و تعداد ساختمان‌های مسکونی دارای بیمه نامه زلزله کمتر از سه درصد است.

براساس اطلاعات موجود، 66 درصد از مساحت کشور زلزله‌خیز است و حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور در مناطق زلزله خیز سکونت دارند. هر سال چند زمین لرزه با بزرگی  3.5 تا  5.5 ریشتر و به طور متوسط هر ۱۰سال یک زمین لرزه با بزرگی هفت ریشتر در کشور به وقوع می‌پیوندد. این در حالی است که در ایران، بیشتر ساختمان‌های شهری فقط تا  5.5 ریشتر و ساختمان‌های روستایی تا 4.5 ریشتر در مقابل زلزله مقاوم هستند.

 آمارها نشان می‌دهد که وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زمین لرزه هر سال به طور متوسط موجب تخریب بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی می‌شود و بالغ بر یک تریلیون ریال خسارت وارد می‌کند. صنعت بیمه به دلیل اجباری و همگانی بودن بیمه جبران خسارت حوادث طبیعی، تاکنون نقش اندکی در جبران این خسارت‌ها داشته است، بخشی از این خسارت‌ها را دولت جبران می‌کند، بقیه آن به مردم تحمیل می‌شود.

این لایحه یکی از مهم ترین لوایح بیمه ای محسوب می شود که در صورت تصویب، همه واحدهای مسکونی به صورت همگانی تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله قرار می گیرند.

در واقع این صندوق پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی را فراهم می‌کند.

 اگر این صندوق 10 سال پیش تاسیس و راه‌اندازی شده بود امروز حجم عمده ای از منابع مالی برای ریسک‌های حوادث طبیعی اعم از مسکونی و صنعتی در اختیار بود و بخش اعظمی از نیازهای صنعت بیمه کشور با تکیه بر منابع مردم و بیمه‌گذاران تامین می شد در حالی که این صندوق هم چنان پر از خالی است و هر آن احتمال وقوع یک حادثه طبیعی در ایران وجود دارد.

لایحه بیمه حوادث حوادث طبیعی تنها لایحه سرگردان در دولت نیست بلکه آیین نامه بیمه شخص ثالث نیز مدت هاست که در هیات دولت گیر کرده و مشخص نیست  به چه دلیل تاکنون تصویب نشده است. به نظر می رسد معطلی آیین نامه ها و لوایح، آن هم به مدت چندین سال در هیات دولت تبدیل به سنتی شده که قابل نقض هم نیست.

/32