موفقیت هدفمندسازی منوط به مهار نرخ ارز

دو شاخص سود بانکی و نرخ ارز از مباحثی است که همزمان با هدفمندسازی یارانه ها باید از سوی دولت مورد توجه قرار گرفته وبرای آنها تکلیف مشخص شود و به زبان ساده تر دولت و بانک مرکزی سیاستی شفاف در این مورد اتخاذ کنند.

در شرایط فعلی متاسفانه نرخ سود واقعی منفی است زیرا هنوز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران زیر نرخ تورم است و می توان گفت در عمل سیاست نرخ گذاری سود بانکی در کشور را به سرکوب مالی تشبیه کرد و در چنین شرایطی سپرده گذار به دلیل کاهش ارزش دارایی که از محل مازاد نرخ تورم نسبت به سود دریافتی از بانک متضرر می شود و همین مسئله باعث شده است در زمانی که قیمت مسکن نیز سیر نزولی داشته در سبد دارایی های مردم ارز و طلا جایگزین سرپدههای بانکی و مسکن شوند و برآیند این وضعیت ضعف سیستم بانکی در تجهیز منابع است.

حال در شرایطی که اقتصاد کشور در حال گذر از مرحله ای سخت به نام هدفمندسازی یارانه هاست برای آنکه مردم فشار کمتری متحمل شوند دولت به نحوی عمل کند که امکان تجهیز منابع برای بانکها فراهم شود و بر خلاف گذشته پرداخت تسهیلات برای بخش های کشاورزی و تولید با گشاده دستی صورت پذیرد.

در این میان نرخ ارز شاخصی است که متاسفانه در مورد ان موضعگیری های نا مناسبی صورت پذیرفته است و باید گفت سیاست دولت در مهار نرخ ارز که توسط بانک مرکزی انجام شد سیاستی درست است و دولت باید تلاش کند نسبت نرخ فعلی ارز که حدود 1050 تومان است را حفظ کند زیرا این نرخ از یکسو باعث می شود در صورت جهت گیری درست در قبال نرخ سود بانکی امکان تجهیز منابع توسط سیستم بانکی بیشتر فراهم شود وبر خلاف نظر بسیاری از صاحبنظران افزایش نرخ ارز اگرچه به نفع صادرات است ولی با سهم بالای واردات در ارزش افزوده بخش صنعت ما این افزایش بیش از انکه بر روی برای واردات مهار کننده باشد به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی منجر می شود و این مسئله هیچ گاه مفید نبوده و در شرایطی که در ان به سر می بریم زیان بیشتری به دنبال خواهد داشت زیرا کاهش توان تولید به معنی افزایش بیکاری و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهایی است که با هزینه های اشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی نیز دست به گریبان هستند.

اگر دولت می خواهد این فشارها را کاهش دهد در کنار مهار نرخ ارز باید با تکیه بر ابزارهای دیگر به مهار وارداتی بپردازد که مشابه با کیفیت داخلی انها و جود دارد به طور مثال فاجعه واردات میوه های وارداتی در حالیکه کیفیت آنها با محصولات داخلی ما قابل مقایسه نیست باید هرچه سریع تر حل شود.

در نهایت می توان گفت دولت در شرایطی که قصد اجرای هدفمندسازی یارانه ها را دارد باید به افزایش سرمایه گذاری و رفع بیکاری با هدف حفظ رفاه خانوار اهتمام بورزد و برای این مهم باید نرخ سود بانکی را اصلاح کرده و به سیاست مهار قیمت ارز ادامه دهد و در کنار این دو برنامه در جهت مهار واردات بی رویه گامهای واقعی برداشته و به شعار اکنفا نکند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی