پدیده قاچاق نه تنها تهدیدی برای تولید یک کشور است بلکه تهدیدی برای سلامت، ایمانی و کل اقتصاد می‌باشد. قاچاق به صورت بالقوه و بالعفل، حوزه‌های پژوهش و فناوری کشور را هم تهدید می‌نماید. طیبعتا اولین آسیب‌های قاچاق متوجه تولیدات داخلی می‌گردد. ابعاد و زوایای این تهدید را فهرست وار می‌توان اینگونه اظهار نمود:
اول اینکه کشور ما اهمیت ویژه‌ای به نیروی کار و استاندارد بالایی برای دستمزد و مزایای نیروی کار و نیز تأمین شغلی و ایمنی آنان قائل می‌شود و همه این هزینه‌ها را بخش تولید، خود بر دوش می‌کشد. دوم اینکه متو لیان دریافت مالیات، عوارض بیمه و از این قبیل بیشتر متوجه صنعت هستند. سوم اینکه ما شاید تنها کشور جهان یا دست کم جز معدود کشور‌هایی از جهان هستیم که هزینه انرژی بالاتری در صنعت نسبت به مصارف خانگی و تجاری داریم و معمولاً اختلاف قیمت انرژی هم در هزینه‌های انشعاب و نصب تأسیسات و تجهیزات به شکلی مستهلک می‌گردد. چهارم اینکه در کشور ما هزینه‌های پولی سنگین است و به دلایل مختلف قیمت تمام شده کالا‌ها از بسیاری از کشور‌های در حال توسعه زیاد‌تر است. با وجود همه این‌ها، تولید کنندگان داخلی توانایی رقابت با کالاهای با کیفیت استاندارد و شناسنامه دار را دارا هستند یا به سمت توانا شدن در حرکت هستند.
اما رقابت با کالاهای بی‌کیفیت و کم دوام ارزان که بدون رعایت استاندارد‌های جهانی تهیه می‌شوند، کار دشواری است. شاید عده‌ای تعرفه را علت قاچاق می‌دانند. که البته تعرفه بی‌تأثیر نیست اما تنها عامل نمی‌تواند باشد. وقتی فروشنده‌ای کالایی همانند گوشی تلفن همراه یا مثلاً یک لاکپ اظطراری را بدون هیچ ضمانت و خدمات پس از فروش و بدون پرداخت مالیات مربوط و یا ثبت دفتری به فروش می‌رساند در حالی که آگاه است خریدار فوق برای اولین و آخین مرتبه است که به او مراجعه می‌نماید، طبیعی است که تمایل نداشته باشد کالای شناسنامه دار مشابه را با برگه فروش معتبر و پرداخت مالیات و عوارض ارائه دهد. امروز به دلیل کم حجم و کم وزن شدن کالا مخصوصا کالاهای صوتی- تصویری، رایانه و کالاهای الکترونیم دیگر، قاچاق راحت‌تر شده است. از طرفی قاچاق سازمان یافته گسترده‌ای توسط شرکت‌های چون نوکیا با بستر‌سازی و زمینه‌سازی در کشور‌های حاشیه خلیج فارس مخصوصا از طریق امارات متحده عربی در حال انجام است. اصولاً این کشور‌ها به پایگاهی برای گسترش قاچاق به ایران تجهیز و سازمان دهی شده است. بنا براین کنترل فیزیکی صرف در مقابله با قاچاق کارساز نمی‌باشد. از طرفی وجود کالاهای حجیم و سنگین وزن قاچاق در بازار هشداری جدی برای مسئولان است. مسلم است که به فرض یک دستگاه یخچال ساید بای ساید 28 فوت را نمی‌توان با چهار پایان حمل کرد و یا پنهانی در اسکله‌های سنگلاخی تخلیه و انتقال داد. پس باید قاچاق را سازمان یافته تلقی نمود.
امروزه مقابله با قاچاق از حالت مبارزه فیزیکی به اقدامات پیش گیرانه نرم و فرهنگی گرایش پیدا کرده است. مقابله با پدیده قاچاق را باید در حلقه نهایی آن یعنی مصرف‌کننده جست و جو کرد. باید مصرف‌کننده را به این باور رساندکه هیچ کالای بدون شناسنامه‌ای را نخرد هر چند خیلی جزیی و در حد یک آدامس باشد. این امر یک زیرساخت وسیع و عملی نیاز دارد. بایستی تمامی پایانه‌های فروش به صندوق‌های متصل به شبکه سراسری عرضه کالا مجهز گردند و آحاد جامعه از خرید کالای بدون رسیداز صندوق بر حذر داشته شوند. بدون رسیدصندوق هیچ گونه خدمات حمایتی، پشتیبانی و ضمانت، اعتبار نداشته باشد. در عوض، دفاتر متعددحمایت از حقوق مصرف کنندگان در سطح شهر‌ها و روستا‌ها که با همکاری سازمان‌های غیر دولتی (NGO) یا بخش خصوصی توسعه یابند. این دفاتر باید موظف باشندبه شکایت دارندگان رسیداز صندوق، رسیدگی نمایند. متأسفانه در کشور ما دستگاه‌های متولی اجرای این امر و صنوف، سودی در اجرای این اقدام گسترده ولی منطبق بر منافع ملی نمی‌بینند ولی همواره از اقتصاد برون گرا و تولید صادرات گرا دم می‌زنند. هیچ کس با این شعار‌ها مخالف نیست و این‌ها ارتباطی با صیانت و حراست از بازار داخلی و ارزش شدن قائل شدن برای آن ندارد.
در حال حاضر به جز خودرو (آن هم نه قطعاًت خودرو)، هیچ صنعتی در حاشیه امن قاچاق قرار ندارد. بحث خودرو هم مفصل است. ظلم‌هایی هم که به صنعت خودرو وارد می‌شود، کم نیست. عمده ارزش افزوده کارخانه‌های خودرو سازی، در فروش قطعاًت و خدمات پس از فروش است. آنها خودرو‌های خود را با قیمت و شرایط ارزان با سود کم و حتی در پاره‌ای موارد باز یان عرضه می‌کنند و منافع خود را از تأمین قطعاًت می‌برند. در کشور‌های حاشیه خلیج فارس و همچنین کشور‌های اروپایی، هزینه نگه داری خودرو بالاست و عمر خودرو بسیار کاهش می‌یابد. حال سودا گران این بازار را هم نشانده گرفته‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که حوزه نساجی، لوازم برقی و الکترونیکی مصرفی و گاهی نیز بادوام، در معرض آسیب مستقیم و باقی صنایع در معرض آسیب ناشی از کم اظهاری و بد اظهاری هستند.
* معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع و معادن
/36
نظر شما