نامه‌ای بدون توجیه قانونی

نامه دو روز گذشته منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد تقاضای عدم بررسی طرح دو فوریتی نحوه تأمین کسری بودجه سال 88 که کلیات آن هفته گذشته در مجلس تصویب شد، از چند منظر فاقد وجاهت قانونی است.

در نگاه اول اینکه دولت تنها تقاضای استرداد لوایح ارسالی خود به مجلس را دارد و نمی‌تواند خواستار باز پس‌گیری طرح ارائه شده از سوی نمایندگان شود. به عبارت دیگر پشیمانی از ارائه یک لایحه از سوی دولت قابل پذیرش است اما دولت نمی‌تواند در مورد ارائه یک طرح در مجلس، اظهار‌نظر کند. مضاف بر اینکه باز‌پس‌گیری لایحه دولت از مجلس نیز دارای سلسله مراتبی است، اعم از آنکه دولت در صورتی می‌تواند لایحه خود را از مجلس مسترد کند که این لایحه در مجلس بررسی نشده باشد. چنانچه لایحه‌ای از دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته باشد و بخشی از آن اعم از کلیات یا جزئیات به تصویب نمایندگان رسیده باشد، دولت تنها می‌تواند تقاضای استرداد این لایحه را به مجلس ارائه دهد. اما پذیرش این درخواست در گرو تأیید آن از سوی نمایندگان است که با رأی اکثریت آنها امکان‌پذیر می‌شود. چرا که تصمیم‌گیرندگان نهایی در این زمینه ساکنان خانه ملت هستند.

از آنجا که دولت نمی‌تواند طرح ارائه شده از سوی نمایندگان را بازپس بگیرد یا درخواست خروج آن از دستور کار مجلس را ارائه دهد، تنها می‌تواند از موضع خود در مخالفت با آن طرح سخن بگوید و با حضور در جلسات بررسی آن از موضع خود دفاع کند.

در نگاه دوم به این نامه باید گفت که مخاطبان نامه معاون رئیس‌جمهور، قانوناً فاقد اختیار برای اجرای درخواست مذکور مبنی بر خروج طرح نمایندگان از دستور کار مجلس هستند، علناً و عملاً نمی‌توانند به این درخواست پاسخی ارائه دهند. چه آنکه رئیس مجلس، تنها مدیر مجلس است و قانوناً نقشی بیش از اداره جلسات مجلس ندارد. به عبارت دیگر رئیس مجلس، تنها یک نماینده است با یک حق رأی و نه بیش از آن. از این رو حذف یک لایحه از دستور کار مجلس، در حوزه اختیارات رئیس قوه مقننه نیست. البته چنانچه موضوع مورد بحث، یک لایحه بود نه طرح، رئیس مجلس می‌توانست مخاطب نامه معاون رئیس‌جمهور باشد. چون در آن صورت رئیس مجلس می‌توانست تقاضای دولت مبنی بر استرداد لایحه را در دستور کار مجلس قرار دهد. البته باز هم تصمیم‌گیری در مورد این مسئله با تمامی نمایندگان مجلس است نه شخص رئیس.

یکی دیگر از مخاطبان نامه مورد بحث، دبیر شورای نگهبان است که ایشان نیز قانوناً نقشی برای پذیرش درخواست معاون رئیس‌جمهور ندارد؛ چرا که حوزه اختیارات شورای نگهبان محدود به تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است و تنها ناظر بر مصوبات مجلس است. از این رو شورای نگهبان حق دخالت در مواردی که در دستور کار مجلس است را ندارد.

مدرس حقوق دانشگاه شهید بهشتی