حسین قضاوی روز شنبه در حاشیه همایش تجربه سیاستگذاری پولی در کشور های اسلامی در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه مقدمات تغییر سال پایه در سال 90 انجام شده، افزود: نقشه‌کشی‌های سطح شهرها و اطلاعات جدید برای اصلاح سبدهای کالا و خدمات مربوط به هزینه خانوار در حال انجام است.
** سپرده وامخواه برای عقود قرض‌الحسنه مجاز نیست
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود درباره مجاز بودن اخذ 'سپرده وامخواه ' در بانک‌ها برای اعطا تسهیلات به متقاضیان، گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا در غیر عقود قرض‌الحسنه بانک‌ها برای جذب سپرده می‌توانند امتیازاتی را از جمله تسهیلات به مشتریان خود ارائه دهند.
وی ادامه داد: بنابراین در قالب عقود قرض‌الحسنه 'سپرده وامخواه' به هیج وجه مجاز نیست و هیچ بانکی طبق قانون بانکداری بدون ربا مجوزی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه یا مشابه آن برای سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه ندارد.
قضاوی با اشاره به اینکه مورد مذکور به معنی امتیاز اضافی روی عقود قرض‌الحسنه است، گفت: این حالت به هیچ وجه در بانک‌ها مجاز نیست چراکه خلاف شرع و قانون بانکداری بدون ربا است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که در غیر عقود قرض‌الحسنه چنانچه مشتری و بانک به این توافق برسند که سپرده‌ای نزد بانک به صورت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و یا مدت‌دار گذاشته شود، بانک خود را برای ارائه تسهیلات به مشتری مذکور متعهد بداند ایرادی ندارد.
به گفته قضاوی، بانکداری بدون ربا این اجازه را به بانک‌ها داده که برای جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری امتیازات گوناگونی را به مردم بدهند.
** تدابیر بسته سال 90 برای شفاف‌سازی شیوه دریافت نرخ‌های سود
وی گفت: البته قید شرایط برای تسهیلات غیر قرض‌الحسنه زمانی مجاز خواهد بود که بانک ها مطابق قواعد و مقررات بانک مرکزی حرکت کنند.
قضاوی افزود: اگر بانکی در قبال پرداخت تسهیلات به مردم، مشتریان را الزام کنند که بخشی از این تسهیلات را در بانک نگه دارند به مفهوم ارائه تسهیلات با نرخ بیشتر است و در حقیقت این امر به معنای تخطی از مقررات بانک مرکزی است.
وی با اشاره به بسته سیاستی - نظارتی سال آینده، خاطرنشان کرد: امید می‌رود در بسته سال آینده به گونه‌ای شفاف‌سازی صورت گیرد که مراودات بانک‌ها با مردم روشن شود به نحوی که مردم متوجه شوند فرضا بابت تسهیلات مبادله‌ای که از بانک دریافت می‌کنند چند درصد مازاد باید از آنها دریافت شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد تسهیلات مشارکتی، تصریح کرد: به علت اینکه طبق قانون بانکداری بدون ربا نرخ سود را نمی‌توان از قبل تعیین کرد بانک‌ها با توجه به نرخ بازدهی پروژه‌هایی که می‌خواهند تأمین مالی کنند نرخ سود انتظاری و علی‌الحساب را در قراردادها ذکر می کنند.
قضاوی اضافه کرد: به علت ضعف نظارتی بانک‌ها برای میزان دقیق سودآوری پروژه‌های مورد قرارداد در آینده، قرارداد به گونه‌ای نوشته می‌شود که عملاً همان نرخ سود انتظاری علی‌الحساب را از مشتری مطالبه می‌کند.
وی افزود: بانک مرکزی در چارچوب مذکور دنبال راهکاری است که بانک‌ها نتوانند نرخ سود انتظاری بی‌قاعده‌ای را در عقود مشارکتی به مشتریان خود تحمیل کنند.
** راهکارهای کاهش معوقات بانکی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد راهکارهای این بانک برای کاهش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی و مطالبات معوق، گفت: معتقدم یکی از راهکارها برای کاهش معوقات بانکی به اصلاح رابطه مالی دولت با بانک‌ها و رابطه دولت با پیمانکاران برمی‌گردد.
قضاوی انتشار اسناد خزانه اسلامی را راهکار اصلاح روابط مذکور ذکر و تصریح کرد: این اسناد به جای بدهی‌های معوق می‌تواند در اختیار طلب‌کاران دولت (بانک‌ها و پیمانکاران) برای تنزیل قرار گیرد.
وی با بیان آنکه این امکان وجود دارد که دولت در سررسید نتواند وجوه مربوط به اسناد خزانه را بپردازد، گفت: در این حالت می‌توان راهکاری اتخاذ کرد که بخشی از منابع بودجه عمرانی هر ساله به بازپرداخت اسناد خزانه تعلق گیرد و به پروژه‌های جدیدی به جای پرداخت پول، اسناد خزانه ارائه شود.
قضاوی ادامه داد: درصورتی که فرآیند مذکور در کشور اجرایی شود می‌توان آنرا گام مهمی در کاهش مطالبات معوق و سیال کردن ابراز نقد مورد نیاز مردم برای معاملات، تلقی کرد و در این حالت اقتصاد با معیان بیشتری همراه خواهد بود.
/32
نظر شما