در قوانین ایران به جز قانون تجارت که در بخش ورشکستگی تاجر، به ورشکستگی به تقلب (در مقایسه با ورشکستگی به تقصیر) مباحثی مطرح کرده است، به‌طور مشخص تقلب به‌عنوان «جرم» شناسایی نشده است. لیکن در قانون مجازات اسلامی (ماده 2) عناوین مجرمانه‌ای چون 1- جعل 2- سرقت 3- ارتشا و کلاهبرداری 4- تحصیل مال نامشروع 5- خیانت در امانت 6- اختلاس وجود دارد که در واقع نتیجه و آثار تقلب است، و می‌توان با تطبیق آثار ناشی از تقلب واقع‌شده با این عناوین (با توجه به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم) با مرتکبان به تقلب برخورد و در دادگاههای صالحه طرح دعوا کرد.
در قانون مدنی ایران در باب تسبیب (تلف شدن مال دیگران و یا مباشرت در آن) و یا ایجاد خسارت و زیان در اثر تصدیقات یا انتشار خلاف واقع و جبران خسارت که نتیجه اعمال متقلبانه است، مطالبی مطرح شده است. در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نیز قصور و تقصیر و تخلف به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع و یا تایید آنها که ناشی از فعل یا ترک فعل (ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزیابان، مشاور حقوقی) باشد به‌عنوان اعمال متقلبانه، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز تعیین شده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار یک نهاد نظارتی است که از طریق تدوین مقررات ناظر بر شرکت های پذیرفته‌شده در بورس برعملکرد شرکت های مزبور نظارت می‌کند. ضمن آنکه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 2/9/84 مواردی از تقلب به صراحت اشاره شده است. برای مثال ماده 47 قانون مزبور چنین می‌گوید: "اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» و یا «بورس» ارائه کنند و یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد." همچنین در مواد 46، 47، 51، 52 نیز به مواردی از تخلف اشاره شده است و مجازات هایی نیز تعیین شده است. از طرفی، در آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌الاجرا برای شرکت های بورسی به مواردی از تقلب اشاره شده است. این سازمان از طریق ارکان نظارتی داخلی و خارجی خود از جمله، اداره نظارت بر شرکت های بورسی و همچنین حسابرسان مستقل و معتمد بورس و الزام آنها به گزارش موارد رعایت نشدن مقررات مزبور، اعمال نظارت می‌کند. معهذا ارزیابی اثربخشی این نظارت، مستلزم بررسی آمار و اطلاعات گزارشات تقلب ارائه شده به آن سازمان و احکام صادر شده در این رابطه است.
با توجه به محرمانه بودن موارد تقلب گزارش شده و در دسترس نبودن آمار و اطلاعات مربوط به تقلب های گزارش‌شده، و ملاحظاتی که سازمان بورس درخصوص عدم افشای اطلاعات مزبور و عدم شفافیت دارد، مضافاً با درنظر گرفتن محدودیتی که رسانه‌ها در این مورد دارند، نمی‌توان اظهارنظر مشخصی کرد. معهذا با توجه به عدم برخورد قاطع با شرکت هایی که به هر دلیل اطلاعات مالی خلاف واقع (با به‌کارگیری اعمال متقلبانه و مزورانه در تهیه چنین اطلاعاتی) داده‌اند و موجب ضرروزیان سهامداران و سایر ذینفعان شده‌اند، می‌توان گفت که انتظارات جامعه به‌درستی برآورده، نشده است. در ایران سازمان بورس و حتی مراجع قضایی و غیره از طریق بولتن های مشخصی از تقلب های واقع شده (به صورت موردی) مشابه آنچه در جوامع پیشرفته وجود دارد، برای افکار عمومی منتشر نمی‌کنند.
انتظارات جامعه کشف تمامی تقلب ها و اشتباه های بااهمیت و گزارش آن و همچنین ارزیابی توانایی صاحبکار به منظور تداوم فعالیت های سودآور است.
*دکترای حسابداری و حسابرس ارشد
/32
نظر شما