آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی موتور محرکه رشد اقتصادی در چند دهه گذشته در اغلب کشورهای دنیا بوده است. اما این سیاست‌ها زمانی دستاوردهای پایداری ایجاد کردند که توانستند در عین حال توأم با ثبات در نظام پولی و کنترل تورم باشند. تجربه ترکیه در این خصوص بسیار روشنگر است. برنامه آزادسازی و اصلاحات گسترده اقتصادی در اوایل دهه 1980 میلادی بسیار مهم و اساسی بود. لیکن چون همراه با آنها اصلاحات در نظام بانکی به اندازه کافی انجام نشد، اقتصاد کلان ترکیه در چنبر عدم تعادل‌های مزمن مالی و تورم شتابان گرفتار آمد.
طی دو دهه پایانی قرن بیستم، نرخ تورم در ترکیه به‌طور متوسط 60 درصد بود بحران‌های ناشی از بی‌ثباتی قیمت‌ها و تورم شدید در سال‌های آغازین سده بیست و یکم به اوج رسید و مردم ترکیه که از این وضعیت به تنگ آمده بودند، تمایل شدیدی برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی و یافتن راه‌حلی قطعی برای مشکلات، از خود نشان دادند. به این ترتیب انجام تحولات مهم و شجاعانه از سوی سیاستگذاران اقتصادی امکانپذیر شد. نتیجه اصلاحات برای خوشبین‌ترین ناظران هم غیرمنتظره بود. سیاستگذاری اقتصادی و به تبع آن اقتصاد ترکیه تحول یافت و موفقیت‌های بزرگی نصیب کشور شد. رشد تولید ناخالص ملی واقعی در سه سال پس از آغاز اصلاحات 8 درصد و در سال سوم (2004) نزدیک به 10 درصد شد. نرخ تورم که در سال 2001 به 70 درصد در سال رسیده بود، سه سال بعد به 8 درصد در سال کاهش یافت. مهم‌ترین بخش راهبردی اصلاح اقتصادی، ایجاد انضباط مالی و کاستن از بدهی بخش عمومی بود که در سایه آن نسبت به این بدهی به تولید ناخالص داخلی به اندازه 30 واحد درصد در مدت سه سال کاهش یافت.
علت اصلی معضل تورم در ترکیه ریشه در عدم تعادل‌های مالی دولت داشت. بنابراین اصلاح سیاست‌های مالی شرط لازم برای حل این معضل بود. اما در این میان استقلال بانک مرکزی نیز برای ایجاد انضباط پولی به همان میزان اهمیت داشت و بدون آن موفقیت در کنترل تورم نمی‌توانست به دست آید. واقعیت این است که اصلاحات در نظام بانکی و آزادسازی و رقابتی کردن آن از همان سال‌های 1980 آغاز شده بود، لیکن این اصلاحات مانع از بروز تورم‌های شدید طی دو دهه پایانی قرن بیستم نشد. ترکیه زمانی توانست واقعاً بر مشکل تورم فائق آید که بانک مرکزی استقلال یافت. این موضوع در خصوص کشور شیلی نیز کاملاً قابل مشاهده است. نرخ تورم در این کشور در سال‌های 1970 به بیش از 500 درصد رسیده بود که با جدا کردن سیاست‌های پولی از جریان‌های سیاسی و سرانجام استقلال یافتن بانک مرکزی شیلی در سال 1989 میلادی، به‌طور چشمگیری کنترل شد و در سال‌های آغازین قرن بیست و یکم به کمتر از 5درصد کاهش یافت.
نکته مهمی که در این‌باره نباید از نظر دور داشته این است که صرف استقلال بانک مرکزی از جهت قانونی و سیاسی، برای کنترل تورم و ایجاد ثبات در نظام قیمت‌ها کافی نیست. این استقلال در حقیقت وسیله‌ای برای اعمال سیاست‌های پولی درست و کنترل حجم نقدینگی به دور از فشارهای سیاسی است. همچنان‌که پیش از این اشاره شد، گرینسپن معتقد بود که موفقیت بانک مرکزی در ایجاد ثبات در قیمت‌های پولی، در گرو شبیه‌سازی نظام پولی پایه طلاست. به این معنا که مقامات پولی باید تلاش کنند که مقدار پایه پولی دچار نوسان‌های شدید نشود، در نتیجه افزایش حجم پول براساس نیازهای اقتصاد واقعی تنظیم گردد و نه اراده سیاستمداران برای حل معضلات مالی خود.
امتیاز بزرگ نظام پولی پایه طلا این بود که در آن پایه پولی یک واقعیت عینی مربوط به بازارهای خصوصی بود، در حالی که در نظام پولی دولتی، پایه پولی اسکناس و مسکوکی است که به اراده مقامات پولی تولید می‌شود و ارتباطی به نظام بازار خصوصی ندارد. به سخن دیگر، اینجا عرضه پول یک متغیر مستقل از نظام بازار خصوصی است و تابعی از اراده تصمیم‌گیران سیاسی یا تکنوکرات‌هاست. بنابراین خطر بازگشت به تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسانه همیشه وجود دارد، مگر اینکه قید و بندها و قواعد قانونی بلندمدتی اندیشه شود که مقامات پولی حتی در چارچوب بانک مرکزی مستقل، نتوانند از آن عدول کنند.
*عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت
نظر شما