نمره شورای نگهبان در آزمون سخت انتخابات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نظارت بر انتخابات، نهادی مستقل از دولت را در نظر گرفت تا این نهاد مستقل مانع از دخالت‌های دولت شود و این‌چنین بود که شورای نگهبان از ابتدا با وظیفه نظارت بر انتخابات وارد میدان شد.

در ابتدای کار شورای نگهبان بر وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر انتخابات عمل می‌کرد اما بعد از ارتحال امام خمینیره این نهاد با تفسیر «استصوابی» از نظارت بر انتخابات روش خود را تغییر داد به گونه‌ای که با تفسیر «استصوابی» از مسئله نظارت تعداد بی‌شماری از افراد با سابقه انقلابی را رد صلاحیت کرد و مانع ورود آنان به مجلس شد و البته در ادوار آینده نیز این رویکرد را ادامه داد به گونه‌ای که در آستانه مجلس هفتم تعداد بی‌شماری از نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدند که در نهایت منجر به تحصن نمایندگان مجلس ششم شد و این رد صلاحیت در آستانه برگزاری مجلس ششم شدت بیشتری پیدا کرد و البته اوج این اعمال سلیقه در انتخابات ریاست جمهوری بود به گونه‌ای که بسیاری از اعضای این شورا که باید طبق قانون بی‌طرف باشند و از موضع‌گیری سیاسی له یا علیه یک کاندیدا پرهیز نمایند، به نفع یک کاندیدای ریاست جمهوری وارد میدان شدند و به طور علنی از یک کاندیدا حمایت کردند و همین حمایت علنی شورای نگهبان موجب شد که بسیاری از کاندیداهای معترض این نهاد را نهادی بی‌طرف برای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ندانند و حتی زمانی که شورای نگهبان سیاست ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تعیین کرد میرحسین موسوی و کروبی این سیاست ویژه را هیأتی با ترکیبی جناحی ارزیابی نمودند و حتی مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز تعیین کاندیدایی برای نظارت بر شمارش آرا را به تغییر چند نفر از اعضای این هیأت منوط کرد البته این اقدامات شورای نگهبان خطاهای راهبردی است که در صورت تداوم گسست اجتماعی، بحران مشروعیت و بحران اعتماد را افزایش می‌دهد به خصوص اینکه شورای نگهبان دچار خطای استراتژیک شده و به جای نظارت، تمام وظایف خود را بر دخالت متمرکز کرده است.

بنابراین شورای نگهبان در ایفای وظایف خود دچار خطای راهبردی شده چرا که با دخالت‌های بیش از حد، قانون اساسی را به گروگان گرفته و مانع اجرای قانون اساسی می‌شود و این مسئله وظیفه اصلی شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برد.

چون وظیفه شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی است اما در حال حاضر شورای نگهبان قانون اساسی را به گروگان گرفته و مانع اجرای آن می‌شود و این مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را با تغییر چند نفر از اعضای این شورا عوض کرد به خصوص اینکه برخی از اعضای این شورا به خوبی می‌دانند که موضع‌گیری‌های این نهاد تا چه حد غیرحقوقی است. افرادی که به علم حقوق آشنا هستند آگاه هستند تا چه حد سخنان آنها از مبنای غیرعلمی برخوردار است، به گونه‌ای که در چشمان آقای کدخدایی به عنوان دانش آموخته علم حقوق می‌توان عذاب وجدان را یافت و وی بارها تصریح کرده است که میل به رهایی از شورای نگهبان دارد و می‌خواهد به دانشگاه بازگردد و این عذاب وجدان بعد از اعلام آمار شهرهایی که بالای 100درصد مشارکت داشتند بیشتر شد، به گونه‌ای که فشار بر ایشان گسترش یافت و ایشان برای رهایی از این مسئله عزم خود را جزم کرد تا از این نهاد کناره‌گیری کند.
البته پس از بازتاب‌های منفی در مورد کناره‌گیری کدخدایی، موضوع برکناری سخنگو به حاشیه رانده شد، به ترتیبی که شورای نگهبان هر گونه گمانه‌زنی در مورد تغییرات این نهاد را گمانه‌زنی سیاسی دانست اما با این وجود می‌توان گفت که شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی به هیچ‌وجه نتوانست کارنامه قابل دفاعی را ارائه دهد، بنابراین نمره شورای نگهبان در این آزمون سخت که می‌توانست جایگاه این نهاد را بهبود ببخشد بسیار کم است.

به خصوص اینکه این نهاد از یک ناظر در انتخابات به عنوان یک بازیگر وارد میدان شده است و همین رویکرد موجب شده که فعالان سیاسی به این نهاد اعتمادی نداشته باشند اما شورای نگهبان به جای جلب اعتماد فعالان سیاسی برای آنها خط و نشان می‌کشد که هیچ‌کس حق ندارد سخنان این نهاد را فصل‌الخطاب نداند و به قوه‌قضائیه شکایت کند چون شکایت کاندیداها به این نهاد مرجع قانونی ندارد، در حالی که همه می‌دانند که شورای نگهبان با ترکیب جناحی نمی‌تواند به شکایت کاندیداها رسیدگی کند چون داور بی‌طرفی محسوب نمی‌شود.

و اگر غیر از این بود التهاب به وجود آمده در جامعه پس از اعلام نتایج رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای ریاست​جمهوری باید فروکش می​کرد اما به نظر نمی​رسد این اتفاق افتاده و اعتماد ملی که وجهه​اش آسیب​دیده بود ترمیم شده باشد.

دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار