به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان با بررسی لایحه اصلاح قانون معادن مصوب کردند که پروانه بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجرا، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است.
طبق این مصوبه، موسسات مالی نظیر بانک‌ها موظفند معادن دارای پروانه‌ی بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
همچنین بهره‌برداران از ذخایر معادنی طبقه دو به استناد بهره‌برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سرمعدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج به گواهی کشف تا حداکثر 25 سال به عنوان حق اکتشاف بهره‌برداری بپردازند.
همچنین با تصویب مجلس، دارندگان گواهی کشف (معادن) می‌توانند حداکثر ظرف یکسال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره‌برداری معدن کشف شده، تسلیم وزارت صنایع و معادن کنند. اما در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست اقلام هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز، توسط بهره‌برداری ذخیره معدنی مکشوفه به کاشف یا دارنده‌ی گواهی مذکور به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت گردد.
/111
نظر شما