متروی تهران با طول شبکهٔ ۱۰۷ کیلومتر رتبهٔ بیست‌ویکم را در قطارهای شهری کشورهای جهان دارد و از نظر تعداد جابه‌جایی مسافر در روز در بین متروهای بالای یک میلیون جابه‌جایی در روز قرار دارد، از نظر فاصلهٔ زمانی بین قطارها هم در صورتی که طبق برنامه‌ریزی‌ها به زمان ۲ دقیقه دست یافته شود، متروی تهران جزو ده متروی اول جهان خواهد بود. با تمام این اوصاف، درگیریها پیرامون متروی تهران مدتهاست وجود دارد و بسیاری معتقدند مساله متروی تهران، به یک مساله سیاسی تبدیل شده و معلوم نیست بگو مگو پیرامون این قضیه تا کی ادامه خواهد داشت.
در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرها در رابطه با این قضیه، روز چهارشنبه وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به سوال علی مطهری درخصوص اجرا نشدن قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها با اشاره به قانون اعطای تسهیلات مترو گفت: از اردیبهشت ماه این قانون را به اجرا گذاشتیم و براساس اختیاراتی که من داشتم این مساله را به بانک مرکزی منعکس کردیم؛ اما باید توجه داشت که مقررات مربوط به اعطای تسهیلات درخصوص این قانون نیز باید اجرا شود که از جمله آنها انتخاب بانک عامل است و دیگر این که هیات امنا یا کمیسیون اقتصادی دولت بعد از کمیته اعتباری بانک مرکزی باید آن را تصویب کند و سرانجام بانک عامل آن را اجرا کند.
وی با اشاره به ارایه سوابق اجرای این قانون به کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: نتیجه اقداماتی که انجام شده است به بانک مرکزی و شهرداری نیز منعکس شده است. آنچه سبب شده ما نتوانیم 2 میلیارد دلار مصوب را پرداخت کنیم این است که در حساب ذخیره ارزی پولی نداریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از ابتدای سال جاری با توجه به سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس بیست درصد از درآمد مربوط به صادرات نفت و میعانات گازی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است به طوری که امروز این صندوق بیش از 10 میلیارد دلار موجودی دارد که البته امکان برداشت از آن وجود ندارد.
او با بیان اینکه در 5 سال اخیر حدود 9 برابر آنچه قبلا انجام شده اعتبار به بخش مترو پرداخت شده است افزود: اگر کل اعتبارات پرداختی برای مترو را سه هزار و 250 میلیارد تومان در نظر بگیریم حدود 90 درصد آن در پنج سال اخیر پرداخت شده است. وزیر اقتصاد همچنین اضافه کرد: تاکنون مانده اصل تسهیلات اعطایی به متروی تهران بالغ بر هزار میلیارد تومان است که تمام آن معوق شده و امروز متروی تهران یکی از بزرگترین بدهکاران به سیستم بانکی است.
در ادامه این جلسه، مطهری نماینده سوال‌کننده اعلام کرد که از پاسخ وزیر قانع نشده است و از رئیس‌جمهور در این باره پرسش خواهد کرد. از سوی دیگر معاون شهردار تهران و رییس هیات مدیره شرکت مترو، اظهارات وزیر اقتصاد را قابل تأمل دانست و گفت: قانون استفاده از حساب ذخیره ارزی به قدری جامع و واضح تدوین و تصویب شده که توضیحات و به عبارتی توجیهاتی از این دست پاسخ قانع‌کننده‌ای به مطالبات مردم تهران و سایر کلانشهرها نمی‌تواند باشد و فارغ از اینکه این اعتبار به مترو پرداخت میشود یا نمی‌شود، بهتر بود وزیر محترم اقتصاد صادقانه با مردم و نمایندگان آنها در مجلس سخن می‌گفتند.
مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی افزود: گویی نمایندگان مجلس در زمان تصویب این قانون با آینده‌نگری چنین روزهایی را پیش‌بینی کرده بودند که علاوه بر صندوق ذخیره ارزی، پرداخت اعتبار مترو را تنها محدود به این صندوق نکردند و عبارت «و یا هر صندوق دیگری» را به کار برده‌اند و از این رو اعتبار مترو از محل صندوق توسعه ملی که به اذعان آقایان از موجودی کافی برخوردار است، به راحتی قابل پرداخت است.
وی با اعلام اینکه مسئولان تا این تاریخ بر پر بودن صندوق ذخیره ارزی تأکید کرده‌اند، اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر خالی بودن حساب ذخیره ارزی را غیرقابل قبول دانست و اظهار کرد: در صورت پذیرش این نکته آیا برای دولت هیچ امکانی نبوده که طی یک سال گذشته حتی درصدی از مجموع اعتبار مصوب مجلس را به مترو می‌پرداخت تا حداقل اهتمام و حسن نیت دولت به اجرای قوانین لازم‌الاجرای کشور به نمایش گذاشته شده یا لااقل اجرای قانون به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شد.
معاون شهردار تهران اصل اظهارات وزیر اقتصاد که بدهی مترو به سیستم بانکی را دلیل عدم پرداخت اعتبارات مترو اعلام نموده را مردود دانست و تصریح کرد: پرداخت اعتبارات مترو از صندوق ذخیره ارزی هیچگونه ارتباطی به بدهکار بودن یا نبودن مترو به سیستم بانکی ندارد و اصولاً با توجه به این که پرداخت صددرصد این مبلغ در تعهد دولت است، مربوط کردن پرداخت این اعتبار به بدهی‌های مورد ادعا فاقد هرگونه توجیه منطقی است.
وی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد اضافه کرد: درحقیقت دولت بزرگترین بدهکار به مدیریت شهری تهران است و در این میان مطالبات توسعه مترو تنها بخشی از بدهی‌های دولت به شهرداری تهران محسوب میشود و طرح این گونه مسائل به واقع فرار به جلو به منظور عدم پاسخ‌گویی به ابهامات و مطالباتی است که در این زمینه وجود دارد و ای کاش به جای طرح موضوعات غیرقابل قبول به صراحت دیدگاه‌های دولت در خصوص این قانون اعلام می‌شد.
با تمام اینها باید گفت آنچه در این میان مسلم است حق شهروندان است که در میان این معادلات نادیده گرفته میشود و آنچه را باید تحمل کنند، ترافیک سنگین خیابانهای شهر از یکسو و مصرف بیش از حد سوخت و در نتیجه آلودگی روزافزون هوای تهران از سوی دیگر است.
44
نظر شما