راشل آرامیان: ظاهرا حق بیمه های دریافتی توسط شرکت های بیمه بالاست و بسیاری از افراد قادر به پرداخت حق بیمه نیستند. البته فرشباف، رییس کل بیمه مرکزی معتقد است بالا بودن حق بیمه ها به دلیل تعداد کم بیمه گذاران است و اگر تعداد افراد بیمه شده افزایش یابد طبیعی است که بیمه گران نیز حق بیمه ها را پایین آوردند. به جز این مواردی دیگری نیز در صنعت بیمه مطرح است. هنوز10 تا 15 درصد خودروها و 70 درصد موتورسکلت ها با وجود تاکید قانون، بدون بیمه نامه در حرکت هستند. اتفاقی که به ندرت در سایر کشورها مشاهده می شود. مسائلی از این دست را با رییس کل بیمه مرکزی به گفتگو نشسته ایم که در پی می خوانید:
*برای ورود به بحث از نقش صنعت بیمه در فعالیت‌های اقتصادی و جایگاه فعلی آن بگویید.
صنعت بیمه امروزه توانسته جایگاه ویژه‌ای را در عملکرد اقتصادی به دست آورد. در برخی از کشورها اهمیت بیمه تا به آنجا پیش رفته که برای افراد پیش از تولد پوشش بیمه‌ای اختصاص می‌یابد. ارتباط فرد با بیمه پس از فوت نیز قطع نمی‌شود به طوری که خانواده او پس از مرگ وی نیز از مزایای بیمه بهره‌مند می‌شوند. در دنیای کنونی احتمال وقوع هر گونه خطر و حادثه غیرمترقبه وجود دارد و این خطرات به آسانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند. به عقیده ما امکان ندارد فعالیت یا چیزی در دنیا وجود داشته باشد که قابل بیمه شدن نباشد. به همین دلیل در بسیاری از کشورهایی که چندان تاریخ و سابقه‌ای در صنعت بیمه نداشتند حالا پوشش بیمه‌ای بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد فعالیت‌ها را دارا هستند. حتی در بسیاری از کشورها مانند هندوستان که درآمد اقتصادی آنها قابل توجه نیست بیمه عمر و پس انداز بیش از ۷۰ درصد پوشش دارد در حالی که صنعت بیمه در کشور ما تاریخ ۷۶ ساله دارد.
*در این ۷۶ سال، ضریب نفوذ بیمه به چه میزان رسیده است؟
ضریب نفوذ بیمه که یکی از شاخص‌های مهم صنعت بیمه است از حق بیمه‌های تولیدی به نسبت تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. در حال حاضر این ضریب در کشور ما 1.4 درصد است.
*در سایر کشورها این ضریب چه عددی است؟
میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه هفت درصد است.
*دلیل پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور ما چیست؟
در کشور ما خدمات تامین اجتماعی به شکل گسترده ارایه می‌شوند. در دنیا اصولا بخش دولتی در بخش تامین اجتماعی حداقل پوشش‌ها را ارایه می‌کند در حالی که در کشور ما به دلیل نقش حمایتی دولت خدمات تامین اجتماعی به شکل گسسترده‌ای ارایه می‌شود و بیمه‌های بازرگانی سهم کمتری در این بخش ایفا می‌کنند. در واقع پوشش‌هایی که تحت عنوان اموال، اشخاص، مسوولیت مطرح می‌شود مانند بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه حوادث رانندگی، بیمه مسوولیت بنگاه‌های اقتصادی در مقابل ماشین آلات، تجهیزات، افراد و اموال، بیمه‌های حمل و نقل و باربری، بیمه‌های آتش سوزی ساختمان‌ها، بیمه‌های مربوط به هواپیما، بدنه و کارکنان آن جزو پوشش بیمه‌های بازرگانی و در قالب بیمه‌های غیر زندگی است. در کنار این‌ها، بیمه‌های زندگی قرار دارند که بیمه‌های عمر، پس انداز، بیمه‌های فوت و مانند این‌ها را در بر می‌گیرد. در سایر کشورها، بیمه‌های عمر و زندگی به طور میانگین حدود ۶۰ درصد صنعت بیمه را شامل می‌شوند در حالی که سهم این نوع بیمه در ایران حدود هفت درصد است. در کشور ما بیشترین سهم مربوط به بیمه شخص ثالث است. پس از آن بیمه‌های درمان تکمیلی قرار می‌گیرند و سپس بیمه‌های آتش سوزی و مسوولیت بیشترین سهم را در سبد پرتفوی صنعت بیمه دارند. این امر نشان دهنده این نکته است که بازار وسیع و بکری وجود دارد تا پوشش‌های بیمه‌ای گسترش یابند.
*در کشورهای صنعتی اصولا استقرار صنعت بدون بیمه ممکن نیست و تمام بخش‌ها از مزایای بیمه بهره‌مند هستند. اما در ایران به دلیل بالا بودن حق بیمه‌ها افراد قادر به خرید بیمه نامه‌های مورد نظر خود نیستند. برای نمونه یک خانواده چهار نفره با ۴۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه چگونه می‌تواند حق بیمه بالای ۱۰۰ هزار تومان را پرداخت کند. چه تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟
این موضوع درست است. در دنیای فعلی هر فعالیتی برای آغاز، نیازمند بیمه است. اگر کسی بخواهد به خارج از کشور سفر کند در زمان دریافت روادید باید بیمه نامه داشته باشد. کشتی‌ها و انواع وسایل نقلیه برای تردد نیازمند داشتن بیمه نامه هستند. در ایران بر اساس قانون ۱۳۴۷ و قانون جدید آن در سال 86 کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، خودروی سواری، اتوبوس و... اجبارا باید بیمه نامه داشته باشند. با اینکه داشتن بیمه نامه اجباری است با این حال پوشش کاملی در این مورد وجود ندارد. هنوز ۱۰ تا ۱۵ درصد وسایل نقلیه وجود دارند که بدون بیمه نامه در حال تردد هستند. در خصوص موتورسیکلت‌ها قضیه فرق می‌کند. شاید بتوان گفت ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها بیمه نامه دارند و مابقی یعنی ۷۰ درصد فاقد بیمه نامه هستند. قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ سازمان‌های ذیربط مانند راهنمایی و رانندگی را موظف به جلوگیری از تردد خودروها و موتورسیکلت‌های بدون بیمه نامه کرده است. شاید به این دلیل و بسیاری دلایل دیگر ریاست محترم جمهوری در سال ۸۶ ابلاغیه‌ای را صادر کرد که صنعت بیمه دچار یک تحول زیرساختی شود. بنابراین لازم بود به دلیل کم بودن پوشش‌های بیمه‌ای در کشور، تحولاتی از نظر تعرفه و قیمت در بخش بیمه به وجود آید تا صنعت بیمه بتواند ضریب نفوذ خود را افزایش دهد.
واقعیت این است که حق بیمه در صنعت بیمه براساس تعداد افرادی که پوشش بیمه‌ای خریداری کرده‌اند، محاسبه می‌شود. یعنی هر چه تعداد نفرات تحت پوشش بیمه افزایش یابد به همان میزان حق بیمه‌ها نیز کاهش می‌یابد. بنابراین زمانی که افراد تحت پوشش بیمه کم باشند طبیعی است که حق بیمه‌ها نیز افزایش خواهند یافت. برای نمونه اگر بیمه درمان را واکاوی کنیم می‌بینیم معمولا کسانی این بیمه نامه را خریداری می‌کنند که احتمال بروز بیماری در آنها بیش از سایر افراد است. شاید افراد سالم کمتر به دنبال خرید بیمه درمان باشند. همین امر باعث می‌شود ضریب خسارت این رشته افزایش یابد پس طبیعی است شرکت بیمه نیز حق بیمه را بالا در نظر گیرد. زیرا این شرکت‌ها مانند سایر شرکت‌های تجاری به دنبال کسب سود هستند. بنابراین اگر بیمه درمان به هر دلیلی افراد بیشتری را در بر گیرد یعنی یا احساس نیاز موجب خرید بیمه نامه بیشتر شود یا اینکه دولت آن را اجباری اعلام کند البته در برخی کشورها مانند کشورهای همسایه ایران بیمه درمان تکمیلی نسبتا اجباری است، طبعا به دلیل بالا بودن گستردگی این بیمه نامه خودبخود حق بیمه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
*آیا اخیرا پوششی از طرف شرکت‌های بیمه تجاری ارایه شده که بیانگر این نوع کاهش باشد؟
بله. به تازگی خدمتی از طریق یکی از شرکت‌ها به وزارت آموزش و پرورش در قالب بیمه‌های تجاری ارایه شده است. حق بیمه‌ای که به ازای ارایه این خدمت هم برای خدمات پایه‌ای و هم خدمات تکمیلی دریافت می‌شود از حق بیمه دریافتی توسط سازمان تامین اجتماعی کمتر است. حق بیمه‌ای که این شرکت بیمه تجاری در این قرارداد دریافت می‌کند ۱۲ هزار تومان است در حالی که تامین اجتماعی ۱۴ هزار تومان به ازای هر نفر دریافت می‌کند.
*این بیمه نامه، دانش آموزان را نیز شامل می‌شود؟
خیر. این بیمه نامه بیمه طلایی نام دارد که تمامی معلمان و کادر آموزش و پرورش به همراه خانواده‌هایشان را شامل می‌شود که بالغ بر سه میلیون نفر هستند. بنابراین عدد، عدد درشتی است. مراحل اولیه برای تحت پوشش قرار دادن بازنشتگان فرهنگی نیز در حال اتمام است تا سرویس مناسب در اختیار آنان قرار گیرد. بنابراین هر چه جامعه آماری تحت پوشش گسترش بیشتری یابد حق بیمه نیز کاهش می‌یابد. زیرا ارایه خدمات در بیمه‌های تجاری براساس رقابت انجام می‌شود. یکی از بحث‌هایی که رییس جمهوری طی ابلاغیه سال ۸۶ به صنعت بیمه مطرح کردند این بود که این صنعت باید رقابتی شود. تعرفه‌ها، تعرفه‌های تعیین شده دولتی حداقلی نباشد بلکه قیمت‌ها براساس رقابت تعیین شود. به همین دلیل ما نیز در شورای عالی بیمه که ارگان تصمیم گیر در صنعت بیمه است طی جلسات مکرر، اصلاح نظام تعرفه برای هر چه رقابتی شدن بیشتر بازار در دستور کار قرار گرفت.
*نتیجه بکارگیری سیاست آزادسازی تعرفه‌ها در بازار چه شد و قیمت‌ها چه تفاوتی با پیش از اجرای این قانون کردند؟
تاکنون چهار مرحله از هفت مرحله آزادسازی اجرا شده است آزادسازی در بیمه‌های مربوط به حمل و نقل، هواپیما، بدنه اتومبیل، مسوولیتی که پزشکان دارند، رخ داده است. در بخش آتش سوزی که شامل آزادسازی قرار گرفته قیمت‌ها تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. در بیمه بدنه اتومبیل که پوشش نسبتا بدی هم ندارد به طوری که افراد این پوشش را همزمان با بیمه شخص ثالث خریداری می‌کنند دست کم ۱۷ تا ۲۵ درصد کاهش قیمت رخ داده است. به نظر می‌رسد در صورتی که مراحل دیگر آزادسازی تعرفه‌ها اجرا شود حق بیمه‌های اغلب رشته‌ها نیز کاهش یابد.
*کاهش رخ داده در برخی رشته‌ها به چه دلیل است؟
دلیل آن این است که اولا بازار در حال رقابتی شدن است یعنی شرکت‌ها نرخ‌های نسبتا متعادلی را نسبت به میزان ضریب خسارت ارایه می‌دهند. ثانیا پیش‌تر شرکت‌ها مقید بودند تا تعرفه‌های تعیین شده توسط بیمه مرکزی را رعایت کنند. در حال حاضر قیمت‌ها برداشته شده و بیمه گران در بازار به صورت رقابتی عمل می‌کنند. سه شرکت دانا، البرز و آسیا که پیش از این دولتی بودند با عرضه سهام آنها در بورس به جرگه شرکت‌های بیمه خصوصی پیوستند. در حال حاضر ۴۵ درصد بازار در دست تنها شرکت بیمه دولتی یعنی ایران قرار دارد و ۵۵ درصد مابقی نیز در اختیار خصوصی‌ها است. تا پیش از ورود سه شرکت دولتی به بورس سهم خصوصی‌ها حدود ۲۵ درصد بود. حتی بحث سر این است که اگر بازار بیمه با ورود شرکت‌های دیگر گسترش یابد یا شرکت‌های خصوصی موجود، بازار خود را وسعت دهند طبیعی است بازار گسترده تری برای بیمه گران به وجود می‌آید که طی آن مشتریان بیشتری به جمع مشتریان قبلی افزوده خواهد شد.
*گفتید سهم بیمه‌های عمر و زندگی در ایران هفت درصد است برای افزایش این میزان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
آیین نامه بیمه‌های عمر در حال اصلاح است تا افراد با وجود مزایایی از قبیل سپرده گذاری در بانک‌ها، خرید اوراق مشارکت و.. راغب شوند تا از طریق خرید بیمه نامه عمر اقدام به سرمایه گذاری کنند و به سوددهی مناسب برسند. با توجه به شرایط ایجاد شده در بخش مسکن توسط دولت محترم و افت قیمت آن، شرایط برای سرمایه گذاری از طریق خرید بیمه‌های عمر مهیا شده است.
*آیا برای کارگران ساختمانی، پوشش‌های جایگزین در قالب بیمه‌های تجاری وجود دارد.
بله. وجود دارد. البته چیزی که قانونگذار تصویب کرده مربوط به بیمه‌های اجتماعی است و وظیفه و مسوولیت آن نیز با سازمان‌هایی است که حق بیمه را از کارگران می‌گیرد و باید متناسب با آن حق بیمه به کارگران خدمات ارایه کنند. یکی از خدمت‌ها می‌تواند پوشش بیمه‌ای باشد. حتی می‌تواند پوشش درمان باشد. امری که تاکنون سازمان تامین اجتماعی در مسیر آن انجام وظیفه می‌کرد. از طرف قانونگذار مجددا تکلیفی به عهده این سازمان گذاشته شده که به عقیده من هم انصافا حق است که کارگران با توجه به وضعیتی که دارند از چنین پوششی برخودار شوند. به عنوان مثال، بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند مسوولیت خود در برابر کارکنانشان را بیمه کنند و به ازای هر نفر حق بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه تجاری بپردازند. بیمه‌های تجاری نیز پوشش‌های متناسب را به آن واحد تولیدی ارایه خواهند کرد.
*توضیحات صریح شما بیانگر این نکته است که در حال حاضر افرادی که اعتقاد دارند نرخ حق بیمه در تامین اجتماعی از توانشان بالا است امکان جایگزین کردن آن خدمات را از طریق شرکت‌های بیمه تجاری دارند؟
این گونه که شما می‌گوید این امکان وجود ندارد. زیرا قانونگذار این تکلیف را به عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است. اما بیمه‌های تجاری می‌توانند متناسب با حق بیمه‌ای که در قرارداد تجاری عنوان شده، پوشش‌های لازم را به کارگران واحدهای اقتصادی ارایه کنند. باید گفت هر کسی به تنهایی یا همراه با هر نهادی یا به صورت گروهی می‌تواند متقاضی پوشش‌هایی بیشتر از طریق بیمه‌های تجاری باشند. اگر بیمه اتومبیل را در نظر بگیریم مقصر حادثه رانندگی نیز می‌تواند خود را بیمه کند. بنگاه‌های اقتصادی نیز می‌توانند براساس حق بیمه‌های پرداختی به شرکت‌های بیمه تجاری، خدمات مورد نیاز برای کارکنان خود را دریافت کنند.
*اگر نکردند چه؟
اجباری در کار نیست.
*درست است چون اجباری در کار نیست، آنها نیز بیمه نمی‌کنند. بنابراین تکلیف کارگرانی که از بالا بودن حق بیمه تامین اجتماعی گلایه می‌کنند چیست؟
شاید وضع ایده آل این باشد که در تامین اجتماعی منطقا نباید انحصار وجود داشته باشد. اما در حال حاضر رقابتی وجود ندارد. بنابراین برای انجام چنین کاری فضا باید آماده باشد.
*در کشورهای صنعتی اخیرا بحثی مطرح است و آن اینکه به دلیل بالا بودن امید به زندگی در این گروه از کشورها، حجم پرداختی صندوق‌های بیمه و سازمان‌های تامین اجتماعی در حال افزایش است و این امر برای اقتصاد کشورهای صنعتی مشکل زا شده است. به عبارت دیگر پرداخت‌های صندوق‌های بیمه به میزان پرداختی‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ و حتی دهه ۸۰ نیز نیست و بیشتر از آن است. این امر را در آن کشورها و حتی کشور خودمان چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته باز بحث به حوزه تامین اجتماعی که مسوولیت ما نیست کشیده شد. اما واقعیت این است دنیا به سوی جمعیت پیر پیش می‌رود. طبیعی است کسانی که طی دوره‌های طولانی حق بیمه پرداخت کرده‌اند انتظار دارند نهادهای عمومی و دولتی در دوران کهولت به کمکشان بیایند. در کشور ما به ویژه در بخش بیمه‌های عمر با اینکه عمر طولانی وجود دارد اما حجم این گروه از افراد در بیمه‌های عمر چندان قابل توجه نیست. بنابراین چنین نارسایی در شرکت‌های بیمه تجاری و حتی صندوق‌های بازنشستگی به وجود نمی‌آید. اما اعتقاد من این است صندوق‌های بازنشستگی باید کارآمدی خود را بیشتر کنند یعنی وجوه دریافتی از مردم را در بخش‌هایی سرمایه گذاری کنند که بازده اقتصادی قابل قبولی دارند تا از این طریق بتوانند خسارت‌های احتمالی در آینده را که ناشی از پیر شدن جامعه است پوشش دهند.
*مستحضر هستید در قانون بودجه نیز کمک‌های جدی به صندوق بازنشستگی کشور پیش بینی شده است که ارقام درشتی است. البته هنوز معضلی که عنوان شد گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های مشابه نشده است. اما با توجه به حجم پرداخت‌ها، آنها نیز در آینده با این مشکل مواجه خواهند شد. آیا شما تمهیداتی در این زمینه در حوزه بیمه و به ویژه در حوزه بیمه‌های تجاری داشته‌اید یا خیر؟
اتفاقا برنامه‌ای با صندوق‌های بازنشستگی در حال هماهنگی است. بدین صورت که سازمان‌های بازنشستگی در کشور به جز سازمان بازنشستگی کشوری که مربوط به ارگان‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان گسترش صنعت، نیروهای انتظامی و نظامی و... هستند درون بیمه‌های تجاری قرار گیرند و متناسب با مقررات بیمه مرکزی خدمات بیمه‌های عمر و پس انداز ارایه کنند. این اقدام موجب می‌شود علاوه بر اینکه این صندوق‌ها تحت نظارت بیمه مرکزی باشند به عنوان ارگانی که ناظر بر توانگری‌های آنها مبنی بر ایفای تعهداتشان باشد، مردم نیز نسبت به عملکرد این صندوق‌ها اطمینان حاصل کنند زیرا بیمه مرکزی بر عملکرد آنها نظارت دقیق انجام می‌دهد و به شکایت‌های صورت گرفته نیز رسیدگی خواهد کرد. این اقدام برای این گروه از صندوق‌ها نیز شرایط مناسبی فراهم خواهد کرد تا بتوانند بیمه‌های عمر را عرضه کنند. عملا عملکرد صندوق‌های بازنشستگی ارایه یک نوع پوشش از بیمه‌های عمر است. اگر صندوق‌های بازنشستگی تحت نظارت بیمه مرکزی درآیند می‌توانند پوشش خود را در بازار رقابتی و در کنار سایر شرکت‌های بیمه تجاری ارایه کنند. بدین ترتیب ارایه این نوع پوشش از انحصار خارج می‌شود. علاوه بر این، صندوق‌های مزبور می‌توانند وجوه حاصل از فروش بیمه نامه‌ها را مطابق با آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی سرمایه گذاری کنند. این آیین نامه دست این صندوق‌ها را باز می‌گذارد تا بتوانند با سرمایه گذاری به سوددهی مناسب دست یابند. اگر خدمات صندوق‌های بازنشستگی وارد بازار رقابتی شود به طور حتم حق بیمه‌های دریافتی کاهش می‌یابد حتی آنها ملزم خواهند شد خدمات بهتری نسبت به گذشته به افراد تحت پوشش خود ارایه کنند.
*چالش‌های اساسی صنعت بیمه چیست و آیا برای حل آنها اقدامات خاصی صورت گرفته است یا خیر؟
یکی از چالش‌های صنعت بیمه، دولتی بودن آن بود. ما اصل ۴۴ را به نوعی در صنعت بیمه به نهایت رساندیم. تنها موردی که مانده است شرکت بیمه ایران است که سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد. همان طور که می‌دانید این شرکت، تنها شرکت دولتی بیمه است. ما به دنبال این هستیم تا در پوشش‌های بیمه‌ای گستردگی به وجود آید تا سهم بیمه ایران با توجه به این گستردگی کاهش یابد وگرنه از نظر عرضه سهام شرکت‌های دولتی کار ما پایان یافته است. یعنی چهار شرکت دولتی داشتیم که براساس اصل ۴۴، یک شرکت از چهار شرکت دولتی باید همچنان دولتی باقی می‌ماند و سه شرکت دیگر به بخش خصوصی واگذار می‌شد. شرکت‌های دانا، البرز و آسیا با عرضه سهامشان در بورس به شیوه خرده فروشی، خصوصی شدند. بنابراین یکی از چالش‌های کلیدی که دولتی بودن بازار بیمه بود رفع شد. یک چالش دیگر نیز وجود داشت مبنی بر اینکه بیمه مرکزی نرخ گذاری می‌کرد و شرکت‌های بیمه نیز باید نرخ‌های اعلامی را رعایت می‌کردند. برای حل این معضل، آزادسازی تعرفه‌ها در دستور کار قرار گرفت. به همین منظور هفت مرحله در نظر گرفته شد که چهار مرحله تاکنون اجرا شده است. مرحله پنجم و ششم آزادسازی تعرفه‌ها نیز تا پایان سال انجام خواهد شد. مرحله هفتم آزادسازی نیز مربوط به بیمه شخص ثالث اختیاری و بیمه عمر است که در سال آینده انجام خواهد شد. البته در شخص ثالث کمتر به دنبال از بین بردن تعرفه هستیم زیرا بیمه شخص ثالث حالت اجباری دارد و قیمت آن نیز به صورت حداقل تعیین می‌شود که این امر به نفع مردم است.
*آیا می‌توان تحریم را چالش دیگر صنعت بیمه قلمداد کرد؟
استفاده از انرژی هسته‌ای حق طبیعی ملت ایران است. بالاخره غرب به دنبال مبارزه با این خواسته ایران و تحمیل عقاید خود بر مردم ما است و چون در تحقق این خواسته موفق نشد حلقه تحریم‌ها را گسترده‌تر کرد. پیش‌تر گفتیم هیچ فعالیتی بدون بیمه نمی‌تواند شکل گیرد. آنان نیز از این زاویه به دنبال سوء استفاده هستند. آنها بیمه اتکایی را که نزد کشورهای خارجی بود و به نوعی توزیع ریسک محسوب می‌شد مورد تحریم قرار دادند. البته این برای ما تبدیل به فرصت شد. پیش از این رییس جمهوری محترم در ابلاغیه خود در سال ۸۶ به صنعت بیمه اعلام کرده بود، بیمه اتکایی تا حد امکان برای جلوگیری از خروج ارز از کشور به داخل سپرده شود. در آن زمان بخش اعظم اتکایی ما به خارج از کشور سپرده می‌شد. در این ابلاغیه آورده شده بود توان اتکایی داخلی چنان افزایش یابد که خود کشور توان ارایه این پوشش را داشته باشد. تحریم نیز به این خواسته کمک کرد. با پیگیری‌ها و سیاستگذاری‌های انجام شده در این زمینه ظرفیت اتکایی داخلی از ۳۳ درصد به ۸۶ درصد افزایش یافت و تنها ۱۴ درصد به خارج از کشور واگذار می‌شود. البته از کشورهایی که اتکایی را به آنها می‌سپاریم در مقابل قبول ریسک می‌کنیم که حجم آن معمولا پنج تا شش درصد است. در واگذاری اتکایی بیشتر کشورهای منطقه مثل هندوستان و کشورهای همجوار مد نظر هستند و دیگر، واگذاری اتکایی به شرکت‌هایی مانند لویدز لندن و مانند آن نداریم.
سپردن این حجم از اتکایی به داخل اگر چه ریسک کشور را افزایش می‌دهد اما با بکارگیری مکانیزم‌هایی، این معضل تا حدودی حل شده است. علاوه بر این‌ها اقدامات دیگری نیز انجام شد. اول آنکه به شرکت‌هایی که مستقیم بیمه نامه صادر می‌کردند ظرفیت اتکایی ارایه کردیم که می‌توانند پوشش دهند. دوم، شرکت بیمه اتکایی ایرانیان را با ۱۵۰ میلیارد تومان تاسیس کردیم تا بتواند پوشش اتکایی ارایه دهد. سوم، در منطق آزاد شرکتی وجود دارد که توان اتکایی آن را به شدت افزایش دادیم. یک بازار بیمه مجازی از سرمایه‌های این شرکت ساخته شده که این‌ها می‌توانند قسمتی از اتکایی را درون خود داشته باشند. سازمان‌هایی نیز وجود داشتند که برخلاف قانون، خود را در خارج بیمه مستقیم می‌کردند چیزی که علاوه بر اتکایی بود. آنها برای توجیه این اقدام خود همواره می‌گفتند صنعت بیمه ضعیف است و توان لازم را ندارد. این مورد نیز حل شد. در هر حال با تمامی اقدامات صورت گرفته موفق شدیم با افزایش تون اتکایی داخلی مانع خروج ارز از کشور شویم.
*در پایان بگویید آیا هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند به عنوان یکی از چالش‌های پیش روی صنعت بیمه مطرح شود؟
هدفمندی یارانه‌ها در کوتاه مدت هیچ اثر افزایشی بر صنعت بیمه ندارد یعنی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در قیمت حق بیمه‌ها افزایشی ایجاد نمی‌شود. ضمن اینکه واقعی شدن قیمت‌ها این امکان را برای صنعت بیمه فراهم می‌کند تا بیمه نامه‌ها با قیمت‌های واقعی در جامعه عرضه شوند. حتی می‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌ها نیز باشیم. چرا که بازار به سوی رقابتی شدن پیش می‌رود. اکثر بیمه نامه‌هایی که آزاد شده با کاهش نرخ همراه شده‌اند. در بیمه بدنه ۱۷ درصد در بیمه آتش سوزی ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت داشته‌ایم. سایر رشته‌ها نیز که آزاد شوند به طور حتم با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.
/32
نظر شما