طرحی تحت عنوان "طرح قانون نفت و گاز" با امضاء جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با قید یک فوریت به مجلس ارائه شده است. نکات زیادی در رابطه با این طرح قابل بحث است اما در این مختصر به مهمترین‌ها اشاره می شود، درحدی که مشخص شود که پیش از بررسی این طرح بهتر است در ارائه و پیگیری آن تجدید نظر اساسی صورت پذیرد:
1- طرح پیشنهادی دارای اشکالات عبارتی و انشائی است که با ساختار یک قانون تناسب ندارد. تنها بعنوان یک نمونه در ماده 2 آمده است: "نفت وگاز کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی است بنابراین کلیه مخازن هیدروکربوری که در داخل کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در بخش بالادستی نفت و گاز انجام شده یا خواهد شد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود."
2- بخش قابل‌توجهی از طرح به تعاریف اختصاص دارد و در این بخش نیز اشتباهاتی وجود دارد که اگر اشراف و دانش کافی در مورد مسائل نفت وجود داشت، نمی‌باید بوجود می‌آمد. فی‌المثل در بند 1 از ماده 1 واژه "نفت" بعنوان نماینده کلیه "هیدروکربورها" شناخته شده است که واژه هیدروکربور نیز یک غلط البته مصطلح است و صحیح آن "هیدروکربن" است و از یک متن قانونی بکار بردن واژه صحیح انتظار می‌رود :" 1-نفت:عبارت است از کلیه هیدورکربورها به استثنای ذغال‌سنگ که به صورت ..." البته این تعریف متداولی برای نفت است اما از آنجا که گازطبیعی نیز نوعی هیدورکربن است اگر تعریف از نفت این باشد، دلیلی ندارد که نام طرح، قانون نفت وگاز باشد، چون چنین تعریفی از نفت، گاز را هم شامل می‌شود و پوشش میدهد. اما نکته دیگر این که همانگونه که در ادامه این تعریف ملاحظه می‌شود؛ ذغال سنگ از هیدروکربن‌ها استثنا شده است، در صورتی‌که ذغال‌سنگ اصلا هیدروکربن نیست و کربن خالص است و چنین استثنا کردنی بی‌معناست.
3- مهمترین نکته این است که هدف از این طرح روشن نیست. و روشن نیست که این طرح برای پر کردن چه خلائی ارائه گردیده است. قانون نفت در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مشکل این است که متاسفانه آن قانون اجرا نشده است و آنچه که اصولا زمینه مقدماتی ارائه طرح اخیر را فراهم کرده و در نامه پوششی ارائه دهندگان طرح نیز به آن اشاره شده است، همان عدم اجرای قانون، خصوصا در رابطه با ارائه قانون جدید اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به مجلس، است. قانون نفت مصوب سال 1366، وزارت نفت را مکلف کرده بود که اساسنامه شرکت ملی نفت و دو شرکت دیگر اصلی زیر مجموعه وزارت نفت را حداکثر ظرف مدت یکسال در چارچوب قانون مذکور تهیه نموده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که متاسفانه با گذشت بیش از 22 سال این اقدام انجام نپذیرفته است. قانون نفت مصوب 1366 بسیار دقیق‌تر و کارشناسانه‌تر از طرح قانونی پیشنهادی اخیر است، اگر آن قانون اجرا نشده است، راه چاره آن جایگزین کردن شتابزده یک قانون جدید، و پیچیده کردن قوانین و دامن زدن به معضل تعارض قوانین نیست. جای تعجب است که در متن طرح پیشنهادی اخیر نمایندگان و در نامه پوششی آن خطاب به ریاست مجلس هیچ اشاره‌ای به قانون نفت مصوب 1366 نشده است. مسکوت گذاشتن یک قانون بعد از بیست و دوسال گفتگو از اجرا و عدم اجرای آن، خود می‌تواند موجب ترویج قانون‌گریزی شود و در این صورت طبعا تضمینی برای اجرای هر قانون جایگزین وجود نخواهد داشت.
4- شاه‌بیت طرح اخیر نمایندگان این است که در ماده 3 آن هیئت امنائی برای اِعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع نفتی تعریف شده است. بر طبق این ماده هیأت امنای مذکور متشکل از 13 نفر عضو است که بطور خلاصه پنج نفر آنها از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پنج نفر آنها از دولت و سه نفر آنها از شخصیت‌های علمی و متخصص در اقتصاد انرژی هستند. این بدان معناست که نمایندگان مجلس در اعمال حاکمیت (به معنای سیاست‌گذاری، کنترل و نظارت) در بخش نفت دخالت پیدا خواهند کرد در صورتی‌که اعمال حاکمیت در همه بخش‌های کشور بعهده وزارتخانه‌هاست و اصولا وزارت‌خانه‌ها وظیفه‌ای جز این ندارند. لذا این ماده بطور وضوح تداخل وظایف میان دو قوه را موجب می‌شود. در قانون نفت مصوب سال 1366 و دیگر قوانین مرتبط نیز اعمال حاکمیت در بخش نفت به عهده وزارت نفت گذاشته شده است.
*کارشناس ارشد انرژی
/32
نظر شما