در این بحث آنچه لازم است به آن اشاره شود، این است که در جهان امروز که از آن به عصر اطلاعات نام برده می‌شود، اطلاعات و اخبار را در عرصه عمومی نمی‌توان از دید مردم مخفی نگه داشت. کشورهایی که این عرصه را محدود می‌کنند، کشور و مردم‌شان را مورد جفا قرار می‌دهند.
فراهم کردن زمینه برای جریان آزاد و شفاف اطلاعات، باعث می‌شود که بسیاری از تاریکخانه‌هایی که در حوزه های مختلف به رانت‌خواری در سطوح گوناگون مشغولند و تملک انحصاری بعضی از عرصه‌ها را در اختیار دارند، با مشکل مواجه شوند. خوشبختانه دولت دراین لایحه شفافیت به نکاتی خوبی توجه کرده است؛ اینکه اطلاعات سری و محرمانه دولتی با گذشت ۳۰ سال در اختیار مردم قرار گیرد، گزارش سفرهای خارجی در سه قوه، ترکیب هیأت اعزامی و هزینه‌های سفر برای مردم شرح داده شود، کمک‌هایی که از محل بودجه عمومی دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای خاص قرار گیرد و به مردم گزارش داده شود و مردم از کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بزرگ در مؤسسات عمومی مطلع شوند، بسیار مهم است. با نگاهی گذرا به مواد مختلف این لایحه، مشاهده می‌شود که شفافیت بحث اصلی لایحه بوده و امید است با قانونی شدن آن، از فساد دستگاه‌های عمومی و خصوصی در کشور تا حد زیادی کاسته شود.
در خبر تصویب این لایحه آمده است که محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته که هدف از تصویب این لایحه مبارزه با فساد در کشور است و همه نهادها و قوای کشوری و نهادهایی که کار اقتصادی انجام می دهند، مشمول این لایحه قرار گیرند. با توجه به سخنان معاون اقتصادی رئیس جمهور به نظر می‌رسد که این لایحه بتواند از رانت‌خواری برخی از دستگاه‌ها و نهادهایی که از اطلاعات و امکانات دولت و بیت‌المال استفاده می‌کنند ولی هیچ گزارش و پاسخی به هیچ مرجعی نمی‌دهند، تا حدی جلوگیری شوند. به عبارتی همان طور که اشاره شد با تصویب این لایحه، بحث مبارزه با فساد سرلوحه اقدامات نظام قرار می‌گیرد و موجبات خشنودی همه اقشار کشور را فراهم می آورد.
بحث اختلاس، رانت‌خواری و ... در فلان دستگاه دولتی و خصوصی هر از چند گاهی به بی‌اعتمادی و دلسردی عمومی و بدبینی مردم دامن می‌زند. بنابراین هرگونه مبارزه زیربنایی با آن مورد حمایت مردم قرار می‌گیرد. همچنین گفته می‌شود لایحه شفافیت، بنیادی‌تر از قوانینی است که قبلا داشته‌ایم و به این جهت می‌توان با اتکا به آن به شکلی ساختاری با فساد مبارزه کرد. ضمن این که امیدواریم در بستر قانون شدن این لایحه، مجلس، شورای نگهبان و احیاناً مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری لازم را در این خصوص انجام دهند و منافع عمومی بر هر چیز دیگر ارجح بدانند. درصورت قانونی شدن لایحه شفافیت، عمل به یکایک مواد آن و حساسیت لازم در قبال آن یک خواسته مهم عمومی خواهد بود.
* فعال سیاسی اصلاح‌طلب
۲۱۴۲۱۴
نظر شما