اظهارات افراد درباره تجمیع بیمه ها/جدول

نام

عنوان

موضع

اظهار نظر

علی ذبیحی

مدیرعامل سابق سازمان (صندوق) تأمین اجتماعی

موافق

ملحق شدن این صندوق ها در سازمان تامین اجتماعی به معنای از بین رفتن استقلال آنها نیست. تجمیع صندوق های بیمه ای در تأمین اجتماعی به منظور برخورداری از یک نظام مدیریت واحد و براساس نگاه عدالت گونه به تمامی آحاد مردم برای بهره مندی از مزایای بیمه صورت گرفته است و باید در نظر گرفت دارایی و ثروت هر صندوق بیمه ای در همان صندوق محفوظ خواهد ماند.تغییر اساسنامه صندوق های بیمه ای و تجمیع این صندوق ها در تأمین اجتماعی، براساس نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون مصوب مجلس صورت گرفته است.

محمدباقر هداوند

مدیرعامل صندوق بیمه خدمات درمانی

موافق

بیمه خدمات درمانی تدوین روش ادغام صندوق‌های بیمه‌گر را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است. وجود سازمان‌های بیمه گر متفاوت در کشور موجب بروز معضلات متعددی همچون هم پوشانی بیمه‌ها در کشور، چندگانگی در مراکز ارائه کننده خدمات درمانی، تفاوت در نوع خدمات و فرانشیز پرداختی به بیمه شدگان می‌شود. برهمین اساس مقرر شد، سازمان بیمه سلامت در این زمینه بر اساس ماده 42 قانون برنامه پنجم از ادغام سازمان‌های بیمه‌گر کشور تشکیل شود و بیمه خدمات درمانی نیز تدوین روش انجام کار را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است.امیدواریم صندوق بیمه خدمات درماتی پس از انجام بررسی‌های لازم و با ارائه طرح نهایی بتواند دغدغه‌های درمانی آحاد جامعه را کاهش داده و خدمات درمانی یکسان و مطلوبی را برای این افراد در مراکز و موسسات درمانی فراهم آورد. مهمترین پیامد اجرا و تشکیل این سازمان ارائه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در نظام مالی سلامت است.

محمد علی دلاور

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

موافق

عملکرد صندوق بیمه روستاییان و عشایر از آغاز فعالیت تا کنون بازخورد خوبی نداشته و نتوانسته انتظارات را به طور مطلوب برآورده کند. بیشتر روستاییان و عشایر اطلاعات کافی در این زمینه ندارند و نیاز بود تا آگاهیهای عمومی در این زمینه در سالهایی که سپری شد بیشتر شود اما این کار هرگز انجام نشد. حتی صدا و سیما نیز در این زمینه عملکرد خوبی نداشت و اطلاع رسانی لازم را برای فرهنگسازی در بین اقشار روستایی و عشایری انجام نداد. بر همین اساس برنامه ای برای تجمیع صندوق بیمه هایی که زیر نظر وزارت رفاه قرار دارد در برنامه پنجم دیده شده و ما در حال بررسی آن هستیم.

هادی مقدسی

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس

مخالف

بدون شک این تجمیع عرصه رقابت را به ضرر خدمات گیرندگان از بین خواهد برد، ضمن اینکه با واحد شدن مدیریت، بیمه‌ها دیگر در خدمات دهی به خصوص در بحث درمان مردم خیلی سود نخواهند برد. حتی باید پا را فراتر گذاشت و بیمه‌های بازرگانی را وارد عرصه رقابت در حوزه درمان کرد، هیچ اشکالی ندارد که صندوق‌های بیمه‌ای متعدد باشند ضمن اینکه باید با استفاده از توانمندی‌های بیمه‌های بازرگانی یکسری از خدمات درمانی را به آنها واگذار کرد. متاسفانه هم‌اکنون خدماتی که سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بیمه‌ای در حوزه خدمات درمانی ارایه می‌کند، چندان رضایت‌بخش نیست و این در حالیست که یکی از وزارتخانه‌ها سال‌هاست با همان حق بیمه‌ای که به تامین اجتماعی پرداخت می‌کرد با یکی از بیمه‌های بازرگانی وارد قرارداده شده و به صورت فول خدمات درمانی دریافت می‌کند. انحصاری کردن صندوق‌های بیمه خیلی پیامد و دستاورد مثبتی برای بیمه‌شده‌ها ندارد، لااقل در بخش درمان و خدمات درمانی می‌توانیم این رقابت را همچنان زنده نگه ‌داریم. اگر در بحث بازنشستگی برای یکی شدن و برقراری عدالت بیمه‌های بازنشستگی را واحد کنیم، پذیرفته‌تر است تا اینکه بیاییم در بحث درمان همه بار را بر دوش یک نفر بگذاریم و فرصت را از بقیه بگیریم، در اینصورت فقط بیمه‌شده‌ها متضرر می‌شوند.

جواد زمانی

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس

موافق

اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها پیامدهای مطلوبی نظیر عدالت بیمه‌ای، شفاف‌سازی عملکرد بیمه‌ و ساماندهی بیمه‌ها را به دنبال دارد، لذا عاقلانه‌ترین راه تجمیع همه بیمه‌هاست تا دیگر تبعیضی میان بیمه‌ شده‌ها وجود نداشته باشد.قطعا با تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای برای هیچ کس نارضایتی بوجود نخواهد آمد، تمام آحاد جامعه از اجرای این قانون خوشحال خواهند شد حتی کسانی ‌که هم‌اکنون تحت پوشش بیمه‌های خوبی هستند، هم‌اکنون عده‌ای از خدمات بیمه‌ای خوب برخوردارند اما بخشی دیگر خدمات کامل دریافت نمی‌کنند، در صورت اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه، هیچ حقی از هیچ کس ضایع نخواهد شد. تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای را تنها راه ساماندهی و پاسخگو کردن بیمه‌هاست، هم‌اکنون وجود بیمه‌های مختلف باعث بروز یکسری مشکلات و نارضایتی میان افراد شاغل در بخش‌های مختلف شده است، هم‌اکنون عده‌ای از بیمه‌های خوب استفاده می‌کنند که هیچ حرفی نیست چراکه همه حق دارند از بیمه مناسب استفاده کنند، اما دیگرانی که خدمات بیمه‌ای ناقصی دریافت می‌کنند هم باید از خدمات بیمه‌ای کامل برخوردار شوند. لذا با اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ قرار نیست کسانی که از خدمات بیمه‌ای مطلوب برخوردار بودند از این خدمات محروم شوند، بلکه به این معناست که در وضعیت بیمه افرادی که تحت پوشش بیمه‌های نامناسب بودند بهبود حاصل شوددر صورت تحقق قانون تجمیع صندوق‌های بیمه،‌ عدالت بیمه‌ای به معنای واقعی آن یعنی استفاده همه افراد کشور به صورت یکسان و در شرایط مساوی از خدمات بیمه‌ای، تحقق پیدا می‌کند.

حسینعلی شهریاری

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

موافق

هدف از تجمیع بیمه‌ها را رسیدن به عدالت اجتماعی در حوزه سلامت است. مطمئنم اگر دولت این قانون را خوب اجرا کند عدالت در حوزه سلامت تحقق می‌یابد و هزینه‌ بیمه‌های تکمیلی از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود.بر اساس قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای قرار است هزینه‌ای که بیمه شده‌ها برای بیمه می‌پردازند یکسان شود، در حال حاضر سهمی که تامین اجتماعی از بیمه‌شدگان کسر می‌کند تقریبا حدود 9 درصد است اما هزینه‌ای که خدمات درمانی و بیمه‌های دیگر از بیمه‌شده‌ها کسر می‌کنند خیلی کمتر است، لذا در قانون برنامه پیش‌بینی شد که درصدی از حقوق ثابت کارمندان دولت کسر گردد به طوری که در آخر برنامه تقریبا سهمی که بیمه‌شده‌ها می‌پردازند یکسان و مساوی باشد تا در حق هیچ‌کس احجاف نشود و سهم بیمه‌ شده‌های روستایی که مستضعف هستند را دولت بپردازد. بنابراین با اجرای قانون تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای، افراد هزینه‌های یکسانی برای بیمه پایه پرداخت خواهند کرد و اگر خواستند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند باید هزینه آن را خودشان مقتبل شوند تا از بیت‌المال نباشد چراکه سهم بیت‌المال باید به صورت مساوی میان مردم تقسیم شود.

امیرحسین قاضی‌زاده

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس

موافق

ارگان‌ها و افرادی که بیشتر از حقشان خدمات بیمه‌ای دریافت می‌کردند باید علاوه بر یکسان دیده شدن هر چه را اضافه دریافت کرده‌اند، بازپس دهند. اگر هدفمان توسعه عادلانه خدمات و برخورداری یکسان مردم فارغ از رنگ پوست، قومیت، روستایی و شهری بودن است که در قانون اساسی کشور هم صراحتا به آن اشاره شده راهی جز اجرای این قانون نداریم.اجرای این قانون در اقصی‌نقاط کشور سبب دریافت خدمات بیمه‌ای یکسان می‌شود به نحوی که تنها بخش‌های خاص نتوانند با توجه رانتی که در اختیار دارند از منابع عمومی بیشتر استفاده کنند. متاسفانه هم‌اکنون برخی ارگان‌ها ویژگی‌های خاصی برای استفاده از خدمات بیمه‌ای طراحی می‌کنند و اصلا به فکر محرومین و مستضعفین نیستند به نحوی که بیشتر روستایی‌ها و حاشیه‌نشینان دچار مشکل هستند، بنابراین اگر بخواهیم عدالت باشد باید برای همه باشد و اگر نیست برای هیچ‌کس نباشد. متاسفانه عده‌ای با استفاده از منابع عمومی، دولتی، سهم و سرانه برای خود برخورداری بیشتری ایجاد کرده‌اند، اگر دولت می‌تواند این شرایط را برای همه آحاد جامعه ایجاد کند خیلی خوب است اما اگر نمی‌تواند معنی ندارد عده‌ای چون در راس حاکمیت قرار دارند و دستشان می‌رسد و شرکت‌هایشان پولدار است مثل نفت، صدا و سیما و سازمان مدیریت برای خود برخورداری ایجاد کنند و محرومین و مستضعفین که در هفت آسمان یک ستاره هم ندارند و کسی نیست که به آنها رسیدگی کند از کمترین خدمات بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

مسعود پزشکیان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

موافق

براساس قانون اساسی، درمان و آموزش باید رایگان باشد اما این مسئله در سه دهه گذشته تحقق نیافته که این موضوع به علت نبودن منابع اعتباری درآمد برای بیمارستان‌هاست. در راستای برقرار کردن عدالت در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و از جمله این مشکلات مشخص نبودن وضعیت افراد بیکار و یا کسانی که زیرپوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند، است.مجلس در راستای تعیین منابع مالی مراکز درمانی به صورت مشخص وارد شد چرا که تا منابع مالی به صورت مصداقی و معین مشخص نشود طرح خدمات گسترده بیمه‌ای ممکن نخواهد بود.

علی اشرفی

نماینده بیمه‌شدگان موسسات اداری و دولتی در شورای عالی تامین اجتماعی

مخالف

این اقدام در سال 1369 انجام شده است بنابراین بازگشت به گذشته در این مورد نمی‌تواند مطلوب باشد. بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در عمل از خدمات درمانی دولت و خصوصی طرف قرارداد با تامین‌اجتماعی بهره‌مند هستند بنابراین نیازی به تجمع بیمه‌های درمانی تامین اجتماعی با سایر بیمه‌ها احساس نمی‌شود.  حال که مجلس سرانه ملی درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی را به این سازمان پرداخت نمی‌کند و اصولا ردیف بودجه‌ای را برای این مهم منظور نمی‌کند انتظار است که حداقل در ارائه خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به اعضای خود خللی هم ایجاد نشود.

محمد شریعتی

قائم مقام معاونت بهداشتی و رییس مرکز مدیریت توسعه شبکه بهداشت وزارت بهداشت

موافق

تجمیع صندوق های بیمه و ارایه خدمات یکسان و مشابه به مردم با برنامه پنجم توسعه ، اجرا و عملیاتی می شود. پرداخت به بیمه باید براساس توان مالی افراد باشد یعنی فردی که حقوق کمتری دریافت می کند باید هزینه کمتری برای بیمه نیز پرداخت کند. در کشور ما عمده افراد تحت بیمه عمومی هستند اما برخی بیمه های خصوصی و مکمل ، شعار بیمه مبنی بر 'مشارکت متناسب با توان مالی' را رعایت نمی کنند و از تمام افراد بطور یکسان هزینه بیمه را دریافت می کنند. در این حالت، کمک توانگران به نیازمندان حذف می شود و این امر نیاز کشور به تجمیع صندوق های بیمه را روشن می سازد که خوشبختانه به تصویب رسیده و با برنامه پنجم توسعه عملیاتی خواهد شد. تجمیع صندوق های بیمه به صورت واقعی نیز طبق برنامه پنجم توسعه، پیش خواهد رفت.