تندیس تفکر «کینز» و طرفدارانش، اکنون سال‌هاست که در کشور‌های «توسعه یافته»، بازدید کننده‌ای ندارد؛ دولت‌هایی که روی موج «اقتصاد آزاد» نشستند و موج سواری روی دریای پر تلاطم اقتصاد را به نهادهای غیر دولتی کشور‌هایشان سپردند. امواجی جدید که برای ساختارشکنی در اقتصاد دولتی به پا می‌خیزد و در ساحل «خصوصی سازی» آرام می‌گیرد.
زمزمه‌های خصوصی سازی از اواخر دهه 70 میلادی در محافل اقتصادی پیچید. اما در نهایت این، کشور‌های «شیلی» و«انگلستان» بودند که برای نخستین بار ریسک گام نهادن در این مسیر را پذیرفتند؛ اما پس ازپیشتازی این دوکشور، پرچم خصوصی‌سازی در میان سردمداران شوروی سابق، اروپای شرقی ، آمریکای لاتین و هندوستان هم، دست به دست چرخید. تب « کاهش دخالت دولت» در اقتصاد، چنان بالا گرفت که کمونیست‌های کشور چین نیز ناگزیر به اصلاحات اقتصادی تن در دادند و البته 25 سال زمان کافی بود که چینی‌ها، نقش برجسته خود را در اقتصاد جهانی حک کنند. حالا اگرچه هنوز، شرکت‌های دولتی در این کشور نفس می‌کشند اما معادلات ،همه بر مبنای منفعت بخش خصوصی طراحی می‌شود؛ تا آنجا که فعالان بخش دولتی اقتصاد چین در مصاف با فعالان غیردولتی از شانس کمتری برخوردارند و در صورت ناتوانی در رقابت ، باید صحنه را ترک کنند.
اما چه کسی است که نداند رابطه بخش خصوصی و دولت در ایران، تقریبا عکس جریانی است که هم اکنون در کشور‌هایی مانند چین و سایر اقتصاد‌های مبتنی بربازار حرکت می‌کند. اینجا معمولا، دولتی‌ها بخش خصوصی را با چشم رقیب می‌نگرند و فعالان غیردولتی اقتصاد ، همواره از شبه دولتی‌ها می‌بازند. نگاهی گذرا به رابطه دولت و بخش خصوصی در سال‌های گذشته پرونده‌ای غیر قابل دفاع از نوع تعامل این دو قطب اقتصاد، پیش رویمان می‌گذارد. رابطه‌ای که تا پیش از آغاز دوران اصلاحات تحت تاثیر مشی چپ گرایانه سیاستگذاران اقتصادی و همچنین کنترل دستوری اقتصاد توسط دولت، رو به سردی گذاشت.
آشتی دولت و بخش خصوصی زمانی رخ داد که پیروان درونگرایی اقتصاد از صحنه تصمیم‌سازی‌ها خارج شدند. در همین دوران بود که حساب ذخیره ارزی ایجاد شد و موانع تعرفه‌ای به حاشیه رفت.گام‌هایی هم برای تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فراهم آوردن بسترهای قانونی برای حضور مؤثر بخش خصوصی در اقتصاد ایران برداشته شد. در این میان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز انقلابی در شفاف‌سازی قلمرو فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی برپاکرد. با وجود چنین پشتوانه قانونی محکمی اما، روند خصوصی‌سازی همچنان با کندی پیش می‌رود و فعالان بخش خصوصی به سیاق گذشته، نگران تصمیماتی هستند که از جلسات «دولت» سر بر می‌آورد. این در حالی است که بزرگان بخش خصوصی و فعالان غیر دولتی اقتصاد، بارها از تریبون‌های مختلف نسبت به ارائه مدل‌های کاربردی برای رفع نقایصی که از رونق اقتصاد کشور کاسته است، اعلام آمادگی کرده‌اند. ایجاد محدودیت برای واردات ،کنترل دستوری بازار، نرخ ارز و ده‌ها چالش ریز و درشت دیگر ، نتیجه تصمیماتی است که پشت در‌های بسته اتخاذ می‌شود و فعالان اقتصادی را در چنبره ی محرومیت‌ها گرفتار می‌کند .
در حالی که تنها در سایه تعامل دولت و بخش خصوصی است که این مشکلات، همه رنگ می‌بازد. با ید تجربه کشور‌هایی را به کار بست که پشت صاحبان تولید و کسب و کار خود را در مواقع بروز بحران خالی نکرده اند. به اعتقاد من، دولت باید با پرداخت یارانه و تسهیلات بانکی کم بهره و حتی اختصاص معافیت‌های مالیاتی به تولید کنندگان، صنعت گران و بازرگانان قدرت رقابت محصولات داخلی را در برابر محصولات وارداتی تقویت کند و بدین ترتیب جایگاه شایسته‌ای را در بازار‌های هدف برای این کالاها تعبیه کند. بدین سبب شاید بتوان جایگاه از دست رفته‌ای را که در طول سال‌های گذشته برای اقتصاد ملی کشور رقم خورده است بازیافت. در چنین برهه‌ای که کشورها به « افزایش درآمد‌های ارزی» و «تصاحب بازار‌ها» به عنوان مهمترین اهداف اقتصادی می‌اندیشند، روابط تعریف شده، میزان دخالت دولت‌ها و سهم بخش خصوصی در فرآیند تحقق این اهداف نقش بسزایی خواهد داشت.
*عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
/36
نظر شما