۰ نفر
۲۴ تیر ۱۳۸۸ - ۰۶:۳۸

سیدمحمدتقی محصل

کانون وکلا یک نهاد قانونی است که به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. در مورد ضرورت فعالیت های این کانون هیچ شبهه‌ای وجود ندارد. اما در عین حال این سؤال وجود دارد که آیا فعالیت‌های فعلی کانون وکلا کفایت می‌کند و می‌تواند همه نیازهای مردم در وضعیت کنونی را تأمین کند؟ جامعه وکلا تلاش خود را می‌کنند با این حال نیازمند توسعه کمی و کیفی فعالیت‌ها در این بخش هستیم.

اعضای هیأت مدیره کانون وکلا می‌گویند توسعه زیر نظر آنها باشد. مسئولان قوه قضائیه نیز معتقدند که رئیس قوه قضائیه هم باید بر این فعالیت‌های توسعه‌ای نظارت داشته شد.
آیین‌نامه قدیمی کانون وکلا نیازمند اصلاح است. این مسئله‌ای است که مسئولان قوه قضائیه و کانون وکلا در مورد آن اتفاق نظر دارند.

در قوه قضائیه‌ این اعتقاد وجود دارد که رئیس قوه می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، برنامه کانون وکلا را تنظیم، کم و زیاد کند. البته اعضای کانون وکلا نیز حرف‌هایی دارند که قابل شنیدن است. البته گروه سومی هم هستند که در این زمینه حرف‌های جدی دارند و این گروه کارشناسان حقوقی ماده 187 هستند که در سال‌های اخیر در کنار وکلای کانون توانسته‌اند نقش موثری در پیگیری پرونده‌ها بر عهده گیرند این سه گروه می‌توانند با همفکری، آیین‌نامه مناسبی برای فعالیت وکلا و کارشناسان حقوقی تدوین کنند. آیین‌نامه‌ای که به نفع اجتماع باشد.

یکی از مشکلات رایج در جامعه وکالت، مهاجرت گسترده وکلا به تهران و شهرهای بزرگ است. طبیعی است که هر وکیلی باید در محدوده جغرافیایی خود به وکالت بپردازد. ولی در گذشته این‌طور نبوده است. گاهی وکیل یک شهرستان در شهرستان دیگر پرونده می‌پذیرد که نتیجه این است که وکلای بانفوذ که می‌توانند پرونده را به نفع موکلان خود به نتیجه برسانند، شهرت بیشتری پیدا می‌کنند و می‌توانند اکثر پرونده‌های شهرهای مختلف را به خود اختصاص دهند. در حالی که مصلحت اقتضا می‌کند وکلای هر شهر در محدوده خودشان فعالیت کنند تا بازار کار بقیه وکلا کساد نشود.

یکی دیگر از مشکلات عرصه وکالت، عدم حضور حتی یک وکیل در بسیاری از شهرهای کوچک و دورافتاده است. در برخی از شهرها با وجود تشویق‌هایی که به‌عمل می‌آید، با مشکل فقدان وکیل مواجه هستند. در حالی که دستگاه قضایی فقط با شعبه دادگاه و بازپرس تحقق نمی‌یابد. هرجا که دادگاه وجود دارد باید تعدادی وکیل هم فعالیت کنند.

بالا بودن حق‌الوکاله یکی دیگر از مشکلات شهروندان در مراجعه به دستگاه قضایی است این بحثی است که از مدت‌ها قبل وجود دارد. خیلی‌ها معتقدند که میزان حق‌الوکاله به مراتب از حقوق بسیاری از قضات بیشتر است این مسئله باعث می‌شود بسیاری از قضات باتجربه وکالت را بر قضاوت ترجیح دهند که تبعات خوبی ندارد. این موضوع، در مجلس هفتم چندبار مطرح شد و مجلس هشتم نیز نسبت به آن حساسیت دارد.

هدف از تشکیل دستگاه قضائیه، حل و فصل مشکلات و کشمکش مردم و بررسی دعاوی به صورت عادلانه است به گونه‌ای که حق مشخص شود و خدای نکرده به کسی ظلم نشود این وظیفه فقط برعهده قضات نیست. جامعه وکلا نیز باید هدف اصلی خود را احقاق حق بدانند.

متأسفانه در میان وکلا، این جمله مکرر بیان می‌شود که وکیل باید تحت هر شرایطی از موکل خود دفاع کند ولو آنکه خواسته موکل باطل باشد. در حالی که وکیل باید در پذیرش پرونده‌ها در کنار دریافت حق‌الوکاله به حقیقت هم توجه کند. این درست نیست که یک وکیل بخواهد ناحق را با هر روشی حق جلوه دهد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس هفتم، قاضی دیوان عالی کشور

کد خبر 12685

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین