مهدی خاکی‌فیروز: وزارت نوپای رفاه و تأمین‌اجتماعی، یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌های دولت نهم به‌شمار می‌آید. پس از آن‌که مهدی هاشمی برای تصدی وزارت رفاه با بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس مواجه شد، نوبت به پرویز کاظمی رسید. اما او نیز حدود یک سال در ساختمان میدان ونک دوام آورد و سرانجام با یک تماس تلفنی در ساعت 6 صبح، از کار برکنار شد؛ چون بی‌احتیاطی کرد و مرد پرنفوذی همچون داود مددی را از ریاست‌سازمان تأمین اجتماعی برکنار کرد. علی یوسف‌پور مدتی سرپرست وزارت رفاه شد تا این امانت را به عبدالرضا مصری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم بسپارد. هرچند این امانت برای مدیران باسابقه چندان جذابیتی نداشت. سرنوشتی مشابه پرویز کاظمی در انتظار مصری نیز بود اما او از این خوش‌اقبالی برخوردار بود که استیضاح یا برکناری‌اش، می‌توانست به سقوط کابینه از حد نصاب لازم و ضرورت کسب رأی اعتماد مجدد کل دولت از مجلس منجر شود.
صندوق‌هایی پر از پول
مهم‌ترین صندوق‌های بیمه بازنشستگی زیر نظر وزارت رفاه اداره می‌شوند. سازمان تأمین اجتماعی و هلدینگ چند میلیارد دلاری «شستا»، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های تصدی‌گری این وزارتخانه را به خود اختصاص داده‌اند.
مقامات ارشد دولت وقتی با نافرمانی‌های مصری مواجه شدند، ترجیح دادند مدیریت این صندوق‌های پرپول از وزارت رفاه به ریاست‌جمهوری انتقال پیدا کند اما نمایندگان مجلس که خواهان حفظ حق نظارت خود بر این ثروت بزرگ ملی بودند، با کاهش اختیارات وزیر رفاه به مخالفت برخاستند و مانع این جابه‌جایی شدند. احمدی‌نژاد نیز ناچار صبر پیشه کرد تا وزیری هماهنگ‌تر در دولت دهم انتخاب کند.
مبارزه در چند جبهه
مسئولان وزارت رفاه در 4 سال اخیر از چند جهت تحت فشار قرار داشتند. بخش مهمی از این فشارها، از سوی مدیران سازمان‌های تابعه وارد می‌شد. آخرین نمونه آن یعنی اختلاف بین وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی با انتصاب علی ذبیحی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی از سوی هیأت مدیره آن پایان یافت. وزیر رفاه به نشانه اعتراض به این انتصاب، در مراسم معارفه ذبیحی حضور نیافت.
اختلاف عبدالرضا مصری وزیر رفاه با رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی نیز زمانی آغاز شد که وزارت رفاه در اوایل سال 87 اعلام کرد همه ایرانیان می‌توانند با پرداخت مبلغ 2750 تومان خود را بیمه کنند و دفترچه بیمه درمانی دریافت کنند. صادق رجایی در نامه‌ای به عبدالرضا مصری این طرح را دارای مشکلات قانونی دانست و به فاصله زمانی کمی بر اساس رویه مدیریتی دولت نهم، برکنار شد. هرچند جانشین وی نیز نتوانست به این دستورالعمل آقای وزیر، جامه عمل بپوشاند.
یکی دیگر از چالش‌های وزارت رفاه، تمایل مسئولان وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام‌پزشکی برای کاهش اختیارات رفاهی‌ها بود. اعضای این ائتلاف سه‌گانه، خواهان انتقال مدیریت بیمارستان‌ها و بودجه‌های آن به وزارت بهداشت و استمرار تعیین تعرفه‌های درمانی توسط نظام‌پزشکی هستند. یک گروه از منتقدان وزارت رفاه نیز خواهان انحلال آن و تقسیم این وزارتخانه بزرگ بین وزارت بهداشت، وزارت کار و نهاد ریاست‌جمهوری شدند. برخی از آنها این ایده را در قالب طرح 16وزارتخانه‌ای شدن دولت پیگیری می‌کنند. مسئولان وزارت رفاه در چنین فضایی مجبور شدند در 5 جبهه مختلف با مخالفان و منتقدان خود مجادله کنند.
سطل ماست روی خط فقر
وزارت رفاه مسئول قانونی تعیین خط فقر در کشور است. خط فقر فقط یک شاخص برای سنجش میزان موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های رفاهی نیست. این شاخص در تعیین برخی از ارقام قانونی مانند حداقل حقوق کارگران و کارمندان به کار می‌رود و تعلل دوساله وزارت رفاه در تعیین خط فقر، دشواری‌هایی در تعیین سایر شاخص‌های رفاهی ایجاد کرده است.
مسئولان وزارت رفاه و تأمین اجتماعی معتقدند تعیین خط فقر، دردی از فقرا دوا نمی‌کند. آنها در اظهارنظرهای متفاوت، خط فقر را عددی بین 60 تا 400 دلار در ماه برای هر خانواده اعلام کرده‌اند. این در حالی است که کارشناسان غیردولتی معتقدند خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ بیش از 800 هزار تومان در ماه است. بدین‌ترتیب دست‌کم 13 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. مسئولان وزارت رفاه در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند سیاست ماله‌کشی را پیاده کرده و خط فقر را زیر یک سطل بزرگ ماست مخفی کنند. آنها بارها در اظهارنظرهای طنزآمیز گفته‌اند که «آمارها حاکی از افزایش معنادار افراد زیر خط فقر شدید است». آنها البته در بررسی این موضوع، به افزایش آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد اشاره‌ای نمی‌کنند.
کسری بودجه شدید
وزارت رفاه از یکی، دو ماه مانده به انتخابات، حقوق بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش را به شدت افزایش داد. منابع مالی این کار در این مرحله عمدتاً با استقراض از بانک رفاه تأمین شد. هرچند این بانک مجبور شد سیاست‌های مالی انقباضی‌تری را درپیش بگیرد و پرداخت وام به کارگران را موقتاً تعطیل کند. افزایش حقوق کارکنان، یکی از برنامه‌های مورد تأکید دولت نهم در آغاز سال جاری بود. مصری برای اجرای سریع‌تر این برنامه به‌ویژه قبل از انتخابات، تمام تلاش خود را به کار بست، هرچند ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند یکی از نتایج پیروزی رئیس‌جمهور نهم در انتخابات دهم، برکناری مصری از وزارت رفاه باشد. شاید جایگزین او بتواند به دلیل هماهنگی بیشتر با تیم مدیریتی دولت، منابع لازم برای پرداخت اضافه‌حقوق بازنشستگان را به جای بانک رفاه، از بانک مرکزی دریافت کند.
نظر شما