طی دو ماه گذشته یکی از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه مالیات‌ستانی کشور، بحث اخذ مالیات حقه از صاحبان حرف پزشکی بود؛ موضوعی که در قانون بودجه به آن اشاره و تاکید شده بود که صاحبان تمام مشاغل پزشکی باید با نصب پایانه فروشگاهی در مطب‌های خود، مالیات بپردازند.
در این راستا، مطابق با آنچه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، همه صاحبان مشاغل یاد شده مکلف شدند که حداکثر تا ۲۳ مرداد ماه امسال برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) اقدام کنند و حتی این هشدار داده شد که در صورت عدم استفاده از از کارتخوان بانکی، مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهند شد.
در این بین، سازمان امور مالیاتی بیستم مرداد ماه اعلام کرد که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، مهلت پزشکان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شد؛ با این حال این زمان دوباره تمدید و اعلام شد که مهلت ثبت نام پزشکان در سامانه سازمان امور مالیاتی با توجه به مشکلات فنی موجود تا پانزدهم شهریور تمدید می‌شود. این در حالی است که متولیان سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده بودند که از ابتدای مهر ماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانه‌های فروشگاهی و کارت خوان‌ها مجهز خواهند شد.
این در حالی است که امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته بود که این سازمان باید پاسخگوی نهادهای نظارتی به دلیل تأخیر در نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی باشد
چرا که مطابق با قانون بودجه سال ۹۸، این امر باید از ابتدای سال جاری صورت می‌پذیرفت.
حال امروز مصادف با ۱۵ شهریور ماه و پایان مهلت پزشکان برای ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی است و اگرچه هنوز آمار دقیقی از میزان ثبت‌نام کنندگان منتشر نشده اما مطابق با آنچه که نوری، رئیس اداره مالیاتی تهران چند روز پیش اعلام کرد تنها ۳ هزار پزشک که یک تا دو درصد پزشکان کشور را در برمی گیرد در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت نام کرده‌اند که البته قطعاً تا به امروز به این تعداد افزوده شده اما با توجه به مقاومت‌هایی که از سوی صاحبان حرف مختلف پزشکی برای نصب کارتخوان صورت گرفت نباید امید چندانی برای فراگیر شدن اجرای این قانون در میان پزشکان داشت.
نقدی که بر این عدم برنامه ریزی دقیق برای ثبت نام پزشکان وجود دارد این است که اگر قرار باشد روند اجرای قانون به شکل موجود باشد، قطعاً راه‌های فرار زیادی نیز از آن وجود خواهد داشت؛ به عنوان نمونه قطع عمدی اینترنت پایانه‌ها و الزام مراجعه کننده به پرداخت نقدی به بهانه عدم اتصال به شبکه و یا دریافت بخشی از وجه به صورت نقدی می‌تواند از جمله این راه‌های فرار باشد.
لازم است سازمان امور مالیاتی این بار بدون اغماض و با معرفی پزشکانی که از اجرای قانون سر باز زده‌اند به مراجع ذی‌ربط، گام‌های رسیدن به شفافیت و بهبود وضعیت مالیات‌ستانی کشور را سریع‌تر بردارند.
نظر شما