گذشته از مشکلات مربوط به امحا و چاپ مجدد اسکناس و هزینه‌های قابل‌ملاحظه آن، اقتصاد ایران در اجرای برنامه حذف صفرهای پول ملی با چند مشکل مواجه است. نخست اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول ما منفعل است. ازجمله مجاری انفعال پولی، بدهی‌‌های معوقه بدهکاران به نظام بانکی، کسری بودجه‌های دولت و عدم فروش ارز بودجه توسط بانک مرکزی است.
دوم این که در اقتصاد ایران قدرت قیمت‌گذاری عوامل اقتصادی بالا و قابل‌ملاحظه است. دلیل آن هم این است که یا بازارهای رقابتی عمیق و کارآمد اقتصادی نداریم یا کم داریم. بنابراین سازوکار خودکار قیمت‌ها که علامت‌دهی کارا انجام دهند در اقتصاد ما غایب است. اینکه گفته می‌شود طبق اصل خنثایی پول یا طبق نظریه مقداری پول، وقتی پول در جریان تغییر می‌کند، منظومه قیمت‌ها هم به‌طور متناسب تغییر می‌کنند، بر فرض مبنایی علامت‌دهی کارای قیمت‌های رقابتی و درون‌زا مبتنی است. بنابراین در جایی که ساختار انحصاری و رقابت ناقص است و قیمت‌ها به‌صورت صلاحدیدی و شخصی و حتی در مواردی به‌صورت دلخواه تعیین می‌شوند، چنین امری تحقق نمی‌یابد.
سوم این که، سرعت درآمدی گردش پول در اقتصاد ایران بی‌ثبات است و به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از خود انعطاف نشان می‌دهد. با توجه به وضعیت موجود که سرعت گردش پول انعطاف دارد، سیاست‌های پولی ممکن است به‌طور کامل اثربخش نباشد و ازاین‌رو تثبیت پولی بهعنوان یک اقدام بسترساز تحول اقتصادی به نتیجه مطلوب منجر نشود. به‌طور کلی تثبیت موفقیت‌آمیز پولی و قیمتی با دو مانع عمده مواجه است؛ یکی انعطاف سرعت گردش درآمدی پول و دیگری انفعال بخش قابل‌ملاحظه‌ای از پول در اقتصاد. درمورد انعطاف سرعت گردش باید گفت که انعطاف واقعی نیست. یعنی پول در اقتصاد ما در معرض سردشدن و داغ شدن نبوده بلکه این بی‌ثباتی و نوسان در حوزه عمل، پول سوداگری و ناشی از نوسان سهم معاملات مرتبط و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است که موجب انعطاف یا به‌عبارت بهتر بی‌ثباتی سرعت گردش پول می‌شود. بنابراین برای اثربخشی تثبیت پولی باید سرعت درآمدی گردش پولی را تثبیت کرد. همچنین باید برای این منظور باید زمینه افزایش نسبی فعالیت‌ها و مبادلات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی را محدود و نسبت معاملات مرتبط با تولید ناخالص داخلی را تثبیت کرد. لازمه انجام چنین مهمی، محدودکردن فعالیت‌های نامولد و نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است.
انعطاف سرعت گردش پول تنها مانع تثبیت اقتصادی نبوده بلکه انبساط و سیلان پولی را نیز به‌طور موقت بی‌اثر می‌کند. چرا که انفعال پولی هم به وضعیتی گفته می‌شود که به‌خاطر بی‌انضباطی نهادهای مالی دولت و نبود شفافیت و نظارت و نبود نظام مالیاتی و نیز وابستگی بودجه دولت به نفت، بدون اینکه مقام‌های پولی به‌طور برنامه‌ریزی شده در مورد افزایش یا کاهش پول تصمیم بگیرند، پول در جریان، افزایش یا کاهش یابد (بیشتر، بحث افزایش سطوح است). دنباله‌روی بانک مرکزی از اقدام‌های بانک‌های دیگر نیز می‌تواند به این انفعال دامن بزند. بنابراین، این انفعال پولی مانع از اثربخشی سیاست‌های تثبیت مانند اعمال سیاست‌های پولی انقباضی است.
نکته اساسی دیگری که در چارچوب بحث تغییر پول ملی مطرح است، وجود درجه بالایی از قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد است. شاید بتوان گفت که چنین مقوله‌‌ای، مانع اصلی اثربخشی سیاست حذف صفرهای پول ملی است. در اقتصاد ما عوامل زیادی هستند که هم در خرید محصول قدرت قیمت‌گذاری دارند و هم در فروش آن. ساختارگرایان در همین رابطه درمورد تحلیل علل تورم در کشورهای در حال توسعه، تضادهای توزیعی را بهعنوان یکی از عوامل تورم ذکر می‌کنند. یعنی هر‌کس با این منظور که سهم نسبی خود از محصول ملی را افزایش دهد و رفاه خود را بالا ببرد، قیمت محصول خود را بالا می‌برد و دیگران هم با همین انگیزه، ولی نه به‌طور هم‌زمان، همین‌طور رفتار می‌کنند و حاصل آن به تورم مستمر منجر می‌شود. البته در چارچوب تحلیل نظریه کلاسیکی یا در چارچوب نظریه پولی، این جنبه تحلیلی تورم اهمیت چندانی ندارد زیرا تا وقتی پول در جریان تغییر نکند، رخداد تورم امکان‌پذیر نیست؛ چراکه آنها سرعت گردش پول را ثابت و انفعال پولی را منتفی می‌دانند. اما به نظر می‌رسد درجه بالای وجود قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد ایران، یک عامل عمده تداوم و بی‌ثباتی تورم است و همراهی انفعال پولی سرعت گردش پول نیز چنین امری را تسهیل می‌کند.
یعنی وقتی به هر دلیلی عده زیادی عوامل قیمت‌گذار قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، در ابتدا سرعت گردش پول چنین امری را امکان‌پذیر می‌کند و پس از آن انفعال پولی، آن را پایدار می‌کند. در اقتصادهای باثبات و رقابتی، اصل تناسب در تغییرات پولی و تورم، کم و بیش موضوعیت دارد. یعنی تغییرات پولی و سطح عمومی قیمت کمابیش به‌طور متناسب یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند و بنابراین اثر توزیعی و تخصیصی ندارند؛ اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است و اصل تناسب چندان موضوعیت ندارد. بنابراین هر تغییر پولی و اسمی، عوامل اقتصادی را به‌طور نامتناسب تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی می‌توان گفت که از این منظر اقتصاد ما با بحران عدم تناسب مواجه است. نکته اصلی در تغییر واحد پول ملی همین نکته است. هنگامی که تعدادی صفر از پول ملی حذف می‌شود، بسیاری از قیمت‌ها مضربی از این تعداد صفر نیستند. بهعنوان مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت‌ها مضربی از هزار نیستند و به‌همین جهت کالاهای 2500 و 3750 ریالی که باید 5/2 و 75/3 ریال قیمت‌گذاری شوند، با مشکل گردکردن اعداد مواجه می‌شوند و از آنجا که عوامل اقتصادی هم قدرت قیمت‌گذاری دارند، بدون شک اعداد را به سمت بالا گرد می‌کنند. قدرت قیمت‌گذاری تنها در مساله گردکردن بروز نمی‌کند، بلکه وقتی اعداد قیمتی کوچک‌تر می‌شوند و قدرت قیمت‌گذاری هم بالاست، افراد قیمت‌های خود را بسیار کمتر از حد تناسب تغییر واحد پول ملی کاهش می‌دهند و این خود به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
از طرف دیگر، به‌دنبال کوچک‌تر شدن ارقام، قبح روانی افزایش بعضی قیمت‌ها کاسته می‌شود. به‌طور معمول قدرت قیمت‌گذاری در اقتصاد ما آن‌قدر بالا است که عوامل قیمت‌گذار با مواجهه هرگونه تغییر در محیط اقتصادی (حتی تغییراتی محدود و نامرتبط) قیمت‌های خود را تغییر می‌دهند. بنابراین ما پس از حذف صفر، شاهد این خواهیم بود که قیمت بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی و حتی مسکن و زمین به‌طور متناسب کاهش نمی‌یابد و زمینه تورم بیشتر را فراهم می‌کند. سیاست تثبیت پول به‌طور حتم، دامنه عدم تناسب یادشده را محدود می‌کند اما وقوع آن را ناممکن نمی‌کند؛ زیرا انفعال پولی و انعطاف سرعت گردش پول به‌خوبی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در شرایط جدید را بدون افزایش نقدینگی امکان‌پذیر می‌کند.
*استاد کرسی اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی
نظر شما