کشمکش انتخاب شهردار

مهدی خاکی‌فیروز
در هیاهوی انبوه اخبار و اظهارنظرهای سیاسی مربوط به انتخاب رئیس‌جمهور دهم، 72 نماینده مجلس طرحی را امضا کرده و یک‌فوریت آن را به تصویب رساندند که اهمیت آن،  کمتر از انتخابات و حواشی آن نبود. هدف اصلی «طرح انتخاب شهرداران توسط مدیریت‌های استانی» که این روزها در کمیسیون امنیت ملی در نوبت بررسی قرار دارد، کاهش جدی اختیارات شوراهای اسلامی شهر و افزایش اقتدار و اختیارات وزارت کشور در حوزه مدیریت شهری است.
براساس این طرح، اختیار انتخاب شهردارها از نمایندگان مردم در شوراها گرفته می‌شود و به دولت سپرده می‌شود، آن هم در شرایطی که همه‌جا صحبت از سیاست‌های جدید اصل 44 قانون اساسی و کوچک کردن دولت به میان می‌آید.

بازگشت به عقب
شوراهای شهری در ایران از قدمتی 100ساله برخوردار هستند، با این حال اختیارات آنها در یک قرن اخیر همواره از سوی دولت‌ها به چالش کشیده شده و در موارد متعددی نیز با انحلال مواجه شدند. زمانی که مظفرالدین‌شاه قاجار فرمان مشروطه را امضا کرد، شاهد شکل‌گیری 2 نهاد مهم یعنی مجلس شورای ملی و انجمن‌های ولایات بودیم. در دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی نیز شوراهای شهر، روستا و محله با رأی مستقیم مردم شکل گرفت. هرچند این شوراها در نخستین ماه‌های روی کار آمدن کابینه اول میرحسین موسوی و به بهانه ساماندهی بهتر، بیش از 17 سال در محاق رفتند.
نخستین گام‌ها برای تشکیل مجدد شوراها و اجرای برخی اصول معوقه قانون اساسی، در سال 1375 و در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی برداشته شد. این دولت لایحه‌ای را با عنوان «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور» به تصویب مجلس وقت رساند که با اجرایی شدن آن، از سال 1377 تاکنون شاهد برگزاری 3دوره انتخابات شوراها در سراسر کشور هستیم. هرچند این روزها برخی نمایندگان مجلس، با توجیه‌های متفاوت، به دنبال تغییر جدی این قانون و کاهش اختیارات شوراها هستند.

کدام تغییرات
امضاکنندگان طرح مبنی بر کاهش اختیارات شوراها، تغییر بند یک‌ ماده 71 قانون تشکیل شوراها را نشانه گرفته‌اند. بر‌اساس این بند قانونی، شهردارها با رأی اکثریت اعضای شوراها تعیین می‌شوند و نمایندگان وزارت کشور، صرفاً حکم انتصاب آنها را امضا می‌کنند. اما براساس طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، شهردارها در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، با حکم استاندار و در شهرهای بالای 200 هزار نفر و همچنین مراکز استان‌ها، به انتخاب استاندار و حکم وزیر کشور به مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.
علی‌اصغر یوسف‌نژاد یکی از امضاکنندگان این طرح، انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را راهکاری برای کاهش دخالت شوراها در امور شهرداری‌ها دانسته و می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه شوراهای شهر در امور اجرایی شهرداری‌ها دخالت می‌کنند و این مسئله با فلسفه تشکیل شوراهای شهر مغایرت دارد.»
او می‌افزاید: «معنای قانونی وجود شوراها این است که این نهاد تنها کار سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فعالیت‌های نرم‌افزاری و هرچه را که مربوط به نظارت بر امور شهرداری باشد، برعهده داشته باشند.»
او البته اذعان دارد که طرح پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس، هرچند با هدف بهبود مدیریت شهری نوشته شده است، اما ممکن است نتایج معکوسی به بار آورد: «ما فقط می‌خواهیم دخالت شوراها را در فعالیت‌های جاری شهرداری‌ها کاهش دهیم. قبول دارم که نباید با این توجیه، شهرداری‌ها را قربانی دولت کنیم. به همین دلیل از همین‌جا اعلام می‌کنم پیشنهاد مطرح‌شده، تنها در حد طرح یک مسئله است و می‌توانیم با بررسی دیدگاه‌های مختلف، به راهکار‌های دیگری به عنوان جانشین بپردازیم.»
تردید این نماینده مجلس در طرح ارائه‌شده، موضوعی است که در میان برخی دیگر از امضا‌کنندگان این طرح نیز به چشم می‌خورد. اسدالله راشدی، رابط شورایعالی استان‌ها در مجلس در این خصوص می‌گوید: «با رایزنی‌ها توانستیم نمایندگان صومعه‌سرا، اهواز، جهرم، دشت‌آزادگان، آباده و آبادان را قانع کنیم که امضای خود را از این طرح پس بگیرند.»

کشمکش طولانی
براساس اصل 7 قانون اساسی، شوراها و مجلس شورای اسلامی، دو رکن تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. اصل 103 این قانون نیز تأکید دارد که «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند... ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» هرچند قانون اساسی، جایگاه بالایی را برای شوراها در نظر گرفته است، با این‌حال در مورد حدود اختیارات و وظایف شوراها سکوت کرده و این مسئله را به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان موکول کرده است. این وضعیت باعث شده تا کنشگران سیاسی، مدیران شهری و مسئولان دولتی در سال‌های اخیر نتوانند در مورد حدود اختیارات شوراها به دیدگاهی مشترک دست‌ یابند. در چنین شرایطی، هرچند وقت یک‌بار شاهد صف‌آرایی و زورآزمایی گروه‌های طرفدار کاهش و افزایش اختیارات شوراها هستیم. این کشمکش‌ها که گاهی نیز در قالب اختلاف شهرداری کلانشهرها با دولت بروز می‌یابد، در عرصه‌های مختلفی دنبال می‌شود که مهم‌ترین آنها مجلس شوراست. چرا که مطابق قانون اساسی، داوری نهایی در مورد این اختلاف با نمایندگان مجلس است.

عجله نکنید
پس از بررسی نهایی «طرح انتخاب شهردار توسط مدیران استانی» در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی «امنیت ملی و سیاست خارجی» این طرح برای رأی‌گیری نهایی، بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود. این طرح یک‌فوریتی است و بر‌اساس تجربه سایر طرح‌های یک‌فوریتی، دست‌کم تا یک ماه دیگر به صحن علنی نمی‌رسد. اکنون طرح‌ها و لایحه‌های دیگری نیز در انتظار بررسی نهایی هستند که نمایندگان مجلس و دولت درخصوص برخی از آنها عجله دارند. برنامه چهارم توسعه که وقت زیادی برای بررسی می‌طلبد و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که دولت نهم سعی دارد تصویب آن به دولت بعدی موکول نشود، دو نمونه از این مباحث هستند. بنابراین اعضای شوراها و سایر منتقدان طرح مبنی بر انتخاب شهردارها توسط وزارت کشور، فرصت کافی برای رایزنی با موافقان این طرح و تغییر نظر آنها در اختیار دارند.