۰ نفر
۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۰
استان آذربایجان شرقی از آخر سوم شد !

در هفته گدشته گزارش ارائه شده در هیئت دولت از روند مشارکت سیاسی زنان در تمشیت امور جوامع محلی و استان های شان، به رسانه ها درز کرد. بنابر این گزارش سهم زنان ادربایجانی از تشریک مساعی در تدبیر و سیاست استان شان پایین تر از متوسط کشوری است. احراز رتبه ۲۹ ام در بین ۳۱ استان دلیلی بر این مدعا است.

شیرین یوسفی - در این مجال برانم که نشان دهم" چرا باید از این گزارش" نگران" بود؟" بعبارت دیگر قصد دارم به این پرسش پاسخ دهم که "چرا زنان ادربایجانی باید در "قدرت سیاسی" غالبا مردانه استان شان سهیم شوند؟"
هر چند که "قدرت" از نابرابری در زور ناشی می شود اما زندگی اجتماعی را گریزی از ان نیست. از طرفی چون قدرت سیاسی نابسامان زندگی اجتماعی را به مخاطره می اندازد، جوامع با تاسیس نهاد دولت،سعی در بسامان  کردن می کنند.
در مرحله بعد اراده دولت برای بقا و ارتقای زندگی اجتماعی از طریق قوای سه گانه در قالب قانون بیان، اجرا و تضمین می شود. 
با این مقدمه معلوم می شود که منطور از دارندگان "سهم" از قدرت سیاسی همان کارگزاران تقنینی یا اجرایی یا قضایی هستند که به نمایندگی از دولت و حاکمیت در زندگی اجتماعی اعمال قدرت می کنند.
در سطح استان ها پست هایی چون استانداری، معاونان و مدیران کل سازمان ها، نمایندگان مجلس،اعضای شوراهای شهر و روستا، مدیران ارشد بانک ها، رییس صدا و سیما، روسای دانشگاه ها....در زمره "کارگزاران سیاسی" محسوب می شوند.
با توجه به انچه که امد در استان ما عمده "کارگزاران سیاسی" زن به ۲ نماینده مجلس و انگشت شمار اعضای شوراهای شهر و روستا محدود می شود. پیامد چنین رویه ای تاکنون سبب شده است که زنان ادربایجانی سهم بسیار ناچیزی از قدرت سیاسی در سطح استان داشته باشند. زمانی این گزارش و مستنادات میدانی ان بعنوان یک "نگرانی" جدی تلقی می شود که بدانیم "سهم" زنان در قدرت سیاسی جوامعی که در ان زندگی می کنند، یکی از شاخص های چهارگانه تعین میزان "شکاف جنسیتی"در جامعه است.
یعنی هرچه "سهم" زنان در قدرت سیاسی جامعه ای که در ان زندگی می کنند کم باشد می توان ادعا کرد که" شکاف جنسیتی "در ان جامعه عمیق تر است. اخلال در روند توسعه پایدار، اصلی ترین پیامد این وضعیت نامطلوب است.
یکی از معمول ترین روش ها در جهان برای کاستن از "شکاف جنسیتی" و در نتیجه هموار کردن مسیر توسعه پایدار ،تعریف "سهمیه های زنانه" برای کسب قدرت سباسی توسط زنان است. گنجاندن مفهوم "عدالت جنسیتی" و تمهید راهکارهایی برای تحقق ان در برنامه ششم توسعه و همچنین دستورالعمل ریاست جمهوری در خصوص تعلق گرفتن ۳۰ درصد از مناصب مدیریتی به زنان تا سال ۱۴۰۰ را می توان در این راستا ارزیابی کرد.
علی رغم توفیقاتی که در این زمینه در سطح کشور بدست امده است، متاسفانه کارگزاران ارشد دولتی در استان ما در تحقق این شاخص مهم توسعه ای چندان موفق عمل نکرده اند.
بعنوان یک فعال اجتماعی زن که دغدغه توسعه پایدار  ادربایجان و ایران عزیز  را دارد، توجه اقایان مسولین استان را به این نکته کلیدی جلب می کنم که عدم توجه به توانمدی ها، تخصص هاو تجارب زنان متعهد و متخصص استان و چشم پوشیدن از نیازها ، مطالبات و ارزوهای نیمی از جامعه استان چیزی جز تعمیق شکاف جنسیتی و بازماندن از توسعه پایدار استان به ارمغان نخواهد اورد.

برادران مسئول! 

در این روزهای سخت که ملت شریف ایران فشار تحریم های ظالمانه و برخی سومدیریت ها را برای دفاع از کیان ایران اسلامی بجان می خرند و چون کوه پای عهدی که با شهدا دارند، ایستاده اند ، سیاست ورزی های مادرانه، زنان متخصص و کاربلد استان می تواند گره از مشکلاتی باز کند که ناگشودنی تصور می شوند.

* دبیر و فعال اجتماعی

46

کد خبر 1303865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =