ایجاد صندوق‌های تثبیت و پس‌انداز از محل درآمدهای نفتی (یا مازاد درآمدهای نفتی) رویه شناخته‌شدهای است که دولت‌های کشورهای نفتخیز برای مقابله با مشکلات فوق، مد نظر قرار داده‌اند. معمولاً این صندوقها با هدف کارکرد تثبیتی یا پس‌اندازی یا کارکرد ترکیبی ایجاد می‌شوند.
در قوانین ناظر بر تشکیل صندوق‌های تثبیتی این مطلب تصریح می‌شود که هدف از ایجاد صندوق ایجاد ثبات در جریان درآمدی نفت و پرهیز از آثار نامطلوب نوسان قیمت نفت بر بودجه دولت با استفاده از منابع موجود در صندوق است که با معرفی یک سازوکار خودکار در جهت برداشت از منابع صندوق در صورت افت قیمت یا درآمد نفت از سطح معینی به پائین‌تر، محقق می‌شود.
شکل دیگر صندوق‌های مورد بحث، صندوق‌های پس‌انداز می‌باشد که مشخصاً کارکرد پس‌انداز بین نسلی دارد. فلسفه اصلی ناظر بر تشکیل این صندوقها بر مبنای استنباط ثروت و دارائی از نفت استوار است، لذا برداشت درآمد حاصل از تبدیل ثروت نفتی کشور (و نه اصل این وجوه) برای امور و مصارف بودجه‌ای دولت موجه شناخته شده است. بر این اساس منابع درآمدی حاصل از نفت فقط می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در داخل یا خارج کشور مورد استفاده واقع شود و تخصیص منابع آن به هزینه‌های جاری و مصرفی مجاز نمی‌باشد. نمونه مشخص این صندوقها، صندوق پس‌انداز درآمد نفتی نروژ می‌باشد. قوانین و آئین‌نامه‌های ناظر بر تشکیل اینگونه صندوقها بر تبدیل درآمدهای نفتی به سرمایههای مالی (داخلی و خارجی) و سرمایههای واقعی مولد تأکید دارد و مصارف بودجه‌ای فقط از محل درآمدهای جاری صندوق مجاز شناخته شده است. نمونه‌های بارز دیگری در اشکال دیگر صندوقها با کارکرد مشترک تثبیتی / پس‌اندازی در کشورهای نفتخیز وجود دارد. در صندوق‌های پس‌انداز درآمدهای نفتی، تأکید اساسی بر تخصیص درآمدهای نفتی به امور سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری مالی خارجی قرار دارد، به گونه‌ای که این سرمایه‌گذاری‌ها جریان درآمدی با ثبات و دائمی را برای بودجه دولت تدارک نماید.
این صندوقها جریان ورود درآمدهای حاصل از فروش نفت به بودجه دولت را محدود یا مسدود نموده و بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوقها واریز می‌شود و تلاش می‌شود این سرمایهها به داراییهای مختلف مالی و فیزیکی تبدیل شده و با اعمال مدیریت ریسک و انتخاب مناسب، قدرت خرید این منابع در مسیری بهینه قرار گرفته و حداکثر شود. بدین ترتیب از یک طرف اصل سرمایه برای نسلهای آتی حفظ می‌شود و از طرف دیگر به طور مستمر بازدهی مناسبی از این جریان عاید می‌شود، همچنین این پس‌اندازها و سرمایههای مالی به عنوان پشتوانهای برای ثبات اقتصادی و کاهش اثرات تکانههای برونزا عمل و در صورت لزوم با طی تشریفات خاص و اخذ مجوزهای لازم به بودجه دولت نیز کمک می‌کنند.
در نتیجه صندوق‌های نفتی می‌توانند انتقال تکانههای قیمتی نفت به سیاست پولی و در نهایت قیمت‌ها و نرخ ارز را کم کنند. وقتی در هنگام افزایش یا کاهش قیمت نفت، صندوق‌های نفتی اجازه نوسانات مالی شدید را ندهند و در نتیجه انضباط سیاست مالی را به همراه آورند، مسئولیت کمتری بر دوش سیاست پولی است.
نتایج تحقیقات به وضوح نشان می‌دهد ،تورم یا شاخص بیثباتی اقتصاد کلان، با ایجاد صندوق نفتی، به‌طور معنی‌داری پایین‌تر است. به علاوه مطابق نتایج حاصله کیفیت و کارایی صندوق‌های نفتی نیز برای کم کردن بیثباتی اقتصاد کلان، نقش مهمی ایفا می‌کند و سبب کاهش بیثباتی شوند. کارایی تشکیل صندوق به شدت به شکل و نوع صندوق، نحوه تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی - اقتصادی، درجه استقلال آن به لحاظ حقوقی، نوع رابطه آن با دولت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت اجرایی آن و مسائلی از این دست وابسته است، به نحوی که ساختار اقتصادی به ویژه ساختار مالی بودجه دولت‌ها، عدم استقلال مدیریت صندوق از تصمیم‌سازیهای سیاسی در کشورهای نفتخیز مهم‌ترین عامل عدم موفقیت صندوقها در تحقق اهداف تأسیس آنها بوده است.
بر اساس ادبیات موجود، وجود صندوق‌های تثبیت و پس‌انداز اگر چه نابسامانی‌ها را تا حدودی تخفیف داده، اما عدم شفافیت و عدم اطمینان حاکم بر رفتارهای مالی دولت نسبت به مازاد این صندوقها و فقدان کارکرد پس‌انداز بیننسلی آنها باعث شده است که آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ملی و آثار نامطلوب سلطه نفت بر اقتصاد کشورهای نفتخیز کماکان باقی باشد. از اینرو، اگرچه ایجاد صندوق درآمد ارزی ممکن است پاسخگوی آسیب‌های ناشی از نوسان احتمالی قیمت نفت باشد، اما مطلقاً به تنهایی پاسخگوی مسائل اساسی‌تر و حساس‌تر مربوط به سامان‌دهی تشکیلات کشور از طریق ایجاد نهادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مناسب نیست.
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نظر شما