اخبار دو هفته‌ی اخیر را اگر دنبال کرده باشید، حتما چیزی درباره‌ی دستورالعمل نظارتی شهرداری برای تاکسی‌های اینترنتی به گوش‌تان خورده است. مدت زیادی نیست که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعال شده‌اند اما به همان اندازه که عمر کوتاهی دارند، تحولی که در سیستم حمل‌ونقل و سبک زندگی مردمان شهرهای بزرگ ایجاد کرده‌اند، عمیق و مهم بوده است. از همان شروع کار تاکسی‌های اینترنتی حرف‌هایی درباره‌ی ضابطه‌مند شدن فعالیت آن‌ها به گوش می‌خورد.

به گزارش جیب نیوز، اساسا استارتاپ‌ها در دنیا مسیر مشابه‌ای را طی می‌کنند. استارتاپ ایده‌ای خلاقانه برای راهکاری سنتی پیش پای مصرف‌کنندگان می‌گذارد، به حوزه‌ی یک کسب و کار یا صنعت با سابقه‌ نفوذ می‌کند و در نهایت مسیر آن را برای همیشه تغییر می‌دهد. مهم‌ترین مانعی که بر سر راه ادامه‌ی فعالیت یک استارتاپ نوپا با ایده‌ای خلاقانه قرار می‌گیرد، موانع قانونی یا بهتر بگوییم خلاء قانونی است. حیات استارتاپ‌ها زیر سایه‌ی این خلاء قانونی به خطر می‌افتد چرا که داعیه‌داران بر سر حیطه‌ی اختیارات خود و تعیین نهاد واجد شرایط برای نظارت با هم وارد جنگ قدرت می‌شوند. در مرحله‌ی بعد نهادهای دولتی و وابسته به دولت که به نوعی از جانب استارتاپ تازه‌وارد احساس خطر و تهدید می‌کنند ساز مخالف کوک می‌کنند و با روش‌های مختلف سعی دارند پیش از هر کار جلوی فعالیت استارتاپ‌ها را بگیرند تا تکلیف‌ یا سهم‌شان به نوعی در این کسب‌وکارهای نوپا مشخص شود.

مقابله‌هایی که شهرداری و تاکسیرانی در فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ایران کرده‌اند پیش‌ از این با موانع قانونی روبه‌رو شده و شکست خورده است اما پافشاری شهرداری بر پیشبرد منافع خود بدون در نظر گرفتن مزایا و معایب طرح نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در تمام شهرهای ایران هم‌چنان ادامه دارد.


شاید بسیاری از کاربرانی که استفاده از تاکسی‌های اینترنتی برای‌شان به امری روزمره تبدیل شده، روزهایی را به خاطر نمی‌آورند که حمل‌ونقل با تاکسی‌های تلفنی و مسافربرهای شخصی چه مسائل و مشکلاتی داشتند. تاکسی‌های اینترنتی با ورودشات تاثیر به سزایی بر کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت حمل‌ونقل شهری بر جای گذاشتند. در این بین عده‌ای هستند که همیشه به تکنولوژی و امکانات آن مشکوک‌اند و در نهایت همه‌ی شرکت‌های خدمات‌دهنده را به نوعی وابسته به دولت می‌دانند و وضعیت فعلی تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری را نه جنگ میان بخش خصوصی و دولتی که جنگ میان یک نهاد دولتی با یک نهاد وابسته به دولت می‌دانند. فارغ از اینکه در کدام دسته قرار داریم به عنوان کاربر تاکسی‌های اینترنتی اگر از خدمات این شرکت‌ها تا به حال استفاده کرده‌ایم و جایی در زندگی روزمره‌ی ما دارند باید این هشدار را جدی بگیریم که اتفاقی که میان شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی در حال وقوع است، در نهایت دودش به چشم همه‌ی کاربران و شرکت‌های خصوصی و اکوسیستم استارتاپی ایران خواهد رفت.


نیازی نیست دستورالعمل نظارتی که شهرداری آن را در هفته‌ی گذشته رسانه‌ای کرده به دقت بخوانید و جزئیات آن را بررسی کنید. غیرقانونی بودن تنها دو مورد از متن دستورالعمل نظارتی شهرداری که ادعای ضابطه‌مند کردن و قانونی کردن فعالیت این تاکسی‌ها و افزایش امنیت مردم در حمل‌ونقل شهری را دارد، کافی است تا اصل موضوع برایمان به زیر سوال برود. نادیده گرفتن حریم خصوصی کاربران به واسطه‌ی راه‌اندازی سامانه‌ی اطلاعاتی سماس و همینطور دریافت دو نوع مالیات همزمان – مالیات ارزش افزوده و عوارض- هم حق مردم و هم حق کسب و کار را ضایع می‌کند و هم راه را برای زیر پا گذاشتن قوانین توسط دیگر بخش‌ها باز می‌کند.

«سماس» ضامن امنیت یا نافی حریم خصوصی
اولین موردی که در دستورالعمل نظارتی شهرداری جلب توجه می‌کند، سامانه‌ی مشترک اطلاعات سفرها- به اختصار «سماس»- است که تمامی ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند حمل‌ونقل موظف خواهند بود داده‌های سفرهای خود را در این سامانه ثبت کنند. طبق ماده‌ی ۲ دستورالعمل نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف شش ماه سماس را راه‌اندازی کرده و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. سماس در واقع تمهیدی است که شهرداری برای ایجاد و حفظ امنیت در حمل‌ونقل هوشمند در پیش گرفته اما سوال مهم اینجاست که با ثبت چه اطلاعاتی در این سیستم امنیت مسافران تامین خواهد شد؟


آنطور که در تبصره‌ی ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ آمده است اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش و هزینه سفر می‌شود. دسترسی نهادهایی چون شهرداری، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای دولتی به این اطلاعات یکی از مواردی است که مخالفت‌هایی را به همراه داشت.
هفته گذشته در مناظره‌ تصویری یک ساعته‌ نماینده‌ی شهرداری تهران، با رئیس کارگروه تاکسی‌های اینترنتی درباره دستورالعمل نظارتی شهرداری اشاره می‌شود که شهرداری برای دریافت درصد از هر سفر تاکسی‌های اینترنتی باید به داده‌ی سفرها دسترسی داشته باشد و «مبدا و مقصد سفر جزئی از داده‌های درخواستی نیست»- درصورتی‌که مشخصا در تبصره‌ی دوم این بند به زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد به عنوان یکی از داده‌های ثبت شده در سماس اشاره شده است- و اگر هم این داده‌ها در سامانه‌ی وزارت کشور ثبت شود صرفا برای مطالعات ترافیکی و بهبود خدمات رسانی در زمینه حمل‌ونقل عمومی و سنجش میزان تقاضا از آن استفاده خواهد شد.

استدلال شهرداری برای مجاب کردن تاکسی‌های اینترنتی در ارائه‌ی داده‌ی سفرها به وزارت کشور که در نهایت دسترسی نهادهای دولتی متعددی را به آن ممکن می‌سازد، به نظر تا حد زیادی بی پایه‌ و اساس است. تاکسی‌های اینترنتی بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای اجازه‌ دارند داده‌های مربوط به هر سفر را خصوصا داده‌ی مربوط به مسافر را فقط در صورت دستور قضایی و در موارد خاص در اختیار نهادهای مربوطه قرار دهند. برای تعیین درصد سهم شهرداری از هر سفر نیازی به ارائه‌ی تمامی داده‌ها نیست و همانطور که تا پیش از این تاکسی‌های اینترنتی به شکل خوداظهاری درصدی از هر سفر را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کردند، زین پس هم برای پرداخت عوارض به شهرداری می‌توانند به همان روش عمل کنند بی‌آنکه نیاز باشد داده‌های سفر در سامانه‌ای ثبت کنند.

در صورتی‌که شهرداری بتواند تاکسی‌های اینترنتی را وادار به ارائه‌ی داده‌های‌شان کند، می‌توان گفت اکوسیستم استارتاپی ایران در برابر یک نهاد دولتی شکست سختی خورده است و در اولین مواجهه‌ی چالشی میان این دو طیف، در نهایت یک نهاد دولتی موفق شده با تهدید کردن کسب‌وکارهای نوپا و از مسیری خلاف قانون فعالیت مستقل و تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای آن‌ها را مختل کند و دستورالعملی که در ظاهر برای قانونمند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و با شعار حفظ امنیت مسافران نوشته شده، به یک نقض غرض تمام عیار تبدیل شود.

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری
دومین و بارزترین نقص دستورالعمل نظارتی شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی بلاتکلیف ماندن مالیات بر ارزش افزوده است. طبق ماده‌ی ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کسب‌وکارها و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در صورت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض دیگر تحت هر عنوان معاف هستند. در نتیجه تصویب دریافت عوارض ۲ درصدی از سفرهای انجام شده در تاکسی‌های اینترنتی یک مغایرت قانونی آشکار است.


در تبصره‌ی بند ۵ از ماده‌ی ۵ دستورالعمل شهرداری آمده است که با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش افزوده در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل مسافری سهم شهرداری از هر سفر از ۲ درصد به ۱.۵ درصد کاهش می‌یابد. در حالی‌که کاهش نیم درصدی عوارض در صورت عدم معافیت مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل چاره‌ی کار نیست، خصوصا با توجه به این که زمزمه‌هایی از جانب شهرداری درباره‌ی افزایش درصد سهم خود از ۲ به ۵ درصد طی سال‌های آتی هم شنیده می‌شود.


در نهایت با اجرایی شدن این دستورالعمل و پرداخت همزمان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، تاکسی‌های اینترنتی برای بقای خود چاره‌ای جز افزایش رقم کرایه‌ یا کمیسیون نخواهند داشت. اتفاقی که شهرداری مدعی است نباید رخ دهد اما به نظر گریزی از آن نیست. افزایش کمیسیون یا کرایه یکی از ویژگی‌های بارز تاکسی‌های اینترنتی یعنی مقرون به صرفه بودن آن‌ها را زیر سوال می‌برد و باز هم بار اضافه‌ای بر دوش مسافران و رانندگان خواهد گذاشت.

2121

کد خبر 1310949

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =