بعد از جنگ‌های داخلی 4 میلیون برده سیاه پوستی که از آفریقا به آمریکا آورده شده بودند، آزاد شدند و بعد از آزادی باید در جامعه هم ردیف سفیدپوستان و همسایه‌های سفیدپوست خود زندگی می‌کردند که این امر به سادگی امکان‌پذیر نبود چرا که قانونی برای مساوات اجتماعی و عدالت به معنای عام وجود نداشت و حالا نوبت برده های آزادشده سیاه پوست بود تا برای حقوق اجتماعی خود تلاش کنند.
از همان اول هم معلوم بود که سفیدها به این سادگی حاضر نیستند از رفاه نسبتی خود با کار کردن سیاهان دست بکشند. در سالهای 1860 اولین اقدام سیاه پوستان برای گرفتن حقوق شهروندی در درخواست به احزاب جمهوری خواه صورت گرفت که خود این احزاب را عمده افرادی تشکیل می‌دادند که خود جزء برده داران بودند ولی با این وجود یک سری از جمهوری خواهان با تشکیل گروههای مجزایی در جهت گرفتن حقوق سیاه پوستان برآمدند که نتیجه آن تصویب و تدوین قوانین متعددی در اصلاح قانون اساسی در سالهای 1865 تا 1870 بود.
همه این سال‌ها قانونی جدید روی قانون قبلی اضافه می شد تا بتواند در مقابل گروههای افراطی سفید پوست حقوق سیاه پوستان را برای زندگی بهتر در این کشور فراهم کند که نهایتا به سال 1870 می رسید که در آن سال مردان سیاه پوست توانستند حق رای بگیرند.
پنج سال بعد با وجود اینکه کنگره نمایندگان آمریکا در قانون استفاده از امکانات عمومی را بدون توجه به نژاد و پوست افراد آزاد اعلام کرد و تصویب کردند که سیاه پوستان نیز مانند شهروندان سفید می توانند از خدمات دولتی استفاده کنند ولی همانطور که «لارنس گلدستون» کارشناس قانون اساسی آمریکا اعتقاد دارد تصویب این قوانین نمی توانست دردی از سیاه پوستان دوا کند چرا که در اماکن عمومی هنوز هم چهار میلیون برده تازه آزاد شده به چشم شهروندان درجه سه دیده می شدند و هرچند اجازه داشتند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند ولی هنوز جامعه این تازه واردها را نمی پذیرفت.
به گزارش خبرآنلاین، گلدستون در کتاب جدیدش با عنوان «نابرابری ذاتی» می‌نویسد چند دهه بعد از تصویب این چنین قوانینی برای گرفتن حقوق سیاهپوستان تنها در ظاهر حقوق آنها به رسمیت شناخته می شد ولی هنوز هیچکس جلوی سازمان سری ضد سیاهپوستان آمریکا یا همان گروههای «کوکلوس کلان با نقاب های سفید» را نمی توانست بگیرد و هیچ قانونی برای مجازات اقدامات وحشیانه آنها تصویب نمی‌شد که به اعتقاد گلدستون دلیل تمام این بی قانونی‌ها در اصل همان قانون و مرجع اصلی عدالت آمریکا یعنی دادگاه عالی این کشور بود که در آن زمان با تصویب قانون دولت های محلی را ملزم به اجرای قوانین مربوط به سیاه پوستان می‌کرد.
قوانینی که هیچ نظارتی روی دولت‌ها نداشت به عبارت دیگر دولت فدرال خبری از کشتار سیاه پوستان شهروند آمریکا (!) نداشت و دولتهای محلی نیز اصلاً آنها را شهروند آمریکا قبول نداشتند و در این میان تنها خیانتکاری که می‌تواند در حق سیاه پوستان معرفی کرد دادگاه عالی آمریکا است که بر اساس شواهد و مدارک هنوز هم در مورد اقلیت هایی مثل مسلمانان ادامه دارد.
گلدستون در این کتاب تقریباً تاریخی گذشته‌ای مستند از حوادث و رویدادهایی را ذکر می‌کند که از قرن نوزدهم شروع می شود و تا سالهای اخیر ادامه داشته که در هر کدام دادگاه عالی آمریکا به نحوی از اجرای صحیح قانون مساوات برای شهروندان آمریکا خودداری کرده است که بیشترین قربانی آن سیاه پوستانی بودند که اکثراً برده‌های تازه آزاد شده خانه های سفید محسوب می‌شدند.
دادگاه عالی آمریکا در حقیقت به مرجعی رسمی ولی بی استفاده برای تصویب قوانینی صوری تبدیل شده بود که مثلاً در سال 1897 وقتی دولت محلی در لوئیزیانا با شرکت 13هزار سیاه پوست ثبت نام شده برای رای دادن در انتخابات مخالفت کرده بود تنها کاری که می‌کند کاهش تعداد رای دهندگان به 5هزار نفر است که آن تعداد هم می‌توانستند در صورت داشتن سواد خواندن و نوشتن در انتخابات شرکت کنند.
البته در تاریخ کشور آمریکا از این بی عدالتی‌ها کم وجود ندارد ولی نکته مهم کتاب گلدستون در این مسئله خلاصه می‌شود مرجعی مثل دادگاه عالی آمریکا خود به محور بی‌عدالتی‌های اجتماعی تبدیل می‌شود که برای گرفتن حق رای در ایالت های مختلف آن زمان آمریکا مجبور است با مقامات محلی مذاکره و گفتگو کند و در صورت توافق قوانین موجود را اجرا کند که به نوشته این کتاب آسیب های مربوط به تصمیمات اشتباه این دادگاه در طول تاریخ آمریکا در زمان معاصر نیز ادامه دارد که هنوز هم دادگاه‌های محلی بدون محاکمه اقلیت‌ها را زندانی و به مرگ محکوم می‌کنند و در این میان صدایی از دادگاه عالی کشور آمریکا نمی تواند بلند شود.
واشنگتن‌پست/ 25فوریه/ ترجمه: محمد حسنلو
60
نظر شما