موفقیت تجاری ایران در سایه گفتمان حقوقی

دوره های فراوانی را پشت سر گذاشته ایم تا در کشورهای مختلف و در صحنه ی بین المللی، قوانین نگاشته شده و دادگاههایی بوجود آیند تا مطالبه های قانونی در آنها طرح شده، مردم و کشورها از حقوق خود دفاع کرده و بر اساس تشخیص و قضاوت قاضی، به حقوق خود برسند. دیوان دائمی داوری Permanent Court of Arbitration (PCA)  از دادگاههایی است که در عرصه ی جهانی فعال بوده و از وظایف آن حل اختلاف بین گروه‌های خصوصی و  خدمات مربوط به داوری مدنی است. اخیرا با توجه به اختلاف حقوقی که برای شرکت ایرانی «انتخاب» در همکاری با شرکت دوو در کره جنوبی بوجود آمده بود، این شرکت برای رسیدن به حقوق خود، دست به دامن این نهاد بین المللی شده و موفق گردید علی رغم تمامی بی مهری ها و رویکردهای کارشکنانه، به پیروزی چشمگیری برسد. 

شرح حال ماجرا 

شرکت دوو به دنبال بحران های مالی ۱۹۹۷ آسیا، دچار ورشکستگی شد و امور آن به دست نهاد تصفیه امور شرکت افتاد. در سال ۲۰۰۵ کمیته بستانکاران شرکت تصمیم گرفت که شرکت را به فروش برساند. کمیته ی مذکور طی سالهای ۲۰۰۶، ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در چندین نوبت تلاش کرد این مهم را انجام دهد، ولی هر بار با ناکامی مواجه گردید. در اکتبر سال ۲۰۱۰ شرکت ایرانی انتخاب تصمیم گرفت با خرید سهام شرکت دوو الکترونیک در این شرکت و کشور کره سرمایه گذاری نماید. این شرکت ایرانی در مزایده ی مربوطه به رقابت با ۴ شرکت دیگر پرداخته و برنده ی آن گردید. کامکو (گروه مدیریت اموال و دارایی های کره جنوبی) با اعلام پیروزی شرکت انتخاب در مزایده مبلغ ۵۷.۸ میلیارد وون معادل ۱۰ درصد ارزش شرکت دوو را به عنوان سپرده قرارداد از شرکت انتخاب اخذ نمود. 

اعمال نفوذ آمریکا برای ابطال مزایده

در اثر تحریم ها و فشارهای ایالات متحده، طرف های کره ای چندین بار نگرانی خود را از توانایی شرکت انتخاب برای پیشبرد برنامه اعلام نمودند که شرکت انتخاب نیز به آن ها اطمینان داد که می تواند تعهدات خود را به خوبی انجام دهد. با این وجود، در ژوئن سال ۲۰۱۱ کمیته بستانکاران شرکت دوو به دلیل عدم اطمینان نسبت به شرکت انتخاب، این مزایده را باطل اعلام نمود. کمیته بستانکاران معتقد بود که سرمایه شرکت انتخاب بسیار پایین تر از مبلغی است که اعلام نموده است. دو سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۳ سهام شرکت دوو با مبلغی به مراتب کمتر از پیشنهاد شرکت انتخاب به یک شرکت کره ای به نام گروه دونگبو فروخته شد. علی رغم این رفتار تبعیض آمیز، کامکو از استرداد سپرده قرارداد به شرکت انتخاب نیز امتناع نمود.

اقامه دعوی شرکت ایرانی علیه شرکت کره‌ای

در این اثنا، شرکت انتخاب جهت احقاق حقوق خود و حداقل استرداد سپرده قرارداد، دعوایی را نزد محاکم ملی کره اقامه نمود. دادگاه ملی کره این دعوا را رد نمود و الغای مزایده توسط بستانکاران شرکت را قانونی دانست.

در سپتامبر سال ۲۰۱۵ آقای دیانی به عنوان مالک شرکت انتخاب، برای استرداد مبالغی که نزد کامکو سپرده بود و با استناد به نقض رفتار عادلانه و منصفانه مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری ایران و کره در سال ۱۹۹۸، شکایتی را علیه دولت کره نزد دیوان دائمی داوری، در انگلستان اقامه نمود. دادگاه داوری با پذیرش انتساب اعمال کامکو به دولت کره، در ۵ ژوئن ۲۰۱۸، این دولت را محکوم به پرداخت غرامتی معادل ۷۳ میلیارد وون در حق شرکت انتخاب کرد. این دادگاه رفتار دولت کره را غیرمنصفانه و ناعادلانه برشمرد و مقرر نمود که دولت کره مکلف است سپرده قرارداد را به علاوه منافع آن که معادل با مبلغ فوق الذکر بود به شرکت انتخاب بازگرداند و همینطور هزینه های دادرسی را نیز پرداخت نماید. این اولین دعوای سرمایه گذاری خارجی بود که دولت کره در آن شکست می خورد. پس از این شکست، دولت کره تقاضای نقض این حکم را در دیوان عالی عدالت انگلستان مطرح نمود. دولت کره معتقد بود که اولاً شرکت انتخاب سرمایه گذاری در کره انجام نداده است و ثانیاً این موضوع ارتباطی با دولت کره ندارد. این دیوان به این مسأله و استدلال های دولت کره رسیدگی و در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ رأی دیوان داوری را تأیید نمود. دیوان عدالت انگلیس به این نتیجه می رسد که اولاً اقدامات کامکو منتسب به دولت کره است و ساختار و فرآیند تصمیم گیری این نهاد کاملا تحت نظارت دولت کره بوده است. بنابراین، دولت کره به واسطه عدم مداخله برای بازگرداندن سپرده قرارداد که سرمایه گذاری شرکت انتخاب به شمار می رفته است، مرتکب نقض رفتار منصفانه و عادلانه مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری دو کشور گردیده است.

پس از صدور این رای، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی اعلام نموده که حکم صادره را با همکاری وزارتخانه های مرتبط مانند وزارت خارجه، اقتصاد و دارایی و دادگستری بازبینی نموده و سپس در خصوص اقدامات آتی تصمیم گیری خواهد کرد.

با تمام این تفاسیر، می توان گفت در شرایطی که برخی نظام ها همچون آمریکا با در پیش گرفتن سیاست های فشار حداکثری یا همان تروریسم اقتصادی در جهت ضربه زدن به ایران و ایرانی هستند، این زبان حقوقی است که می تواند کارگشا و چاره ساز مشکلات باشد و شایسته است که مراکز ذیربط کشورمان بیش از گذشته در جهت احقاق حقوق مردم کشورمان با توسل به مراجع حقوقی بین المللی کوشا باشند.

* کارشناس سیاسی

۲۲۳۲۲۹