تعیین رهبر انقلاب از بین فقهاى واجد شرایط رهبرى اصلى ترین وظیفه مجلس خبرگان است, زیرا در اصل یک صد و هفتم قانون اساسى چنین آمده است: " پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان گذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیتاللّه العظمى امام خمینى(قدس سرّه الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایطِ مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسى و مشورت مى کنند هرگاه یکى از آنان را اَعْلَم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیّت عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. "
و چون در باره بالاترین مقام کشور، تصمیمگیرى مىکند، «فراتر» از نهادهاى دیگر است؛
از آن رو که در لحظات حسّاس فقدانِ رهبرى، ایفاى نقش مىکند، در «حساسترین موقعیت» براى حفظ نظام است؛ بدان جهت که تعیین رهبر را بر عهده دارد، جایگاه ویژهاى در «مشروعیّت حکومت» دارد؛ و بالاخره چون برگزیدگان ملّت از سراسر کشورند و باید از دانش عمیقِ دینى (فقهى) و بینش قوى سیاسى و اجتماعى برخوردار باشند، نهادى از فرزانگان امّت است.
نقش مجلسِ خبرگان هر چند در فعالیتهاى خُرد کشور، محسوس نیست، ولى حضور فعّال آن، پشتوانه اطمینان بخشى در جهت صیانتِ نظام است. این مجلس، از بحران خلأ رهبرى در نظام پیشگیرى مىکند و نگاه هوشمندانهاش بر شیوه اداره کشور، سلامت نظام را تأمین مىکند. از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبیرِ «رهبرى امروز»، اِشراف دارد و از طرف دیگر هوشیارانه، در اندیشه «رهبرى فردا» است. لذا این جایگاه رفیع همیشه مطمع نظر دشمنان این نظام بوده است .
یک خط انحرافی که چندی است به دنبال فتنه و ایجاد تفرقه در بین نیروهای انقلاب است در آستانه انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری فرصت را برای توطئه و دخالت درعالی ترین نهاد انقلاب فراهم دیده است و به دنبال ایجاد جو غبارآلود و تفرقه انگیزانه است تا از این میان به اهداف شوم خود نائل آید .
متاسفانه برخی از دوستان غافل نیز به راحتی در دام این جریان افتاده اند، تاکنون سابقه نداشته است که انتخابات در این نهاد جلوه تبلیغاتی به خود بگیرد و اصلا شأن علمای حاضر اینگونه نیست ،نهادی که ملاک حضور در آن اجتهاد در دین و تکلیف شرعی است، از این امور مبرا است . در هفته جاری برخی از نیروهای سیاسی احزاب و تشکلها به خود اجازه داده اند در این امر داخلی مجلس خبرگان دخالت کنند و موجبات متزلزل شدن جایگاه رفیع ریاست مجلس خبرگان در افکار عمومی را فراهم کنند بدین معنا که به دعوائی زرگری روی آرند تا افکار عمومی چنین برداشت کند از نامزدی در این جایگاه خطیر که مساوی با ریاست طلبی بداند که این عمل ناصواب خیانتی نابخشودنی نسبت به این نهاد عظیم الشأن است .
لذا در این مقطع حساس از احزاب وتشکلهای سیاسی انتظار می رود با عدم دخالت و اظهار نظر در مورد انتخابات پیش روی هیات رئیسه ورئیس مجلس خبرگان رهبری شرایط را برای انجام تکلیف شرعی اعضاء محترم این نهاد فراهم آورند.
* عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
14
نظر شما