در ایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی دررشته های گونا گون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه های بنگاه ها چقدر است.
تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه ها در بنگاه های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت ها اضافه کرده است.
از سوی دیگر نرخ های تورم دورقمی در یک دوره بلندمدت ۴ دهه ای و ناتوانی بنگاه ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است.
با کنار هم قرار دادن همه واقعیت های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش و کسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد.
کاهش قدرت خرید مزد و حقوق بگیران در دهه اخیر به اندازه ای است که کارگران ناگزیر شده اند از هزینه های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.
کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دو سال اخیر و ناتوانی بنگاه ها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند.
این کاهش در خوراکی ها علاوه برکاهش درهزینه های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سالهاست روند کاهنده دارند.
برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟
دوپاسخ وجود دارد:
پاسخ نخست به یک دوره بلند مدت برمی گردد و اینکه باید ساختار اقتصادایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.
مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی گردد که راه را بررشد وشتاب تورم ببندد.
حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلند مدت در محدوده ۲ تا ۵ درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است.
کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می شود.
از سوی دیگر می توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعادل تری میان درامد ناشی از کار و درامد ناشی از سرمایه را هموار کردو به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد.
افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای آن اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.
اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟
واقعیت این است که کارفرمایان ارجمند برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می توانند و باید نسبت های تازه ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می تواند با راه هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.
از سوی دیگر نهاددولت نیز باید با کاستن از هزینه های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره وری شرکت های دولتی، که ۷۵ درصد بودجه های سالانه را به خود اختصاص می دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.
* منتشر شده در کانال تلگرام نویسنده . ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۲۳۲۲۵
نظر شما