به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمدحسین رحیم‌زاده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ساز و کار مرتبط با فضای مجازی در دادگستری یزد راه اندازی شده است، اظهار کرد: این مجموعه آمادگی دارد تا از بزه دیدگان احتمالی در این حوزه حمایت کرده و تضمین کند که هویت و حرمت آنان حفظ می شود.
وی با بیان اینکه تکرار بزه دیدگی بر اثر عدم اعلام آن به مراجع قضایی بخشی از آسیب های این موضوع است؛ تاکید کرد: مواردی مشاهده شده که بیش از ۱۸ مرتبه مورد بزه دیدگی قرار گرفته اند و پس از آن به مراجع قضایی مراجعه کردند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد در بخش دیگری از سخنانش ۲۵ درصد دعاوی استان یزد را مربوط به اختلافات ملکی و قولنامه ها دانست و گفت: بی احتیاطی مردم و بنگاه های ملکی و خودرو در استان نسبت به اسناد رسمی سبب پیدایش چنین آماری شده است.
وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌های معاملاتی املاک و خودرو نقش واسطه و دلال را دارند و تنها حق‌العمل و کمیسیونی برای معرفی ملک یا خودرو دارند و در بعضی موارد همانند قانون پیش فروش آپارتمان، قانون گذار به صراحت بیان کرده که بنگاه‌های املاک حق تنظیم و خرید و فروش ندارند و تنها باید معرفی کنند.
رحیم‌زاده در ادامه افزود: بحث پیشگیری از سوی قانون اساسی به قوه قضائیه واگذار شده ولی قوه قضائیه ابزارها و بودجه‌های لازم برای این موضوع را در دست ندارد.
وی با بیان اینکه همه دستگاه ها به نوعی باید در امر پیشگیری از جرم مشارکت داشته باشند؛ تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم نقش هدایت کردن و جهت دهی بر عهده دارد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در سنوات گذشته معمولا ایراد ضرب و جرح و شکایات مربوط به توهین در رتبه اول قرار داشت ولی الان به رتبه‌های دوم و سوم کاهش پیدا کرده‌اند.
48
نظر شما