صنعت نفت عراق پارادوکس شمال و جنوب

دولت عراق اواخر ماه ژوئن (اوایل تیر ماه) اولین دورمناقصه میدان‌های نفت و گاز کشور را برگزار کرد؛ مناقصه‌ای که با دیگر مناقصه‌هایی که در صنعت نفت و گاز دیگر کشورها برگزار می‌شود متفاوت بود و در تاریخ صنعت نفت عراق یک نقطه عطف به شمار می‌آید.

دلیل اهمیت این دور از مناقصه‌ها آن بود که عراق، با وجود همه کشکمش‌هایش در دهه‌های گذشته، به ملی‌گرایی در صنعت نفت وفادار مانده بود و از این رو زمانی که اولین دور مناقصه‌ها برگزارشد، از نظر برخی رویکرد جدیدی در صنعت نفت تلقی شد.

تصور بر این بود که دولت عراق با گذشت حدود چهار دهه از ملی کردن صنعت نفت قصد دارد از طریق قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدماتی پای شرکت‌های نفتی را به صنعت نفت کشور باز کند.

مناقصه‌ها با مخالفت شماری از مدیران نفتی، که همچنان بر ملی‌گرایی در صنعت نفت تأکید داشتند، روبه‌رو شد. کانون این نارضایتی شرکت نفت جنوب عراق بود که بخش عمده‌ای از نفت عراق توسط آن تولید و صادر می‌شود.

شماری از مدیران صنعت نفت عراق در جنوب کشور با ارسال یادداشتی برای وزارت نفت کشور خواستار لغو برگزاری مناقصه‌ها شدند. فیاض النعمه، مدیر شرکت نفت جنوب، به ویژه معتقد بود که شرکت تحت امرش خود قادر به توسعه میدان‌های نفت و گاز کشور است و وزارت نفت باید به دریافت کمک‌های فنی از خارج بسنده کند.

این مخالف خوانی‌ها با واکنش دولت مرکزی عراق رو‌به‌رو شد. بیش از یک ماه از این مخالفت‌ها نگذشته بود که دولت (پنجشنبه گذشته) مدیر شرکت نفت جنوب را برکنار کرد و ضیاء جعفر، از حزب الدعوه و هم حزبی نوری المالکی نخست‌وزیر کشور، جانشین وی شد.

اما مناقصه‌ها برای دولت عراق نیز راضی‌کننده نبود. از شش میدان نفتی و دو میدان گازی که به مناقصه گذاشته شده بود، تنها در مورد توسعه میدان رومیله با شرکت‌های خارجی توافق شد. دلیل عدم توافق در مورد هفت میدان باقیمانده شرایط نسبتاً سخت گیرانه‌ای بود که وزارت نفت عراق برای اعطای امتیاز توسعه میدان‌ها ترسیم کرده بود. دست نیافتن به توافق با شرکت‌های نفتی خارجی بر اساس شرایطی که پیشنهاد کرده بودند، بدان معنا بود که وزارت نفت به همان اندازه به سنت ملیگرایی و حفظ منافع ملی در تنظیم قراردادها پایبند است، هر چند که تصور می‌رود در دور دوم برگزاری مناقصه‌ها که چند ماه دیگر برگزار می‌شود، دولت بنا به دلایل وضعیت خاصی که کشور و صنعت نفت در آن به سر می‌برد، انعطاف بیشتری به خرج دهد.

اما اگر دولت مرکزی عراق توانست با برگزاری مناقصه و برکناری مدیر معترض شرکت نفت جنوب اراده‌اش را اعمال کند، اما در شمال کشور داستان به گونه دیگری است و اعمال حاکمیت دولت مرکزی دشوار. همین دشواری‌ها و پاره‌ای مسائل سیاسی دیگر بود که نوری المالکی را پریروز (11 مرداد) راهی کردستان عراق کرد.

اما پر واضح است که نیل به توافق دلخواه نوری المالکی به آسانی ممکن نیست. منطقه کردستان عراق تاکنون هفده توافقنامه با شرکت‌های خارجی در زمینه توسعه میدان‌های نفت و گاز امضا کرده است و تذکرات دولت مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن آنها، جز در مواردی که تهدیدهای دولت مرکزی برخی شرکت‌ها را از ادامه فعالیت منصرف کرده است، عملاً راه به جایی نبرده است. به نظر می‌رسد دیدار نوری المالکی و مسعود بارزانی نه تنها بر تعیین سمت و سوی تحولات صنعت نفت بلکه آینده سیاسی و اقتصادی عراق نیز تأثیر عمده‌ای خواهد داشت.