سال گذشته سال اقبال یا بدشانسی نساجی؟

سال 89 سالی پر از افت و خیز و متلاطم برای صنعت نساجی و اقتصاد کشور بوده است. در این سال رکودهایی شکسته شد و اتفاقات نادری به وقوع پیوست. هر چند که رکود جهانی آرام‌آرام جای خود را به رونق اقتصادی داده است اما صنعت کشور و به تبع آن صنعت نساجی نتوانست به خوبی از این فرصت استفاده کند و باز هم در پیچ و خم تصمیمات کارشناسی نشده گرفتار شد. شاید بتوان مهم‎ترین رویداد نیمه اول سال 1389 در داخل کشور را خالی ماندن پست مدیر کلی دفتر صنایع نساجی و پوشاک به مدت تقریبی 4 ماه دانست این حد فاصل بین بازنشستگی مدیر کل سابق و انتخاب مدیر کل جدید تقریباً 4 ماه طول کشید و در طی این مدت دفتر صنایع نساجی و پوشاک در وزارت صنایع بدون مدیر کل اداره شده بود.
همچنین هدف‎گذاری دور جدید تحریم‎های آمریکا و اتحادیه اروپا بیشتر بر مسائل بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و نقل و انتقال پول و کالا و عدم پوشش بیمه‎ای آن متمرکز بود، هر چند این تحریم‎ها نتوانست جلوی نقل و انتقال پول و جریان صدور و خروج کالا از کشور را مسدود کند اما هزینه‎های اضافی را بر صنعت کشور تحمیل کرد که باعث بروز مشکلاتی در امر صادرات کالا و حفظ بازارهای صادراتی و افزایش قیمت تمام شده محصولات داخلی شد.
درعین حال درسال گذشته در حالی که فصل برداشت پنبه از راه رسید و تقریباً تمامی کارخانجات ریسندگی و بافندگی پنبه به علت پایان فصل پنبه، حداقل موجودی را داشته و آماده خرید جدید شده بودند و تمامی پیش‌بینی‎ها و اتفاقات حاکی از کمبود عرضه پنبه جهانی وافزایش تقاضای آن بود ناگهان وزارت جهاد کشاورزی همگان را متعجب کرده و با فرمانی ثبت سفارش واردات پنبه را ممنوع اعلام کرد. این اتفاق که در اوایل مهرماه سال 89 اتفاق افتاد تا حدود 45 روز ادامه داشت و باعث افزایش قیمت پنبه داخلی از هر کیلو 22500 ریال تا مبلغ 40000 ریال در هر کیلو شد.
در همین حال و به علت پایین بودن عرضه جهانی پنبه و افزایش تقاضای آن قیمت‎های جهانی پنبه نیز از هر کیلو 1.8 دلار تا هر کیلو حدود 4.8 دلار افزایش داشت و سرانجام پس از تلاش‎های فراوان و ورود معاون اول رئیس جمهور به صحنه ممنوعیت ثبت سفارش پنبه لغو شد اما چه فایده که بهترین فرصت از صنایع نساجی جهت تامین پنبه مورد نیاز با قیمت‎های مناسب از خریداران سلب شد و خسارات هنگفت و غیر قابل جبرانی به این صنایع وارد آمد که تبعات آن قطعاً در سال 1390 نمود بیشتری خواهد داشت.
ازسویی دیگر، طبق تقویم عادی کشور، سالیانه حدود 110 روز تعطیلی در کشور ثبت شده است که در واقع 30درصد از ایام سال را در تعطیلات به سر می‌بریم و از امکانات و سرمایه‎گذاری‎های انجام شده استفاده نمی‎کنیم و اگر استفاده شود با هزینه‎های بیشتری این کار انجام می شود، امسال آلودگی هوا دلیلی شد تا ایام بیشتری در تعطیلات بسر برده و حتی در سه ماهه آخر سال، ساعات کار ادارات نیز تا روزی 2 ساعت کاهش یابد.
هر چند در ابتدای سال‌ گذشته و پس از نامیده شدن سال به نام کار مضاعف و همت مضاعف، انجمن صنایع نساجی ایران در اقدامی همسو با این نام‌گذاری پیشنهاد افزایش ساعات کاری در هفته به میزان 4 ساعت را ارائه داد که این عمل می‎توانست سالیانه 26 روز به روزهای کار کشور اضافه کند و باعث کاهش قیمت تمام شده محصولات شود و حداقل در حدود 30 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی و 300 دلار به درآمد سرانه مردم بیفزاید و بر روی نرخ تورم و بیکاری نیز اثرات مثبتی بگذارد اما متاسفانه و علی‎رغم پیگیری‎های همه جانبه انجمن صنایع نساجی ایران، هیچ گونه باز خورد مثبتی از دولتمردان و تصمیم‎گیران عرصه سیاست و اقتصاد مشاهده نگردید و این پیشنهاد راه به جایی نبرد. سرانجام پس از کش و قوس‎های فراوان، قانون هدفمندسازی یارانه‎ها وارد مرحله اجرا گردید و نرخ‎های حامل‎های انرژی برای استفاده صنایع اعلام شد و همزمان بسته‎های حمایتی تهیه شده از سوی دولت نیز برای کمک به صنایع اجرایی شد.
هدفمندسازی یارانه‎ها یکی از مواد طرح عظیم تحول اقتصادی است، سایر موارد این طرح عبارتند از انضباط بودجه‎ای و از بین بردن کسری بودجه و کاهش هزینه‎های جاری دولت، آزادسازی نرخ بهره براساس عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد، رقابتی کردن بازار ارز و سپردن تعیین ارزش پول ملی به ساز و کار بازار آزاد، آزادسازی تجاری و حذف یا کاهش تدریجی تعرفه‎ها و محدودیت‎های تجاری، آزادسازی ورود سرمایه‎های خارجی و خروج سود و سرمایه‎هایشان از کشور، خصوصی‎سازی و واگذاری اموال و تصدی‎های دولت به بخش خصوصی و سرانجام مقررات‌زدایی و انحصارزدایی از فعالیت‎‎های اقتصادی که امیدواریم سایر موارد طرح تحول اقتصادی نیز بزودی آغاز شود تا شاهد رونق اقتصادی و تحقق اهداف این طرح عظیم باشیم.
شکی نیست که اجرای صحیح و همزمان موارد فوق‎الاشاره باعث صرفه‎جویی در مصرف انرژی، جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه‎های ملی کشور، جهت‎گیری صحیح در سرمایه‎گذاری‎های ملی و صنعتی و علامت ‎دهی صحیح آن و ایجاد بازارهای رقابتی بر مبنای عرضه و تقاضا و نیل به سمت اقتصادی آزاد و بدون دخالت دولت خواهد بود.
همچنین بخشی از محصولات پتروشیمی که به عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی است مانند پلی‎پروپیلن گرید الیاف و چیپس پلی‎استر در ماه‎های پایانی سال دچار وقفه در عرضه و ایجاد بازار کاذب تقاضا می شود و در مورد گرانول پلی‎پروپیلن اتفاق عجیبی که افتاد این بود که علی‎رغم این که تولید داخلی بیش از تقاضا است و در ماه‎های قبل از آن مازاد تولید، صادر نیز می‎شود لیکن به علت ایجاد تقاضای کاذب، دچار بازار سیاه شده و در واقع با وجود تولید بیش از مصرف، بازار سیاه هم به وجود آمده است.
علت قیمت‎گذاری این محصولات بر مبنای کمترین قیمت سال جاری یعنی قیمت فوب مردادماه است، این قیمت که از قیمت‎های جهانی آن بسیار کمتر می‎باشد باعث ایجاد تقاضای کاذب در بازارشد و در نتیجه باعث هجوم واسطه‎ها به بازار بورس شد به نحوی که مصرف‎کنندگان واقعی بعضاً تا کیلویی 5000 ریال بیشتر مجبور به خرید این محصول از دلالان شدند، چیپس پلی‎استر همین وضعیت را داشت مضافاً این که عرضه نیز ناکافی بود. این بحران نیز صنایع پایین دستی پتروشیمی را به شدت آزارداد و مشکلات عدیده‎ای را برای این قبیل واحدها ایجاد کرد.
علی‎رغم افزایش قیمت تمام شده محصولات صنایع نساجی ناشی از تحریم‎ها و همچنین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‎ها و سایر موارد متاسفانه نه تنها بسته‎های حمایتی از صادرات تهیه و اجرایی نشد بلکه همان جوایز صادراتی مصوب هم به علت عدم تامین منابع پرداخت نشده و صادرکنندگان نتوانستند بخشی از زیان‎های صادراتی خود را از این محل جبران کند در حالی که قرار بود از بخشی از وجوه حاصل از هدفمندسازی یارانه‎ها بسته‎های حمایتی موثرتری برای صادرکنندگان در نظر گرفته شود. بر طبق اطلاعات دریافتی، صادرکنندگان کالا برای جوایز صادراتی سال‎های 87 الی 89 جمعاً در حدود 580 میلیارد تومان از دولت طلبکار می‎باشند که در صورت تامین اعتبار در سال 1390 پرداخت خواهد شد./121
دبیر و عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران