دهه 80 با فراز و نشیب‌ها و دستاوردها و کاستی‌های مختلفی برای فعالان بخش اقتصادی کشور به پایان رسید و نخستین سال از دهه 90 با امیدها و نگرانی‌ها و چشم‌اندازی متفاوت فرا رسید. این در حالی است که واپسین سال از دهه 80 با تحولات تازه و متفاوتی همراه بود که سبب شروع تغییر شیوه اقتصادی چندین ساله در کشور شد.
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیم و امیدهای فراوانی از آینده در دل فعالان اقتصادی بخش خصوصی، مردم و سایر دست‌اندرکاران بر جای گذاشته است و هنوز ابهام فراوانی در مورد آینده اقتصادی کشور وجود دارد.
از سوی دیگر امسال نیز به رسم سال‌های اخیر با هدف و موضعی مشخص از سوی مقام معظم رهبری به سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد، اما باید دید در شرایطی که وضعیت تازه‌ای در اقتصاد کشور تجربه می‌شود، تعریف این جهاد، لازمه‌های آن، سربازان و سلاح‌های آن‌ها چگونه باید باشد و تنها پیش‌بینی تمام این موارد امکان پیروزی در این جهاد بزرگ را فراهم خواهد کرد.
اصلی‌ترین بستر لازم برای ورود بخش خصوصی به عرصه جهاد اقتصادی، تغییر سهم دولت و بخش خصوصی از اقتصاد کشور است.
یکی سهم فعلی 80 درصدی دولت و سهم 20 درصدی بخش خصوصی باید به‌طور کلی برعکس شود، به‌شکلی که 80 درصد اقتصاد به دست بخش خصوصی و 20درصد در دست دولت باشد و باید نهایت نسبتی 50-50 داشته باشد، زیرا تنها در این صورت است که بخش خصوصی امکان مشارکت بیشتری پیدا می‌کند.
اگر قدرت بخش خصوصی افزایش یابد، وضعیت اقتصادی نیز به همان نسبت بهبود خواهد یافت و معنی جهاد نیز همین است، نه‌این‌که قدرت دولت هر روز بیشتر شده و کارهای تجاری به ارگان‌های دولتی سپرده شود.
درخصوص اجرا شدن اصل44 قانون اساسی باید گفت که این بحث مدت‌ها است که مطرح است اما متأسفانه هنوز تحقق نیافته و تلاش‌های صورت گرفته در این‌باره نیز به درستی اجرا نشده است و مسائل متعددی نیز لازمه این کار بوده که هیچ کدام ایجاد نشده است و نیاز به یک بررسی دقیق و همه جانبه در این زمینه وجود دارد.
نام‌گذاری سال‌های گذشته تأثیری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نداشته و تنها در حد شعار باقی مانده است. علت این امر نیز این بوده که برای رسیدن به اهداف و تحقق آن‌ها بسترهایی لازم بوده که فراهم نشده، درنتیجه امکان عملکرد درست وجود نداشته و از سوی دیگر برنامه‌ریزی مناسبی نیز وجود نداشته است.
برای موفقیت هدف‌ها باید تمامی برنامه‌ها و بسترها به شکلی اصلاح شود که قدرت بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی افزایش یابد.
اتاق مشاور بخش دولتی و سه قوه است اما با همه این تفاسیر تعدادی از اعضای دولت هم‌چنان در آن هستند. باید به شکلی عمل کرد که با افزایش قدرت اتاق، توانایی آن نیز بیشتر شود و بتواند تصمیمگیری‌های دولت و پیشنهادهای قوی ارائه کند.
درخصوص اثر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر جهاد اقتصادی هم اعتقاد دارم اجرای هدفمندی یارانه‌ها سبب افزایش تورم می‌شود. کشور ما سال‌ها است از تورم رنج می‌برد. در صنعت فرش نیز قیمت مواد اولیه افزایش یافته و خواهد یافت و قدرت خرید داخلی را کاهش می‌دهد و در خارج نیز به علت قیمت‌های بالا قادر به رقابت نخواهیم بود، در نتیجه صنایع به‌شدت آسیب خواهند دید و توانی برای جهاد در آن‌ها باقی نخواهد ماند، لذا باید ابتدا به نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی و تولید توجه شده و مشکلات آن‌ها را رفع کرده تا آماده جهاد شوند.
*رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران
/36
نظر شما