سید ابراهیم علیزاده: درحالی میزان تورم نقطه به نقطه اسفندماه 9/19 درصد اعلام شده که میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال جاری با توجه به تورم اعلام شده بهمن ماه تنها 9 درصد مصوب شده بود.
آن زمان که اعضای شورای عالی کار بر مبنای تورم 11 درصدی اعلام شده بانک مرکزی در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می کردند شاید هرگز فکر نمی‌کردند تورم ماه آینده حدود 20 درصد یعنی بیش از دو برابر میزان افزایش مزد تصویب شده، بشود. برای همین هم به نظر می رسد اعضای این شورا چندان آمادگی برای پیگیری درخواست کارگران مبنی بر تجدید نظر در مورد افزایش دستمزد سال 90 را ندارند. این در حالیست که با اعلام تورم نقطه به نقطه اسفندماه به میزان 9/19 درصد برخی فعالان کارگران خواستار آن هستند که شورای عالی کار در مورد مصوبه مزد سال جاری تجدیدنظر کند.
برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بیش از هر موضوعی، تورم اعلام شده بانک مرکزی ملاک قرار گرفته بود اما نکته جالب در مورد نرخ تورم است که در فاصله یک ماه بعد از تصمیم‌گیری در مورد افزایش حداقل دستمزد کارگران، میزان تورم نقطه به نقطه افزایش چشم‌گیری یافت.
اعضای شورای عالی کار برای دستمزد سال 90 کارگران، تورم 6/11 درصدی و پیشنهاد بیش از یک میلیون و 359 هزار تومانی برخی نمایندگان کارگران به عنوان رقم تامین کننده حداقل معیشت را روی میز داشتند که پس از مذاکراتی در نتیجه تصمیم گرفتند حداقل دستمزدها 9 درصد و سایر سطوح نیز شش درصد افزایش یابند.
پس از اعلام این مصوبه، نماینده‌های کارگری چون توانسته بودند در کنار این افزایش دستمزدها، میزان بن کارگری را نیز افزایش دهند به نظر می‌رسید که حداقل از این مصوبه ناراضی نیستند که پس از گذشت چند هفته و اعلام نرخ تورم اسفندماه سال گذشته اکنون دیگر چندان راضی به نظر نمی‌رسند.
در این میان نایب رییس شوراهای اسلامی کار کشور اذعان میکند که مزد تعیین شده سال جاری نمی‌تواند نیازهای کارگران را تامین کند و توضیح می‌دهد: «ما ضمن اعتراف و اقرار به اینکه دستمزد اعلام شده نمی‌تواند نیازهای کارگران را تامین کند، می گوییم که جهت صیانت از نیروی کار و افزایش نیافتن تورم، این میزان افزایش مزد را پذیرفتیم و امیدواریم که دولت تدابیری اتخاذ کند که کارگران حمایت شوند. مثلا یک مرجع رسمی خط فقر کشور را اعلام کند و دولت کارگرانی را که کمتر از خط فقر دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف کند.»
افزایش نارضایتی کارگران از مزد 90
در کنار اذعان این مقام کارگری که یکی از اعضای حاضر در نشست شورای عالی کار در هنگام تعیین دستمزد سال جاری بود، مقامات دیگر کارگری نیز نارضایتی خود را بروز داده و در این مورد اظهار نظر کرده‌اند. معاون امور خانه کارگر شاید معترض‌ترین مقام کارگری باشد که به خبرنگار خبرآنلاین می‌گوید: « ما پیش از این هم نسبت به افزایش 9 درصدی دستمزدها اعتراض‌هایی داشتیم و اکنون دیگر با اعلام تورم حدود 20 درصدی نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار نیز باید اعتراض کنند.»
اما پاسخ نماینده کارگران در شورای عالی کار این است که «میزان اعلام شده تنها برای حداقل دستمزد کارگران است که کارفرمایی کمتر از آن میزان نمی‌تواند به کارگری بدهد و دست او برای پرداخت بیشتر باز است.»
ولی الله صالحی در این مورد اظهار میکند: «کارفرمایان اختیار دارند که در قالب پیمان‌های دسته جمعی و سایر موارد دیگر در طرح‌هایی مانند طبقه‌بندی مشاغل دستمزد بیشتری پرداخت کنند. در واقع دست آنها باز است و آنچه که شورای عالی کار تعیین کرده حداقل دستمزد است.» نایب رییس شوراهای اسلامی کار نیز این چنین اعتقاد دارد و بیان میکند: « در آن مقطعی که جلسه تعیین مزد سال 90 شورای عالی کار برگزار شده بود، در پاسخ به درخواست کتبی شورای عالی کار از بانک مرکزی میزان تورم 6/11 درصد اعلام شده بود و جامعه کارگری نیز به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران بودند که در نهایت میزان حداقل مزد 9 درصد افزایش یافت اما 330 هزار تومان، حداقل دستمزد است و دست کارفرماها باز است که بیشتر از این پرداخت کنند.» اولیاء علی‌بیگی ادامه می‌دهد: « کارفرمایان میتوانند برای افزایش انگیزه کارگران و ارتقای بهره‌وری به کارگران خود فراتر از این مبلغ بدهند. از سوی دیگر دولتی‌ها و کارفرماها به این موضوع واقف هستند که این مزد نیازهای حداقلی را تامین نمی‌کند اما از سوی دیگر توان پرداخت آن را هم باید مدنظر قرار داد.» وی اضافه میکند: « ما بین شرایط بد و بدتر، شرایط بد را انتخاب کردیم. ما باید به سمتی حرکت می‌کردیم که قانونی وضع شود که قابلیت اجرایی داشته باشد، وگرنه قانونی وضع می‌کردیم که قابلیت اجرا نداشته باشد که موثر نبود.»
آغاز گمانی‌زنی‌ها برای تغییر دستمزد 90
با وجود توجیهات نماینده‌های کارگران در شورای عالی کار، معاون خانه کارگر خواسته کارگران کشور را این‌گونه مطرح میکند: «همان‌طور که بانک مرکزی در مورد تورم به واقعیت نزدیک شده ما انتظار داریم که در مورد میزان افزایش دستمزدها نیز تجدیدنظری صورت بگیرد.» حسن صادقی با تاکید بر خواسته کارگران مبنی بر تجدیدنظر مصوبه شورای عالی کار، در مورد افزایش دستمزد سال 90 اظهار می کند: « باید در شورای عالی کار بر مبنای تورم 9/19 درصدی اعلام شده بانک مرکزی در مورد افزایش دستمزد سال جاری تصمیم گرفته شود. وقتی دولت این را پذیرفته که تورم اسفندماه حدود 20 درصد است و ملاک برای تعیین مزد هم تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است، بنابراین شورای عالی کار می‌تواند جلسه تجدید نظر افزایش مزد برگزار کند.»
اما پاسخ صریح نماینده کارگران در شورای عالی کار این است که «شورای عالی کار طبق روال معمول سالی یک بار در مورد میزان افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری میکند و تغییر مصوبه آن کار سختی است.»
این درحالیست که آخرین سال فعالیت دولت نهم آن زمان که محمد جهرمی وزیر کار بود، پس از گذشت چند روزی از مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران و بعد از اعتراض کارفرمایان، وی با برگزاری نشست مجدد شورای عالی کار موافقت کرده بود و شورای عالی کار نیز در نهایت در مصوبه خود تجدید نظر کرد.
با وجود این، صالحی تاکید میکند: «وظیفه شورای عالی کار این است که تنها سالی یک بار در این مورد تصمیم‌گیری کند.» اما رییس کانون شوراهای اسلامی کار تهران این‌گونه واکنش نشان می‌دهد که در جلسه 24 فروردین ماه هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار این موضوع مطرح و بررسی خواهد شد.
در سال پایانی دولت نهم آن زمان که مصوبه میزان افزایش دستمزد کارگران تغییر کرده بود، مقامات دولتی با اتکا به تورم نقطه به نقطه که پایین‌تر از تورم منتهی به ماه مربوطه بود، تجدیدنظر در مصوبه شورای عالی کار را پذیرفته بودند اما این بار که تورم نقطه به نقطه حتی در بهمن‌ماه نیز بیشتر از تورم منتهی به این ماه و به میزان 18 درصد بود ولی مدنظر قرار نگرفت. تورم نقطه به نقطه اسفندماه نیز در حالی 9/19 درصد اعلام شده که تورم منتهی به اسفندماه 4/12 درصد محاسبه شده است.
/32
نظر شما