به گزارش خبرآنلاین، بر اساس طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی که مصوب مجلس هفتم است، یکسری از مقامات باید در زمان انتصاب و پس از پایان ماموریت‌شان صورت اموال و دارایی‌های خود و افراد تحت تکفل را به قوه قضاییه اعلام کنند اما شورای نگهبان با این توجیه که در اصل 142 قانون اساسی کشور چند مقام مشخص باید در زمان تصدی و بعد از آن اموالشان را اعلام کنند طرح مذکور را مغایر با قانون اساسی دانست و آن را رد کرد.
گفتنی است بر اساس ماده 142 قانون اساسی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران در زمان انتصاب و پس از پایان ماموریت باید صورت اموال و دارایی‌های خود و افراد تحت تکلفل را اعلام کنند در صورتیکه طرح مذکور افراد زیادی را مشمول می‌شود.
اصلاح ایراد شورای نگهبان به مجلس هشتم رسید که آن را با حضور چند تن از اعضای شورای نگهبان اصلاح و به این صورت آوردیم؛ همان‌طور که برای برخی شغل‌ها در زمان تصدی شرایطی مانند مدرک یا سن در نظر گرفته می‌شود، اعلام صورت اموال را می‌توان به عنوان یکی از شرایط تصدی سمت‌هایی که در طرح مذکور آمده در نظر گرفت، در این صورت اگر کسی مایل نیست صورت اموالش را اعلام کند یکی از شرط‌های تصدی سمت مذکور را ندارد.
تعداد مقاماتی که در طرح مصوب مجلس هفتم باید اموالشان را در زمان انتصاب و پایان ماموریت اعلام می‌کردند حدود 27 عنوان با تعداد زیادی زیرمجموعه بود که آن را هم با توافق نمایندگان شورای نگهبان به 17 عنوان و زیرمجموعه کاهش دادیم که عبارتند از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، معاونان رییس قوه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به قوه قضایی، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری، تمامی قضات یا دارندگان پایه قضایی، روسای دفاتر سران سه قوه، معاونان وزرا، دبیر شورایعالی امنیت ملی، رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور، رییس، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روسا و معاونان سازمان‌ها، موسسات دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها، موسسات مالی - اعتباری دولتی، شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، استانداران و معاونین آنها، فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنها، سفرا و کارداران سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران، روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های مجری قانون در استان‌ها و مرکز، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیر عامل شرکت‌ها و موسسات وابسته به دولت، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنها.
از این رو، مقامات و مسوولان مذکور باید در زمان تصدی و پس از پایان خدمت صورت اموال خود و افراد تحت تکلفشان را به رییس قوه قضاییه اعلام کنند تا اگر به تشخیص رییس قوه اموال آنها به ناحق افزایش پیدا کرده مورد بررسی قرار گیرد اما متاسفانه علی‌رغم اینکه اصلاحات مذکور با توافق تعدادی از نمایندگان شورای نگهبان به تصویب رسید باز هم شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست.
اما این‌بار اعضای کمیسیون ایراد شورای نگهبان را قابل اصلاح و رفع ندانستند. لذا با اصرار بر مصوبه قبلی که به تایید مجلس رسیده بود خواستار تایید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. اگر این موضوع به تایید نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.
/111
نظر شما