اگر چه اصل تفکیک قوا به صورت مطلق جایگاه تقنینی نداشته اما به صورت نسبی حقوق و تکالیف هر کدام از قوا با قلمرو اثربخشی علیحده محل نظر واضعین فرهیخته این قانون قرار گرفته است.این قانون به رغم جامع الاطراف نبودن و معطل ماندن اصولی از آن که عمدتا به حقوق ملت منسوب می شود! در زمان خود جزو کارآمد ترین قوانین اساسی دنیا بوده و هم اینک نیز اگر چه تمام و کمال فرزند زمان خویش محسوب نمی شود اما از این پتانسیل برخوردار است که حافظ حقوق ملت بوده و ناظر عملکرد قوای سه گانه و دیگر ارکان حاکمیت باشد.
در این بین قوه مقننه به عنوان رکن قانون گذاری، جایگاهی برجسته و رفیعی دارد و رسالت خطیر وضع قوانین موضوعه، به نحوی که نظم و قانون بر کشور حاکم شود به این قوه محول گردیده است. اما در وادی عمل مشاهده شده نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همه ادوار این رسالت خطیر را عمدتا قربانی پیگیری های محلی و منطقه ای جهت منجی جلوه دادن نقش خود در مناطق حوزه های انتخابیه کرده تا بدین سان برای ادوار آینده سرمایه اندوزی کنند.
به هر حال در حوزه تدوین کماکان مجلس فی الواقع و نفس الامر در راس امور است. این امر موجب کم توجهی و فراموش کردن رسالت ذاتی خود - که همانا وضع قوانین کارآمدی که گره گشای مصائب عامه در وا نفساهای کلان اجتماعی باشد- شده و سایه رخوت و ساده انگاری آفت درون زای مجلس شده و سیر قهقرایی وضع قوانین از یک سو و تکثر وضع قوانین عمدتا بحران ساز از سوی دیگر، مجلس را از راس امور به کف امور تنزل داده است.
در چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی با این شمایل مبادرت به وضع قوانین و مقرراتی کرده است که ضمن تجاوز آشکار به قانون اساسی و نادیده انگاشتن حقوق ملت، جایگاه واقعی خود در قانون اساسی را نیز به تخطئه کشانده و بر همگان هویدا کرده است که عصاره مجلس نگاهی مصلحت اندیشانه و کاسب کارانه به رسالت ذاتی خود داشته و کسوت وکالت دادگستری را نیز در معنای عموم و خصوص، در رده تجارت و کاسب کاری قرار داده است.
مضمون این مصوبه دلالت بر این دارد که وکالت دادگستری در زمره مشاغل آزاد بوده در نتیجه تابع ضوابط بازار و کسب و کار تلقی می گردد.فارغ از اینکه در فصل سوم قانون اساسی، حق بر انتخاب وکیل در زمره حقوق اساسی ملت قرار گرفته و صرف نظر از اینکه اجرای این مصوبه موجب می شود وکالت از کسوت به شغل تنزل پیدا کند از زمره نتایج بلافصل آن این است که وکلای دادگستری به سمت و سوی اشتغالات سوداگرایانه و منفعت طلبانه که مقتضای ذات کاسبی و تجارت است سوق داده شوند و این تظلمی فاحش نسبت به اشخاص بی بضاعت و دیگر اقشار مردم نیز تلقی می گردد.چرا که منطقا و متعارفا مشاغل و حرف تجاری، لزوما در معنای سودآوری و منفعت طلبی توصیف شده در نتیجه انتظار انجام امور عام المنفعه خصوصا انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری که سند افتخار وکلای دادگستری است را کان لم یکن تلقی و لغو و بیهوده جلوه می دهد.
انتظار نمی رود این مجلس در صدد ارتقای تضمینات پاسداشت حقوق ملت بر آید اما کمترین توقع، حفظ وضع موجود است.
ما را امید به خیر تو نیست شر مرسان. امید داریم شورای نگهبان به عنوان نگهبان قانون اساسی، نگاهی واقع گرایانه و منطقی به این مصوبه نامتعارف داشته و مجلس شورای اسلامی را متوجه نتایج فلاکت بار و پر هزینه این مصوبه نماید.
*دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما