زنجیره تصمیمات نادرست

 پدرام سلطانی* : در سه سال گذشته به دلیل بروز زنجیره ای ازرویدادها بین مجموعه دولت و بانک ها، بخش خصوصی نتوانست از تسهیلات بانکی به منظور افزایش برای تولید و صادرات استفاده کند. شروع این زنجیره از آغاز به کار دولت نهم بود که شیوه تعامل دولت با بانک ها رویه سخت گیرانه به خود گرفت و مدیران ارشد برخی بانک ها نیز از سوی دولت  مواخذه شدند و در نتیجه برآیند این برخوردها به کاهش جسارت مدیران بانکی انجامید و باعث شد تصویب تسهیلات بانکی  برای بخش خصوصی توسط بانک ها  با تردید و محافظه کاری بیشتری صورت گیرد ضمن اینکه  روند تخصیص تسهیلات تبدیل  به روندی کند و بروکراتیک تبدیل شد و سقف تسهیلات اعطایی  نیز از سقف های تعیین شده قبلی بسیار  کمتر شد.

این شروع مشکلات بخش خصوصی با سیستم بانکی بود که در ادامه با پیشبرد سیاست های دستوری دولت نهم و رویه های غیر کارشناسی مانند حذف شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد نظارت و برنامه ریزی بانک ها ادامه یافت. مهمترین عامل،کاهش دستوری نرخ سود بانکی بود  که باعث خروج  وسیع سپرده ها از سیستم بانکی شد و عملا تسهیلات بانکی را تبدیل به یک رانت ویژه کرد. در این مدت گروه هایی که از روابط خود استفاده می کردند با نرخ سود پایین وام دریافت می کردند و حتی در برخی موارد تسهیلات اخذ شده را در همان بانک سپرده گذاری کرده  و از این محل سود کلانی را نصیب خود کردند.

 طبیعتا در این  فرآیند تسهیلات به مسیر واقعی خود هدایت نمی شود  و بیشتر دلالی و واسطه گری گسترش می یابد و از طرف دیگر تصمیم دولت برای تخصیص تسهیلات به بنگاههای زود بازده و در اولویت قرار دادن آنها نسبت به سایر واحدهای تولیدی نیز از آن دست تصمیماتی بود که کاملا به زیان بخش خصوصی تمام شد. هر چند ما در گذشته هم سیاست وام های اشتغال زایی 3 میلیون تومانی را داشتیم که اثر بخش نبودند اما تسهیلات دستوری به بنگاه های زود بازده عملا واحد های تولیدی بزرگ را از تسهیلات محروم کرد و باعث شد تا شرایط گرفتن وام دشوارتر باشد. ضمن اینکه  مبالغ کلانی از تسهیلات بانکی از چرخه تولید خارج شد زیرا افرادی که از این وام ها استفاده کردند یا توانایی انجام کار را نداشتند یا اینکه اعتبارات را در محل دیگری خرج کردند وعملا به تورم دامن زدند.

 از طرف دیگر دولت با در پیش گرفتن این سیاست  تخصیص اعتبار صنایع بزرگ را  نیز محدود کرد و وام های بالای 5 میلیارد تومان نیز بلوکه شد؛ در حالی که صنایع ما با گردش مالی روزانه 100 تا 200 میلیارد تومان نمی توانند با تسهیلات 5 میلیارد تومانی به حیات خود ادامه دهند . جالب اینجاست که  تمام این تصمیمات در حالی صورت گرفت که ما آماده واگذاری شر کتهای بزرگ دولتی به بخش خصوصی بودیم اما وقتی سقف وام تخصیصی به بخش خصوصی فقط 5 میلیارد تومان است مسلما این واحدها توان خرید سهم اندکی از واگذاری ها را نیز نخواهند داشت، اما در کنار تمامی این عوامل بحث تحریم های بین المللی نیز چالش جدیدی بود.

 به هر صورت با ادامه فشارهای 1+5 و آمریکا منابع مالی و بانکی ما نیز در تنگنا قرار گرفت و روابط بخش خصوصی با سیستم بانکی را بیشتر مختل کرد و محدودیت های بالایی در واردات کالا به وجود آمد؛ ضمن اینکه بانک های خارجی که در گذشته اقدام به فاینانس پروژه های تجاری ما می کردند کاهش پیدا کرد و به تدریج اقدام به بستن حساب های ایرانیان کردند که این موضوع درآمریکا و اروپا و آسیای جنوب شرقی آغاز شد و نهایتا به امارات رسید.

 این تحریم ها در صادرات و واردات نیز اخلال ایجاد کرد به طوریکه بخش خصوصی در حال حاضر برای صادرات به ندرت می تواند گشایش اعتبار باز کند و مجبور است برای فروش محصولات خود از پرداخت نقدی استفاده کند؛ ضمن اینکه خط اعتبار فاینانس ارزی برای خریداران خارجی جهت خرید محصولات قابل صادرات از محل حساب ذخیره ارزی نیز وجود ندارد  و بسیاری از مشتریان بخش خصوصی  به همین دلیل از رده خارج می شوند. از سوی دیگر برای دریافت نقدی نیز امکان پرداخت مستقیم پول به ایران وجود ندارد و باید از طریق بانک های امارات اقدام کنند که اخیرا بانک های امارات نیز در مبادله پول های که مبدا یا مقصد ایران دارند محدودیت های جدیدی را ایجاد کرده است.

 به دلیل مجموع این عوامل و کمبود شدید منابع بانک ها بخش خصوصی در سه سال گذشته به دلیل پیچیده تر شدن فرآیند اخذ تسهیلات نتوانسته است از تسهیلات بانکی به نحو مطلوبی استفاده کند  و اگر شرایط به این گونه نبود باید تا چندین برابر از تسهیلات بانکی استفاده می شد و به همان میزان تولید و صادرات ملی نیز افزایش پیدا می کرد اما کمبود منابع بانک ها به دلیل سیاست های نادرست دولت باعث شد تا نقدینگی مورد نیاز به واحد های تولیدی تزریق نشود.

 اگر نقدینگی به واحد تولیدی تزریق نشود این واحد ها زیر ظرفیت کار می کنند و کار کردن زیر ظرفیت نیز به معنای افزایش هزینه  تمام شده برای آنها خواهد بود که به کاهش تولید می انجامد و ادامه این روند در تناقض با سیاست دولت برای حمایت از صادرات غیر نفتی است زیرا اینکه دولت برای ترویج صادرات غیر نفتی تلاش می کند اما از طرف دیگر با عدم همکاری بانک ها با بخش خصوصی واحدهای تولیدی نمی توانند  به خوبی کار کنند  و تولید و اشتغال و صادرات نیز با تهدید روبرو می شود.

 به عنوان نمونه اعتماد کافی بین بانک ها و بخش خصوصی وجود ندارد به طوریکه بانک ها در بیشتر موارد به واحدهای صنفی تسهیلات پرداخت می کنند اما پرداخت تسهیلات به تجار و صادر کنندگان با اکراه صورت می گیرد و این کاملا به اهداف اعلام شده دولت در تضاد قرار دارد. همچنین در حالیکه صادر کنندگان برای صادرات و قبل از آن به منابع مالی نیاز دارند بانک ها از صادر کنندگان اظهارنامه صادراتی را طلب می کنند. پرداخت وام نیز با توجه به ارزش مندرج در پروانه های گمرکی صورت می گیرد در حالی که ارزش واقعی صادرات معمولا بیش از دو برابر ارزش اظهارنامه ی صادراتی می باشد.

 مجموع این سیاست گذاری ها در نهایت به سود تولید و اشتغال نخواهد بود به طوریکه در حال حاضر به جای اینکه اشتغال را افزایش دهیم حتی نمی توانیم آن را در سطح فعلی حفظ کنیم. متاسفانه بخش خصوصی در این مدت به دلیل محروم ماندن از تسهیلات بانک های دولتی به سمت بانک های خصوصی رفته و  با نرخ های بالاتری تسهیلات گرفته است. هم اکنون بانک های خصوصی نیز منابع ندارند و متاسفان به تدریج به سمتی می رویم که شرکت های مضاربه ای با نام های جدید وارد عرصه اقتصادی شوند.

 با وجود این شرایط نمی توان به آینده چندان امیدوار بود البته هر چند با تثبیت  نرخ سود شرایط بدتر نخواهد شد اما امیدی به بهبود نیز وجود ندارد. اینکه رییس جمهور برای  بازشدن تسهیلات بانکی به بانک مرکزی نامه می نویسد نکته خوبی است اما باید گفت تسهیلات بانکی با نامه و دستور باز نخواهد شد و دولت باید در سیاست های پولی و مالی خود تجدید نظر کند زیرا اگر بانک مرکزی بخواهد خارج از ضوابط خود گشایش اعتبار کند تبعات منفی دیگری خواهد داشت و باید گفت  مهمترین اقدام دولت باید  شناسایی  و تفکیک تقاضای سوداگری  از تقاضای کاذب باشد  و با از بین بردن تقاضای های کاذب سیستم بانکی می تواند تسهیلات را به بخشی هدایت کند که به طور واقعی به سمت تولید و اشتغال برود.

 *عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران