۲ نفر
۳۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵

چندی پیش در پی بالا گرفتن موج سرقت های خشن در مناطق مختلف، رییس پلیس پایتخت اظهار داشته که " گردن اراذل و اوباش را خواهیم شکست" این اظهارات ایشان هر چند باعث تشفی خاطر بزه دیدگان این جرائم می گردد، اما تداوم این خشونت ها بیانگر آن است که با وجود زحمات شبانه روزی این عزیزان، این موضوع تنها با اینگونه تاکیدات، پایان نخواهد یافت.

نخست آنکه همه افراد باید بدانند که در حکومت قانون تنها قاضی صالح است که می تواند حکم به نحوه مجازات بدهد و آن هم بر طبق قانون، که در کشور ما این امر منبعث از شریعت اسلام است. در نتیجه هر اظهار نظری از این دست "علی الخصوص از سوی مقامات مسئول" سبب تنزل ارزش ایشان و سازمانهای آنها میگردد، گویی تا دیروز تامین امنیت جامعه برای ایشان مهم نبوده و امروز اهمیت یافته است.

علاوه بر آن هنگامی که جامعه با سخنانی از این دست به شکل پیاپی رو در رو گردد، نه تنها سبب بازدارندگی نخواهد بود، بلکه منجر به بی اعتمادی جامعه و تجری بزهکاران میگردد.

حال سوال این است که آیا باید مجرمان و اراذل و اوباش را رها کرد و به آنها روی خوش نشان داد تا با ارشاد و راهنمایی دست از اقدامات خلاف قانون خود بردارند؟

پاسخ این سوال سهل نخواهد بود.

در منظر جرم شناسان، بزه کاران با توجه به ماهیت "منفعت – هزینه" دست به جرائم می زنند.در شرایط کنونی این انگیزه منفعت طلبانه با توجه به شرایط اقتصادی تقویت شده است.

اما نکته مهم در تدوین قوانین ایجاد تعادل در این معادله هزینه و منفعت بزهکاری می باشد.

متاسفانه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجرمین سابقه دار در سایه تضعیف نیروی بازدارنگی قوانین با توجیه کاهش هزینه های مالی و اجتماعی تجری یافته اند.

بزه دیدگان به خاطر مشکلات پیگیری و هزینه بیشتر، عموما از شکایت و پیگیری چشم پوشی میکنند و این امر سبب عدم تعقیب و مجازات مجرمین و مانع اجرای قواعد تعدد و تکرار جرم که در جهت کاهش جرایم به کار بسته میشود، می گردد.

در قانون سابق در صورت تکرار جرم سرقت مطابق ماده 666 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صورت تکرار جرم، حداکثر مجازات قانونی و بر اساس تبصره ی آن در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی قبلی داشت، دادگاه نمیتوانست از تخفیفات استفاده نماید. در حالی که این ماده نسخ گردیده است.

سرقت هایی مانند کیف زنی و جیب بری قابل گذشت شده اند. (دقت کنیم که در چنین جرایمی در صورت دستگیری و اثبات جرم تنها افراد کمی از مالباختگان موفق به شناسایی و پیگیری میشوند که در این حالت مجرم با کسب رضایت از مجازات خلاص میشود)

بر طبق تبصره ماده 11 کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس سرقت مقرون به آزار که پیش از آن 3 ماه تا 10 سال بود به نصف تقلیل داده است.

اما  تغییرات اخیر این قانون بر طبق تغییرات ماده 137 قانون مجازات اسلامی سرقت عادی و مقرون به آزار، اشد مجازات الزامی نمیباشد و مجازات از میانگین اقل و اکثر آغاز و در صورت صلاحدید دادگاه به بیش از حداکثر به علاوه یک چهارم محکوم نماید. حال آنکه خود مجازات هم به نصف تقلیل یافته است.

از طرفی در تعدد چنین جرائمی دچار تخفیف شده به طوری که در قانون سابق در صورت تعدد در حالی که بیش از سه جرم نبود حد اکثر و در صورتی که افزون بر آن بود به یک و نیم برابر آن محکوم میگردید اما در تغییرات جدید در صورتی که تا سه جرم باشد حداقل مجازات آن به بیش از میانگین حداقل و حداکثر و در صورتی که بیش از آن باشد قاضی در صورت تمایل میتواند تا حداکثر یا یک چهارم افزون بر آن مجازات نماید.

متاسفانه علیرغم نصایح حقوقدانان و جرمشناسان این قانون تصویب و اجرایی گردیده است، هرچند به ظاهر هدف این قانون حبس زدایی است که امری نیکو است، اما نتیجه آن تجری مجرمان است.

حال باید دید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به منظور کاهش هزینه های مادی و احیانا معنوی ناشی از حبس تصویب و اجرا گردیده است در مقابل ضرری که به امنیت روانی و مادی جامعه وارد میگردد پاسخگو است؟

آیا امروز که نهادهای امنیتی کشور در جهت ارعاب قانون شکنان دست به اقداماتی از قبیل طرح های ضربتی و ... و کمک خواستن از مردم برای معرفی صاحبان سلاح های سرد میزند، جامعه هزینه کمتری میپردازد؟

به نظر میرسد که حداقل در شرایط فعلی باید قوانین سختگیرانه تری در زمینه محافظت شهروندان در برابر مجرمان و سارقین به کار گرفته شود.

*دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

1717

کد خبر 1467945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =