عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان عدالت اداری اقدام دولت برای کاهش ساعت کار کارکنان دولتی را به استناد به قانون "مبارزه با فضای آلوده" خلاف قانون تشخیص نداده است.
محسن کوهکن ریزی، گفت: دولت و یا یکی از وزارتخانه‌های وابسته به دولت تصمیم به کاهش ساعت کار اداری گرفته و آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، در همین حال مرجع قانونی که باید تشخیص دهد اجرای این مصوبه دولت خلاف قانون است و یا خیر با دیوان عدالت اداری است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت اعلام کرده است براساس قانون مربوط به آلایندگی و به استناد به قانون "مبارزه با فضای آلوده "چنین تصمیمی را گرفته است، بر اساس قانون؛ تشخیص شرایط اضطراری با مجری قانون است، اکنون مجری قانون با استناد به همین قانون استدلال کرده است که ممکن است از 365 روز سال 200 روز میزان مواد آلاینده رو به افزایش باشد؛ به همین دلیل شرایط اضطراری را تشخیص داده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: دیوان عدالت اداری به عنوان داور، اقدام دولت را برای ابلاغ کاهش ساعت کار ادارات دولتی به استناد به قانون "مبارزه با فضای آلوده" خلاف قانون تشخیص نداده است.
وی در پایان تاکید کرد: به هر میزانی که یک قانون صریح و روشن و امکان تفسیرهای مختلف را نداشته باشد این استناد به قوانین‌های مختلف کمتر می‌شود و باعث می‌شود اداره تنقیح و تجمیع قوانین در این موارد خاص نظر خود را اعلام کنند.
هفته‌گذشته سازمان بازرسی کل کشور کاهش ساعات کار کارکنان دولت را خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته بود. "مصطفی پورمحمدی" رئیس این سازمان اعلام کرده بود که این سازمان از دیوان عدالت اداری خواسته است مصوبه دولت برای تغییر ساعت کار ادارات دولتی را بررسی کند.
47
نظر شما