قیاس مع‌الفارق

به ویژه این که در میان رقبای انتخاباتی میرحسین موسوی حضور دارد که پیش از این به مدت 8 سال به عنوان نخست‌وزیر سکان اقتصاد کشور را در دست داشته است. عملکرد اقتصادی دولت‌ها در 28 سال گذشته نشان می‌دهد که دولت خاتمی کمترین میانگین نرخ تورم (7/25 درصد)، هاشمی‌رفسنجانی بالاترین میانگین نرخ تورم (3/25 درصد) و میانگین نرخ تورم در زمان دولت میرحسین موسوی (2/19 درصد) کمتر از 3 درصد از میانگین نرخ تورم در دوره احمدی‌نژاد (5/16 درصد) بیشتر بوده است.

با فرض یکسان بودن شیوه محاسبه تورم در طول 28 سال گذشته و کم و زیاد نشدن اقلام و وزن کالا‌ها و خدمات لحاظ شده در سبد مصرفی (طبق تعریف‌های متفاوتی که از سبد ارائه می‌شود)، این ارقام حاکی از روند گرانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات به عنوان یک واقعیت است. حال چنانچه از این آمار بخواهیم به عنوان یک شاخص و مقیاس برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها و میزان توانایی و موفقیت آنان در چالش با تورم سود بجوییم، ناچار باید به شرایط اقتصادی کشور در هر دوره و امکانات و محدودیت‌های فراروی هر دولت توجه کنیم.

محدودیت‌ها و امکانات و به‌طور کلی متغیرهای اقتصاد کلان که هر دولتی با آن روبه‌روست به دو گروه دسته‌بندی می‌شود: متغیرهایی که حاصل برنامه‌ریزی و مدیریت دولت‌هاست (متغیرهای درونزاد) و شرایطی که خارج از حیطه برنامه‌ریزی و مدیریت دولت‌ها رقم می‌خورد و بر آنان تحمیل می‌شود (متغییرهای برونزاد)، هر یک از این دو گروه عوامل و متغیرها تأثیر خاص خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری به جای می‌گذارند، با این تفاوت که تأثیرات گروه اول (مثبت یا منفی) با تصمیم و برنامه دولت اعمال می‌گردد و تأثیرات گروه دوم (مثبت یا منفی) فارغ از برنامه آن تحقق می‌یابد.

در این حالت دولت‌ها تنها می‌توانند به پیش‌بینی نقریبی و محدود شرایط اقتصادی بپردازند. بخشی از تورم که حاصل سیاست‌های پولی، حجم پول و نقدینگی، سیاست‌های مالی، کسری بودجه و مخارج دولت، سیاست‌های بازرگانی، ‌میزان صادرات و واردات است؛ به طور مستقیم نتیجه تصمیم و سیاستگذاری اقتصادی دولت است. بخش دیگری از تورم متأثر از شرایط اقتصاد جهانی، قیمت نفت، و شرایط سیاسی جنگ، صلح یا تنش‌زدایی است. 

این تأثیرپذیری با توجه به شرایط خاص عوامل یاد شده در هر مقطع زمانی، می‌تواند موجب افزایش یا کاهش تورم داخلی شود. بنابر این در ارزیابی عملکرد دولت‌ها در مهار کردن تورم، صرفاً نمی‌توان به قدرمطلق‌های اعلام شده از سوی مراکز آمارگیری اکتفا کرد، بلکه باید به تحلیل نقش و سهم عوامل هر یک از دو گروه پرداخت و اولاً سهم سیاستگذاری‌های سنجیده یا ناسنجیده هر دولت را در این ارتباط ارزیابی کرد و دوم این​که آثار مثبت یا منفی شرایط اقتصاد جهانی و قیمت نفت را بر نرخ تورم داخلی بررسی کرد. انجام دادن این مقایسه موضوع چندین طرح پژوهشی است، اما آنچه از تبیین صورت مسئله در اینجا می‌توان دریافت این است که یک اقتصاد جنگی را که هزینه‌های جنگ تحمیلی گسترده را بدوش می‌کشید و جنگ نفتکش‌ها به‌علاوه جنگ قیمت‌های نفت، درآمدهای نفتی آن را به شدت محدود کرده بود، نمی‌توان با اقتصادی که طی سه سال و اندی بالاترین درآمدنفتی تاریخ کشور را داشته است و بحران اقتصاد جهانی که سطح عمومی قیمت‌ها را در سطح جهان کاهش داده است، صرفاً براساس تفاوت 3 درصدی در نرخ میانگین تورم سنجید.