توهین صداوسیما به لباس کُردی /بررسی دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف

ایسنا نوشت: نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از توهین یک مجری صدا و سیما به لباس کردی گفت: صحبت‌های اخیر این مجری نسبت به لباس کردها درباره این که نماد چوپانی است، از دو حالت خارج نیست یا این مجری بی سواد ناآگاه و خام است و یا اینکه این گفتار سیاست غلط سازمان صدا و سیما را نشان می‌دهد.

سید مهدی فرشادان در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در انتقاد از توهین یک مجری صدا و سیما به لباس کردی اظهار کرد: رئیس جمهور، وزرا و علی الخصوص رئیس صدا و سیما باید بدانند فرهنگ و لباس زیبای کردها دارای هویت و ریشه است اما تعداد انگشت شماری از مدیران بی سواد در صدا و سیما باید در اظهارنظرهای جاهلانه خود درباره لباس مقدس کردها خودداری کنند.

فرشادان با تاکید بر اینکه لباس و فرهنگ دیگر اقوام مورد احترام ما کردها است، اظهار کرد: متاسفانه برخی مدیران بی سواد صدا و سیما در چند سال اخیر به جای پرداختن به مقدسات، ارزش ها و باورهای ما کردها بدون هیچ واهمه‌ای موجب آزردگی خاطر کردها شده‌اند.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این اهانت‌ها را در سطح گسترده بررسی کنیم، صحبت‌های اخیر این مجری نسبت به لباس کردها درباره این که نماد چوپانی است، از دو حالت خارج نیست یا این مجری بی سواد ناآگاه و خام است و یا اینکه این گفتار سیاست غلط سازمان صدا و سیما را نشان می‌دهد که با اجازه دادن به این افراد موجب اهانت به ارزش‌ها، هنجارها و هویت ملی کردها می شوند.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی خطاب به مدیران صدا وسیما گفت: این اولین بار نیست که این سازمان برخلاف رسالت و کارکرد اصلی خود که همانا ایجاد وحدت و همدلی است، حرکت می‌کند. من اهانت به مردم نجیب کرد را توسط این مجری در حقیقت سیاست غلط صدا و سیما می‌دانم که دارای نگاه از بالا به پایین است. به لباس کردی افتخار می‌کنم زیرا کردها پایه و بنیاد تمدن این سرزمین هستند که در روزهای سخت حافظ این کشور بوده اند. کردهایی که لباسشان را پرچم شرف و انسانیت می دانند، لباس کرد، شال کردها، سربند و دستمال آن‌ها و ... همگی دارای یک فلسفه هستند و در مجموع میراث ما کردها را در این سرزمین تشکیل می دهد.

فرشادان گفت: این اهانت‌ها چیزی از ارزش‌های فرهنگی ما کردها کم نمی‌کند. بنابراین از رئیس صدا و سیما می‌خواهم که با این مجری برخورد لازم را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی به مهمان برنامه اش که لباس کردی بر تن دارد، می گوید: این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید! دکتر فریبرز عزیزی مهمان برنامه در جواب می گوید: این لباس یادگار کاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال استبداد است‌.

علی نیکزاد در پاسخ به سید مهدی فرشادان گفت: این موضوع را به حساب صدا و سیما نگذارید، هیچ کسی یا قوم و رسانه‌ای حق اهانت به اقوام ایرانی را ندارد و کردهای با غیرت سند افتخار کشور هستند.

بررسی دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف

ایرنا نوشت؛

 با رای موافق نمایندگان  به ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف همه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، برای حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد.

عباس گودرزی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند.

وی اضافه کرد: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا در صورت تصویب این ماده، این حق مسلم از افراد گرفته می‌شود و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر می‌شود.

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گودرزی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی، گفت: در انتهای این اصل قید شده هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که «به موجب قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد، ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه شود.

«احسان خاندوزی» نایب رییس کمیسیون اقتصادی نیز با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: طبق این اصل مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده یک این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.

وی ادامه داد: این موضوع به منزله ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند، و اختلافاتی که ریشه آنها ارقام پایین‌تر است، در دعاوی کوچکتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم، مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.

رییس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن این اخطار و در پاسخ به آن، گفت: همین اصل نیز تاکید بر رسیدگی به پرونده‌ها «به موجب قانون» دارد. این اقدام به منظور راحتی مردم صورت می‌گیرد تا اطاله دادرسی کوتاهتر شود.

 رییس مجلس شورای اسلامی یادآورشد: قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شوراها را در سلسله مراتب دادگاه‌ها تشکیل داده تا این افراد اگر می‌توانند صلح و سازش کنند، دچار مشکل نشوند.

 نمایندگان امروز همچنین با رای موافق به ماده 12 لایحه مقرر کردند شوراها در موارد همه امور مدنی و حقوقی و مواردی که جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت دارد، با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی برای صلح و سازش اقدام کنند.

براساس ماده ۱۳ این لایحه اتخاذ تصمیم در صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و دستور تخلیه اماکن مسکونی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر و تأمین دلیل زیر نظر صلاحیت شورا است.

به گفته «محمد حسین فرهنگی» عضو هیات رئیسه مجلس، موارد قید شده در ماده ۱۳ قضایی نیستند و پیش از این در شوراهای حل اختلاف وجود داشته و اتخاذ تصمیم بر شورا بودن منطقی است و سبب افزایش سرعت می‌شود.

مخالفت نمایندگان با عضویت قضات و کارشناسان نظامی در شورای حل اختلاف

 نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با ۱۸۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر با ماده ۷ این لایحه موافقت کردند.

بنابر گزارش ایرنا، در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری(اعم از وکلای عضو کانونهای وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجی­گران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.

پیش از این نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.

شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف مشخص شد

 نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه شوراهای حل اختلاف با ماده ۶ این لایحه با ۱۹۱ رای موافق و ۴۱ رای مخالف از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر با شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف موافقت کردند.

بنابر آنچه ایرنا نوشته است، براساس ماده ۶ این لایحه؛ متدین به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه، اشتهار به دیانت و امانت و صحت عمل و  عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم استعمال و اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان از جمله شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف است.

همچنین دارا بودن کارت پایان ‌خدمت وظیفه عمومی یا معافیت(دائم یا موقت) از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولان، دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه علمیه برای تمام اعضای شعب شهری شورا و مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر برای اعضای شعب روستایی شورا نیز برای شرایط ذکر شده است.

داشتن حداقل (۳۰) سال سن که برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، پنج سال از میزان یادشده کسر می شود، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، متأهل بودن، داشتن شرایط مذکور در بند(ز) ماده(۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه شمسی و تداوم سکونت در آن حوزه پس از عضویت در شورا، نداشتن سوء سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن نیز از دیگر شرایط لازم برای عضویت در شوراهای شهر و روستا است که به تصویب نمایندگان رسید.

براساس تبصره ۱ این ماده؛ اعضای شوراهای حل اختلاف اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران باید متدین به دین خود باشند.

براساس تبصره ۲ این ماده نیز برای عضویت در شورا، دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک ‌نفر از اعضای شعب شهری شورا باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی یاد شده باشد.

همچنین تبصره ۳ اذعان می دارد؛ احراز شرایط مذکور در این ماده توسط مرکز انجام می شود.

شوراهای حل اختلاف مکلف به استخدام کارکنان تمام وقت خود شدند

همچنین ایرنا نوشت؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه و در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شورای حل اختلاف، ماده ۵ مکرر این لایحه که توسط کمیسیون حقوقی و قضایی به لایحه اضافه شده است، را تصویب کردند.

 بر اساس این ماده مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف(اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

  «علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات در اخطاری بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی تاکیدکرد که اگر اضافه شدن ماده ۵ مکرر به لایحه بدون موافقت دولت صورت گرفته باشد، مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. اما نمایندگان با این اخطار موافقت نکردند.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، هر شورا دارای رییس، یک نفر عضو اصلی و یک‌ نفر عضو علی‌البدل است که با حضور دو نفر رسمیت می‌یابد.

ماده ۶  این لایحه که شرایط اعضای شورا حل اختلاف تعیین شده است، به تصویب نمایندگان رسید.

همچنین درماده ۷ نمایندگان مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.

بر اساس ماده ۸ لایحه حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز صادر می‌شود.

همچنین با رای موافق نمایندگان به ماده ۹ این لایحه، اعضای شورا قبل از شروع به ‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.

بر اساس ماده ۱۰ این لایحه دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است،  حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست.

27215

کد خبر 1477398

برچسب‌ها