۰ نفر
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۲۱

آیا تورم بازخواهد گشت؟

آکسل آلفرد وبر/ برگردان:مرتضی چینی‌چیان
آیا تورم بازخواهد گشت؟

مقدمه مترجم : بحث داغ محافل پولی و مالی در این روزها این است که: سرنوشت دست و دل‌بازی‌های دولت‌ها، برای مقابله با کوید-۱۹ چه خواهد بود؟ افزایش بدهی‌های دولت‌ها چه نرخ تورمی را برای ملت‌ها رقم خواهد زد؟ آیا شاهد اوج گیری تورم خواهیم بود؟ یا سیر قیمت‌ها به آرامی به حرکت خود ادامه خواهد داد؟ پس‌انداز کنندگان و سرمایه گذاران نیز نگرانی خود را از سرنوشت نامعلوم دارائی‌های (پولی و اوراق قرضه دولتی) خود پنهان نمی‌کنند. سئوال آشکار یا پنهان آنان اینست که آیا لازمست در ترکیب دارائی‌های خود تغییری بدهند؟ اگر ضرورت دارد، کی و با چه سرعتی؟ مردم عادی نیز کم‌کم احساس می‌کنند که در قیمت‌های پاره‌ای از کالاهای مصرفی روزانه آنها، تغییرات افزایشی بوجود آمده است. آنان نیز نگران آینده نامعلوم هستند.

پژوهشگران و مدل‌سازان اقتصادی مستقل و وابسته به نهادهای پولی و مالی و همچنین کارکشتگان و صاحبان تجربه در مؤسسات پولی و مالی قدم پیش‌نهادند و در پی پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها و نگرانی‌ها برآمدند.

اما پاسخ‌ها و پیش‌بینی‌ها، یکسان نیست. مثلاً  Marshall Reinsdorf پژوهشگر صندوق بین‌المللی پول، در مقاله

 ”اثر کوید-۱۹ بر اندازه‌گیری تورم“ مورخ دهم نوامبر ۲۰۲۰، معتقد است: قیمت‌های پاره‌ای از کالاهای سبد مصرفی خانوارها، افزایش و پاره‌ای دیگر کاهش خواهد یافت. و نشان می‌دهد که در دوران اوج واگیری عمومی، تقریباً در تمامی جهان، تورم حقیقی بیش از میزانی است که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)نشان میدهد.

از سوی دیگر، Gita Gopinath اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در مقاله ”عوامل ساختاری و اعتبار بانک مرکزی، ریسک تورم را محدود می‌کند“، در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱، دید خوش‌بینانه ‌تری به نرخ تورم در آینده دارد.از آن میان شاید سخن و تحلیل کسی که تجربه‌ای طولانی در بانک مرکزی اروپا داشته است، قابل تأمل‌تر باشد.

الکس ای. وبر (Axel A. Weber )،رئیس سابق دوچه بوندست‌بانک(the Deutsche Bundesbank) و عضو سابق شورای مدیران بانک مرکزی اروپا و رئیس فعلی هیئت مدیره UBS Group AG (بانک سرمایه‌گذاری چند ملیتی و شرکت خدمات مالی مستقر در سوئیس) در مقاله‌ای کوتاه، ولی بسیار مؤثر خود، پاسخی مستدل برای این پرسش که «آیا تورم باز خواهد گشت؟» ارائه داده است.

آیا تورم بازخواهد گشت؟

زوریخ - پیش‌بینی‌های جاری توسط تعداد زیادی از بانک‌ها، بانک‌های مرکزی، و سایر مؤسسه‌ها مالی و پولی نشان می‌دهد، درآینده‌ی قابل پیش‌بینی، تورم مشکلی نخواهد بود. به عنوان مثال، صندوق بین‌الملی پول، انتظار دارد که نرخ تورم جهانی تا پایان افق پیش‌بینی در سال ۲۰۲۵، آرام خواهد بود. اما بی‌شک، کسانی که با پیش‌بینی‌های جاری هم‌دلی دارند و به رشد آرام قیمت‌ها، گوش فراداده‌اند، دیری نخواهد پایید که از خواب غفلت هراسان بیدار شوند.

حتی بدون فشار اضافی تورمی، نرخ‌های گزارش شده تورمی، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۱، به میزان چشم‌گیری افزایش خواهد یافت. برای ماه می ۲۰۲۱، یو بی اس (بانک سرمایه‌گذاری چندملیتی سوئیس و شرکت خدمات مالی سوئیسی) پیش‌بینی می‌کند، تورم سال به سال در ایالات متحده به بیش از ۳٪ و در منطقه یورو نزدیک ۲٪ افزایش یابد، این افزایش عمدتاً بعلت پائین بودن پایه قیمت‌ها در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ و ناشی از شروع قفل شدگی پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی درنتیجه کرونا بوده است. بنابراین، این نرخ‌های بالا، نشان فشار افزایشی تورمی نیست، گرچه هر افزایشی بیشتر از این سطوح، نشانی از هشدار خواهد بود.

خیلی‌ها معتقدند که بحران کوید-۱۹ ضد تورمی است، چون اقداماتی که برای کاهش- واگیری عمومی صورت گرفته، بر تقاضای کل بیش از عرضه کل، اثر منفی داشته است. در نخستین ماه‌های بحران، وضعیت چنین بوده است: مثلاً، در آپریل ۲۰۲۰، قیمت‌های نفت به صفر رسید، یا حتی زیر صفر افتاد.

اما نگاه گسترده‌تر به عرضه و تقاضا، تصویر دقیق‌تری را آشکار می‌سازد. بویژه، این واگیری، تقاضا را از بخش خدماتی به بخش کالایی منتقل کرد، و قیمت‌های پاره‌ای از کالاها، بعلت تنگناهای تولیدی یا حمل ونقل بسیار گرانتر شدند.

در محاسبه قیمت - مصرف کننده به نرخ جاری، افزایش قیمت‌های کالاها با افت قیمت‌های خدماتی مثل مسافرت هوائی، تا اندازه‌ای جبران شده است. اما در عمل، محدودیت‌های ناشی از واگیری عمومی، منجر به کاهش شدید مصرف بسیاری از خدمات شده است، مثلاً، مردم، بسیار کمتر از گذشته از هواپیما استفاده می‌کنند. اکنون سبد کالای مصرفی حقیقی بسیاری از مردم، خیلی گرانتر از سبدی است که مقامات آمار گیری برای محاسبه تورم بکار می‌گیرند. درنتیجه، نرخ‌های حقیقی تورم موجود، اکثراً بیش از ارقام رسمی گزارش‌ شده است.

هر زمان که دولت‌ها محدودیت‌های جابجایی و فعالیت‌ها را بردارند، اگر ظرفیت عرضه در بخش خدمات، در نتیجه بستن دائمی رستوران‌ها و هتل‌ها و یا مثلاً اخراج کارکنان خطوط هوائی، کافی برای پاسخ گویی به تقاضا برای خدمات نباشد، تورم خدماتی نیز افزایش خواهد یافت.

گسترش بی‌سابقه پولی و مالی برای رویارویی با کوید-۱۹، ریسک تورم بیشتری را نیز ممکن است بهمراه داشته باشد. براساس تخمین یو بی اس، در سال ۲۰۲۰، مجموع کسر بودجه دولت‌ها بالغ بر   ۱۱٪ جی دی پی جهانی بوده است، یعنی بیش از سه برابر میانگین دهسال گذشته. در سال گذشته، ترازنامه بانک‌های مرکزی حتی بیش از این مقدار، افرایش یافت، و به ۱۳٪ جی دی پی جهانی رسید.

بدین ترتیب کسر بودجه دولت‌ها در سال ۲۰۲۰ با انتشار پول جدید بصورت غیر مستقیم تأمین مالی شد. اما این روش تنها زمانی مفید خواهد بود که پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذران تمایل داشته باشند پول و اوراق قرضه دولتی خود را در نرخ بهره صفر یا منفی نگه‌دارند. اگر در مورد امنیت چنین سرمایه‌گذاری تردیدی بوجود آید، پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران دارائی‌های پولی و اوراق قرضه دولتی خود را به دارائی‌های دیگر تبدیل خواهند کرد، درنتیجه، پول در جریان کشور، تضعیف شده و منجر به قیمت‌های بالاتری برای کالاهای مصرفی خواهد شد.

تجربه‌های قبلی از بدهی‌های سنگین دولتی، نشان می‌هد که غالباً این بدهی‌های زیاد، به تورم بالا ختم شده است. تورمی که ناشی از بی‌اعتمادی  باشد، به سرعت پدید می‌آید و گسترش می‌یابد، و در پاره‌ای از مواقع، حتی درهنگام کم اشتغالی و بدون اینکه مار پیچ افزایش سطح قیمت‌ها و بدنبال آن افزایش دستمزدها و درپی آن افزایش قیمت‌ها و . . . تحقق یابد، ظاهر می‌شود.

گرچه سیاست پولی انبساطی پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ منجر به افزایش تورم نشد، ولی هیچ تضمینی نیست که این بار نیز رشد قیمت‌ها در سطح پائینی باقی بماند. پس از ۲۰۰۸، نقدینگی ایجاد شده، عمدتاً بسوی بازار مالی سرازیر شد. اما این بار انبساط ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی، از طریق کسری مالی بی‌سابقه و رشد سریع بدهی در بسیاری از کشورها، جریان بزرگ پولی را بسوی اقتصاد حقیقی نشانه رفته است. افزون برآن، سیاست‌های پولی‌ برای مقابله با واگیری عمومی بسیار سریع‌تر و عظیم‌تر از بحران قبلی وارد عمل شده است..

تغییرات جمعیتی، افزایش سیاست‌های حمایتی، و هدف دوفاکتوی افزایش ۲٪ تورم توسط فدرال رزرو ایالات متحده امریکا در سال گذشته، بهمراه عوامل دیگر، می‌تواند منجر به تورم بیشتر در دراز مدت شود. گرچه این عوامل ساختاری احتمالاً در کوتاه مدت سبب افزایش رشد قیمت‌ها نخواهند شد، اما می‌تواند آنرا تسهیل کند.

افزایش سریع نرخ تورم اثرات مخربی را در پی دارد. برای محدود کردن آن بانک‌های مرکزی باید نرخ‌های بهره را بالا ببرند، بالا بردن نرخ‌های بهره برای دولت‌های بسیاربدهکار، شرکت‌ها و خانوارهای وام‌دار، مشکلات مالی ببار خواهد آورد. سوابق تاریخی نشان میدهد که، غالباً بانک‌های مرکزی قادر نیستند در مقابل فشار دولت‌ها برای تأمین مالی بودجه، مقاومت کنند. پی‌امد آن، غالباً نرخ‌های بسیار بالای تورم، بهمراه از دست رفتن مقدار زیادی از ارزش حقیقی پاره‌ای از دارائی‌ها (مثل دارائی‌های پولی و اوراق قرضه دولتی) و ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

در ماه‌های اخیر، قیمت کالاها، هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی، سهام، و بیت‌کوین همه افزایش شدید یافت، و ارزش دلار به مقدار چشم‌گیری کاهش یافته است. این‌ها می‌تواند نشانه‌هایی برای افزایش قیمتها برای مصرف‌کنندگان در منطقه دلار باشد. از آنجایی که نرخ‌های تورم همبستگی زیادی با تورم بین‌المللی دارند، تورم بالا در منطقه دلار، باعث شتاب قیمت‌ها در سراسر جهان می‌شود.

وجود تعداد زیادی تخمین‌های پائین برای ریسک افزایش نرخ تورم، و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه برپایه‌ی مدل سازی، چیزی از نگرانی من نمی‌کاهد. سیاست سازان پولی و مالی و همچنین پس‌انداز کنندگان پولی و سرمایه‌گذران در اوراق قرضه دولتی، نمی توانند به خود اجازه دهند که غافل گیر شوند. در سال ۲۰۱۴، رئیس وقت فدرال رزرو، آلن گرین اِسپَن، ترازنامه فدرال رزرو را  ” انبانی از اقلام آتش‌زا نامید و پیش‌بینی نمود که سرانجام تورم باید افزایش یابد و من نیز معتقدم این واگیری عمومی همچون زدن فندکی است برای برافروختن آتش تورم.

*اکسل آلفرد وبر، کارآفرین، اقتصاددان، بانکدار و مدیر ارشد اجرایی آلمانی-سوئیسی است، که ریاست هیئت مدیره بانک یوبی‌اس و ریاست دویچه بانک را در کارنامه کاری دارد.

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1492777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =