بعد از خرید خودرو سند را کجا انتقال دهیم؛ دفترخانه یا پلیس راهور؟

دعوای چندین ساله بر سر مرجع دارای صلاحیت برای انتقال سند خودرو پس از خرید و فروش ظاهرا به نتیجه رسیده و مشخص شده است چه مرجعی باید این کار را انجام دهد.

امید سلیمی بنی: چند سال بین تشکل رسمی سردفتران دفاتر اسناد رسمی (کانون سردفتران اسناد رسمی) و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی بر سر این که چه مرجعی صلاحیت انتقال سند خودرو یا سند مالکیت خودرو (برگ سبز) و پس از آن اخذ پلاک جدید به نام مالک را دارد، اختلاف پیش آمده است.

کانون سردفتران می گوید باید انتقال هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام بشود چون طبق قانون ثبت، تنها این دفاتر هستند که صلاحیت ثبت سند رسمی را دارند و هر گونه نقل و انتقال سند رسمی جز در این دفاتر، اعتبار قانونی ندارد.

در مقابل، پلیس راهور معتقد است با وجود برگ سبز مالکیت خودرو و صدور پلاک خودرو از سوی راهور، دیگر نیاز نیست مردم هزینه بالای انتقال و ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر را تقبل کنند و از دیدگاه قانون و نیروی انتظامی، کسی که مالک برگه مالکیت است، مالک خودرو شناخته می شود.

این اختلاف چند سالی بود باعث سرگردانی مردم و به ویژه کسانی که خریدار خودرو بودند، شده بود. بسیاری از مردم هم طبق منطق «کار از محکم کاری عیب نمی کند» هم در پلیس راهور و هم در دفاتر اسناد رسمی انتقال کلیه اسناد و مدارک و برگه های مالکیت و نظایر آن را انجام می دادند تا دیگر هیچ شک و شبهه ای پیش نیاید.

با این حال، باید پذیرفت دوگانگی و عملکرد موازی این دو نهاد، مدتها باعث تحمیل هزینه گزاف نقل و انتقال اسناد و مدارک خودرو می شد و بسیاری از کسانی که به ضرورت، در این فرآیند قرار می گرفتند را ناراضی می کرد.

اخیرا دیوان عدالت اداری به مناقشه چندین ساله پایان داد و با صدور رای در هیات عمومی دیوان، اعلام کرد اگر کسی می خواهد خودرو را تنها با انتقال برگ مالکیت در پلیس راهور انجام دهد، لزومی ندارد به سراغ دفاتر اسناد رسمی برود.

البته این رای به معنی آن نیست که اگر کسی خواست برای انتقال سند رسمی مالکیت خودرو سراغ دفاتر اسناد رسمی برود، مانع قانونی دارد. بلکه رای دیوان عدالت اداری تنها صلاحیت پلیس راهور را مورد تاکید و تایید قرار داده است.

نکته از آنجا شروع شد که معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشوربخشنامه ای به شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴ را در تاریخ ۲۷؍۸؍۱۳۹۴ صادر کرد و در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه تاکید شده بود: «۲-به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

و

۳- در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.»

یکی از شهروندان با شکایت در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دو بند بخشنامه مزبور را مطرح کرد که در نهایت، دیوان عدالت اداری رای بر این داد که باید بندهای بخشنامه ابطال شود. معنی ابطال این بندها آن است که الزام قانونی به حضور در دفاتر اسناد رسمی برای انتقال خودرو نیست و می شود با استفاده از وکالتنامه رسمی بدون انتقال قطعی اسناد، خودرو را منتقل کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو استدلال حقوقی درباره رای خود دارد. در استدلال اول می گوید قانون ثبت تنها انتقال اسناد مالکیت اموال غیرمنقول (مانند زمین، باغ، مسکن و آپارتمان) را الزام کرده است نه اینکه انتقال اموال منقول (مانند خودرو یا سیم کارت تلفن همراه) که سند دارند تنها با انتقال سند رسمی در دفترخانه مقدور باشد.

در استدلال دوم هم هیات عمومی دیوان گفته مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین اینکه دادن وکالت به دیگری، از حقوق مدنی شهروندان است و کسی نمی تواند استفاده مردم از این حق را مشروط به شرطی کند لذا بخشنامه «از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است» و ابطال می شود.

با این حساب، باید به خریداران خودرو گفت با خیال راحت می توانند در پلیس راهور به انتقال اسناد و مدارک مالکیت اقدام کنند و نیازی به حضور در دفترخانه ها برای انتقال سند رسمی نیست. هر چند اگر کسی خواست باز هم «محکم کاری» کند و در دفاتر اسناد رسمی هم سند مالکیت را منتقل کند، قانون او را منع نکرده است.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1497266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 8
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • رضا IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    12 2
    محضرها وکالت تعویض وکالت نمیدن همه که توی یه شهر نیستن حالا هی بگین باطل شده
  • Saeed IR ۱۸:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    29 5
    با عرض سلام و عرض ادب خدمت مردم عزیز ایران... چرا ۲ پهلو حرف میزنید بگید پلیس راهور یا دفتر خونه....در ضمن این برگه آچار دفتر خونه برا یه پراید مدل پایین نزدیک ۲ میلیون هزینه داره ..چخبره بخدا قسم مردم گناه دارن ...خدایی بالا سر وجود داره بترسید از روز قیامت..
  • ناشناس ۸ IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    16 2
    معلوم است که خیلی بیکار هستید و فقط بدنبال سوژه هستید ؟
  • رامین IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    27 4
    دمتون گرم همین مگر پول مفت داریم بدیم به دفتر خونه ها جونمی دیوان اداری
  • Afshin IR ۱۸:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    19 3
    شلام همش الکیه میری راهور تا زمانی که سند نزده باشی در دفتر خونه نمیتونی تعویض پلاک کنی واسه نفر بعدی ... خنده ام میگیره یه بحثی راه میندازن دولت هم زورش به هیچکدومشون نمیره آخه ۱ میلیون بابت چی باید جیب مردم رو خالی کنین واسه سند
  • رضاعلیزاده IR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    12 9
    عطاری نبش بریدگی اونجا سند بنام بزنن. آخه بچه دوساله هم میدونه کجا سند باید بزنه. خجالت بکشید برید از اوصاع مردم گزارش بگیرین برید از بدبختیهای مردم تو بیمارستانها گزارش بگیرید تاکی میخایین رسانه میلی باشید برید از ماینرهای مسئولین گزارش تهیه کنید که بخاطرشون برق ماها سهمیه بندی شده 9
  • بهروز GB ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    17 4
    پس چرا برگ سبز و دادگستری به رسمیت نمیشناسه چند ردز پیش خواستم برای نرفتن به بازداشتگاه برای مهریه خودروی خودم رو وثیقه بذارم قاضی گفتش برگ سبز به نامت هست سند رسمی که به نامت نیست .تا سند رسمی دفتر خانه نخورده مالک نیستی و نمیتونی وثیقه بذاری .و مالک هم پیداش نیست و من باید از طریق دادگستری الزام به تنظیم سند کنم .اگر این برگ سبز سنده چرا موقع اختلاف در دادگستری به درد نمیخوره ؟
  • IR ۱۹:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۵
    15 9
    شما دروغگویی بیش نیستید که برای پول هر خبر کذبی پخش میکنید اگر دفترخانه نروند و سند رسمی تنظیم نکنند مالیات دولت کی اخذ میکند حق الثبت قوه قضاییه کی اخذ میکند تازه پنجاه درصد حق الثبت داده می شود به هلال احمر برای سیل و زلزله و کارکنان آن اگر دفاتر مالیات دولت اخذ نکند برای دولت کی حقوق کارمندان دولت میدهد فکر کردید دولت و قوه قضاییه عاشق چشم و ابروی سردفتر است آن مبلغی در سند در دفترخانه اخذ می شود نود و پنج درصدش حقوق مالیات دولت و حق الثبت قوه قضاییه است کمتر از پنج درصد کل آن مبلغ هم برای دفاتر نیست میدانم چون پول گرفتی این پیام من ارسال میکنم تو صفحه آن نمی گذاری لااقل روز قیامت نمی توانی برای خبر کذب فروشی توجیه بیاوری سرقت چند می فروشی خیر کذب فروش