آمایش تجاری پیشران رشد و توسعه

با وجود پتانسیل­های ژئوپولوتیکی ایران همچون واقع شدن کشور در مرکزیت سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، دسترسی به آبهای آزاد و همسایگی با کشورهای اسلامی، بهره­گیری از این امتیازات، به­صورت بالقوه باقی مانده است. بدلیل عدم بهره برداری از این مزیت­های فوق‌العاده در ایران، کشورهای کوچکی در منطقه، گوی سبقت را در تجارت منطقه از ایران ربوده‌اند. در حال حاضر در بسیاری کشورها، تجارت به­عنوان محور رشد و توسعه تعریف شده و در این راستا سرمایه­گذاری های عظیمی صورت گرفته و منابع مالی فراوانی برای توسعه زیرساختهای موردنیاز توسعه تجارت تزریق شده است. این موضوع تا حدی پیش رفته که هم اکنون مدیریت تجاری منطقه در برخی کشورهای اطراف ایران رقم می‌خورد.

طبق آمار سازمان جهانی تجارت، سهم ایران از صادرات و واردات خاورمیانه به­ترتیب 11 و 10 درصد بوده است (که بدون احتساب نفت این سهم به 7.5 درصد می­رسد). همچنین حجم تجارت ایران، امارات و ترکیه در سال 2009 به­ترتیب برابر با 128، 315 و 243 میلیارد دلار بوده که نشان می­دهد امارات بیشترین حجم تجارت با احتساب نفت را داشته است. بدون درنظر گرفتن بخش نفت نیز امارات با حجم تجارت غیرنفتی 263 میلیارد دلاری بالاترین عملکرد تجاری را در بین کشورهای همسایه داراست. براین اساس مشاهده می­شود که فاصله حجم تجارت ایران و کشور کوچکی همچون امارات حدود 200 میلیارد دلار است.

مروری بر این آمارها این سوال را در ذهن متبادر می­کند که چرا با این پتانسیل بالقوه، ایران تاکنون نتوانسته است خود را به گلوگاه تجاری منطقه مبدل سازد؟ چرا ایران در حوزه تجارت خارجی به جایگاه واقعی خود در منطقه نرسیده است؟ و چگونه می­توان ظرفیت­ها و پتانسیل­های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد؟ همه این سوالات تحت شرایطی است که بواسطه عوامل مختلفی همچون عبور جاده ابریشم از ایران، تجارت سابقه طولانی در تمدن ایران داشته است.

پاسخ به این سوال را شاید بتوان در عدم توجه کافی به توسعه زیرساخت‌های تجاری در اقتصاد ایران جستجو کرد. مقایسه تطبیقی ایران با سه کشور نمونه سنگاپور، ترکیه و مالزی نشان می‌دهد کشور ایران در بعضی از شاخص‌های زیرساختی و اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد. به­عنوان نمونه در شاخص لجستیک (که آمادگی و ظرفیت اقتصاد یک کشور برای ورود به بازارهای جهانی را نشان می‌دهد و عواملی همچون مقررات گمرکی، زیرساخت‌های تجاری و ساختارهای حمل‌ونقل بین‌المللی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده آن می­باشند) رتبه‌ سه کشور سنگاپور، ترکیه و مالزی در سال‌ 2010 به­ترتیب برابر با 2، 39 و 29 و رتبه ایران نیز 103 بوده است. این در حالی است که در این سال حجم کل تجارت سه کشور سنگاپور، مالزی و ترکیه به ترتیب برابر با 663، 364 و 295 میلیارد دلار و حجم تجارت ایران (با احتساب نفت) 164 میلیارد دلار بوده است. شواهد حاکی از آن است که کشورهایی که رتبه بالاتری را از لحاظ شاخص لجستیک کسب کرده‌اند، حجم تجارت بالاتری را نیز داشته‌اند. براساس جدول (1) مشاهده می­شود که رتبه ایران از منظر شاخص لجستیک تجاری در سال‌های 2007 و 2010 به­ترتیب 78 و 103 بوده است. 

در خصوص گسترش سهم بخش تجارت در اقتصاد یکی از رویکردهایی که در خصوص برنامه‌ریزی کلان برای توسعه زیر ساخت‌های تجاری می‌تواند مورد توجه جدی قرار گیرد ایجاد مراکز لجستیکی است. مراکز لجستیکی مراکز و مکان‌هایی است که به­طور ویژه برای انجام فعالیت‌های لجستیکی (یعنی پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری که شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابجایی کالا و بسته­بندی و ...) سازماندهی شده‌اند. هدف از ایجاد مراکز لجستیکی حداقل نمودن هزینه کل حمل و نقل (به­عنوان وظیفه و کارکرد مسافت) میان انواع «هاب‌ها» و مراکز تجاری است. شبکه مرکزی و یا «هاب» می‌تواند به جای خدمات‌رسانی به تقاضاهای هر مبداء‌ و هر مقصد با ایجاد لینکی مستقیم و از طریق مجموعه‌ای کوچکتر از این لینک‌ها بین مبداءها، مقصدها و «هاب‌ها» و یا بین مجموعه‌ای از «هاب‌ها» به خدمات رسانی بپردازد.

هدف دیگر ایجاد مراکز لجستیکی، تسهیل تجارت و ساماندهی مراکز توزیع و تجارت در سطح منطقه‌ای، ملی و بین­المللی است. بطوریکه با فراهم شدن کلیه زیرساخت­های فیزیکی و نرم‌افزاری موردنیاز، امکان مدیریت توزیع در سطح شهر، منطقه و کشور از  یکطرف و توسعه صادرات غیرنفتی با استفاده از ظرفیت کلیه مناطق کشور به­صورت مطلوب فراهم گردیده و بهره­وری در سطح بنگاهی، بخشی و ملی ارتقاء می‌یابد. این مراکز از طریق برنامه‌ریزی منطقه‌ای و منطقی‌سازی زیرساخت‌ها، کیفیت حمل و نقل را ارتقا بخشیده و توسعه ابعاد چند وجهی حمل و نقل می‌تواند در گسترش تجارت فرامرزی نقش کلیدی را ایفا کند.

براین اساس اعتقاد نگارنده آن است که توجه به توسعه زیرساختهای تجاری و توزیع بهینه آنها در سراسر کشور (یعنی طرح آمایش تجاری) پیش­نیاز و پیشران توسعه ملی است. به­واقع باید تلاش کرد تا با بهره‌گیری از مزیت‌های بالقوه سرزمینی و نیروی انسانی کشور، نقش تجارت در اقتصاد ملی احیا شده و تجارت به­عنوان یکی از موتورهای رشد و توسعه اقتصادی کشور مطرح شود. با اجرای طرح آمایش تجاری (توسعه بهینه زیرساختهای بازرگانی) افزون بر بهینه‌سازی فرایند و عملکرد بازرگانی داخلی کشور، به­دلیل ارتباط منطقی و منسجم با زیرساختهای بازرگانی خارجی، تحقق اهداف تجاری بین‌المللی و منطقه­ای‌ نیز ممکن می‌شود. این مساله علاوه بر استفاده بهینه از مزیت‌های موجود، نیازمند خلق مزیت‌های جدید تجاری نیز می­باشد. باید به یاد داشت مهمترین هدف طرح آمایش تجاری کشور، گسترش و جهش صادراتی است.طرح آمایش تجاری دارای ماهیت فرابخشی بوده و همراهی دستگاه‌های متولی را می­طلبد.بهبود زیرساخت‌ها و تکمیل و تقویت آن‌ها علاوه بر توجه دولت نیازمند مشارکت گسترده بخش خصوصی است.اجرای آمایش تجاری گامی در توسعه استان‌ها محسوب می‌شود و لذا لازم است با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع لازم به بخش خصوصی، اقدامات عملی در این زمینه به انجام برسد.

*معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی

/39/39